«التخصصات الطبية» تعتمد «التصوير الحدثي» للحد من انتحال الشخصية

لجأت هيئة التخصصات الطبية السعودية أخيراً، إلى استخدام «التصوير الحدثي» بهدف الحد من تسجيل حالات متعلقة ب «انتحال الشخصية» خلال الاختبارات الخاصة بالممارسين الصحيين. وقال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الطبية عبدالله الزهيان : «نظراً إلى أهمية التأكد من كفاءة الممارس الصحي علمياً، كان لزاماً أن يكون هناك امتحان لتقويم هذه الكفاءة من خلال الامتحان الذي تقيمه الهيئة لكافة الممارسين الصحيين وتنفذه شركة عالمية، وبالتالي فإن إجراء التصوير للممتحن نعتقد أن من الضرورة بمكان وجود مثل هذا الإجراء، لضمان التأكد من أن المتقدم للامتحان هو من سيؤديه فعلاً وليس أي شخص آخر».ورفض الزهيان ربط هذا الإجراء بانتشار الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة الماضية، وقال: «في اعتقادي لا توجد علاقة بين هذا الإجراء وبين انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية، إلا في حال أن من سيقوم بالامتحان هو شخص مؤهل والممارس غير ذلك».وأضاف: «ولكن كان هذا الإجراء هو أحد المعايير التي تقوم كفاءة وقدرة الممارس الصحي»،مؤكداً أنه تم ضبط حالات لمتحايلين في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وقال: «تم ضبط حالات تحايل من قبل المتقدمين لاختبارات التخصصات الطبية، ولكنها تعتبر حالات قليلة جداً ولا تكاد تذكر إذا ما علمنا أن إجراء التصوير يجعل من يحاول التحايل يتخوف ويفكر كثيراً قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة».وعلى رغم أن المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات لم يحدد عدد أجهزة «التصوير الحدثي» المستخدمة حالياً، إلا أنه أكد أن عدد الأجهزة لتقديم امتحان الهيئة على مستوى المملكة هو عدد كاف جداً ولا يمنع من زيادته متى ما دعت الحاجة لذلك».ولفت إلى أنه تم افتتاح أكبر مركز امتحان في الشرق الأوسط أخيراً وهو موجود في مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الرئيس بالرياض.واستبعد الزهيان اللجوء إلى طرق أخرى في عملية ضبط اختبارات تصنيف المهن الطبية،وقال: «إن الهيئة عملت على تحديث الضوابط الخاصة بلجنة التصنيف المهني، الهادفة إلى منع حالات الغش وانتحال الشخصية أثناء أداء امتحاناتها، إضافة إلى إجراءات التصوير الحدثي المستحدثة». وأضاف: «إن اللوائح الجديدة أقرتها لجنة التصنيف المهني في الهيئة في اجتماعها الدوري الأول للعام الحالي بخصوص من يثبت ضبطه بعملية الغش وانتحال الشخصية في الامتحانات التي تعقدها الهيئة في مقرها أو في مقر الشركات التابعة لها».وحدد تلك الضوابط بخمسة بنود هي: «في حال ثبوت الغش من شخص غير سعودي يتم حرمانه من دخول الامتحان ويوضع في قائمة الممنوعين من العمل داخل السعودية، أما في حال ثبوت الغش على مواطن سعودي يتم حرمانه من دخول الامتحان لمدة سنة مع إلزامه بالتدريب واجتيازه في مستشفى معترف به لمدة لا تقل عن تسعة أشهر»،كما شملت البنود عقوبات في حال ثبوت تكرار الغش من المواطن السعودي يكون الحرمان من دخول الامتحان نهائياً وإصدار قرار عدم التأهيل للعمل في المجال الصحي.وأكدت الضوابط الجديدة أنه في حال انتحال شخصية ممتحن يتم التبليغ عنه في إمارة المنطقة التابع لها لاتخاذ اللازم.وبالعودة إلى الزهيان أشار في حديثه إلى أن هذه الخطوات ناجحة بالنسبة للهيئة السعودية للتخصصات الطبية، خصوصاً وأن الإجراءات الحديثة تعتبر تحذيرية لجميع الراغبين في خوض اختبارات الهيئة، واستدرك بالقول: «ولكن متى ما وجدت وسيلة أخرى أفضل فما المانع من تطبيقها»، مؤكداً أن تجربة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع بعض دول المنطقة إلى تطبيقها. وقال: «يجري الآن محاولة تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً في الإمارات والبحرين وعمان وقطر، ولو لم تكن هذه التجربة ناجحة لما حاول الأشقاء في هذه الدول اقتفاء أثرنا بتطبيقها»