الصائغ: الحد من انتحال شخصيات الممارسين الصحيين في الامتحانات ب«التصوير»

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ عن لجوء الهيئة إلى «التصوير الحدثي» للممارسين الصحيين قبل الدخول إلى الامتحان بهدف مواجهة انتحال الشخصية، بعد اكتشاف قيام البعض بذلك، مشدداً على أن أسئلة الاختبارات التي تجريها «الهيئة» مدروسة.
وأكد في حوار مع «الحياة» أن الهيئة تدرس الآن إضافة برامج تقنية الأشعة والتصوير الطبي (برنامج السمعيات) وبرنامج المختبرات الطبية (الأحياء الدقيقة) إلى برامج شهادة الاختصاص السعودية.
ولفت أن الهيئة جمدت بعض البرامج لدى بعض المعاهد الصحية الأهلية نتيجة قصور في توفير التجهيزات المعملية والوسائل التعليمية كنقص مشرفي وأعضاء هيئة التدريس وعدم الالتزام بتطبيق الخطط الدراسية للبرامج الموحدة.
وقال الصائغ إن الهيئة صنفت وعادلت نحو 152 ألف شهادة خلال العام الماضي وتدير الآن 62 برنامجاً تدريبياً يتدرب فيها ما يصل إلى 3500 طبيب وطبيبة وخَرجت أكثر من 3000 اختصاصي.
...فإلى تفاصيل الحوار:
ما البرامج التي تنوي الهيئة استحداثها كبرامج تعليمية طبية والإشراف عليها في الفترة المقبلة؟
- إضافة إلى 62 برنامجاً تدريبياً في برامج شهادة الاختصاص السعودية تدرس الهيئة الآن إضافة برامج تقنية الأشعة والتصوير الطبي (برنامج السمعيات) وبرنامج المختبرات الطبية (الأحياء الدقيقة) لتضاف إلى برامج شهادة الاختصاص السعودية.
كم تقدر الهيئة عدد إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات التي منحتها عام 1431ه؟
- صنّفت الهيئة وعادلت من الشهادات خلال العام الماضي (1431ه) 152454 شهادة.
بحكم عمل هيئة التخصصات الصحية في تقويم الشهادات الصحية ومعادلتها؟ ما أبرز المعوقات والإشكالات التي تواجها الهيئة في ذلك؟
- الهيئة كانت معنية بتصنيف وتسجيل الممارسين في القطاع الخاص فقط، أما في القطاع الحكومي فكانت الهيئة تتولى تسجيل الممارسين فيها فقط، وبعد الأمر السامي بتفويض الهيئة تصنيف وتسجيل جميع الممارسين الصحيين في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص، تضاعف العمل إلى ضعفين أو ثلاثة، وكما تعلم فالقطاع الحكومي عبارة عن 5 قطاعات صحية كبرى تتمثل في قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة والحرس الوطني والمستشفيات التخصصية ووزارة الصحة، وربما لا يعرف الكثير أن عملية التصنيف والتوثيق شاقة وتمر بمراحل عدة، فإذا كان هذا الكم الكبير من أعداد الممارسين فإن تزايد الأعداد قياساً بعدد موظفي الهيئة ومراحل التصنيف والتوثيق العديدة والشاقة يجعلان من هذا الأمر من أبرز المصاعب.
لكن الهيئة وضعت خططاً لمجابهة هذه الأعداد الكبيرة واحتوائها بالتدقيق والتوثيق من دون الوقوع في أخطاء، وتمكنت من تصنيف ما يزيد عن 100 ألف ممارس في شهر واحد فقط، تمت مراجعة وتدقيق أوراقهم وأنجزت أعمال التصنيف لهم ويعتبر هذا الرقم كبيراً جداً إذا ما علمنا أننا قبل أعوام قليلة كنا نصنفه في نحو عام.
كما يجب أن أنوه أيضاً أننا نعاني في الهيئة من عدم التزام بعض الممارسين الصحيين أو المنشآت بالدرجة والتخصص الممنوح لكل ممارس صحي من الهيئة، إضافة إلى تنوع الأنظمة الدراسية الطبية في العالم، فالهيئة يأتيها مؤهلات من مختلف دول العالم وبهذا تقوم الهيئة بدراسات عدة لمطابقة تلك الأنظمة بأنظمة ولوائح الهيئة والأنظمة المعمول بها في المملكة، كذلك التقدم بعد الفترة النظامية الممنوحة من الهيئة لمن يعاد تقويمه بعد عام وعدم الاطلاع على أنظمة الهيئة من مالكي المنشآت الصحية ويفاجأ بالتصنيف الجديد.
هناك من يمارس ويزاول العمل في المجال الصحي سواءً كان طبيباً أو طبيبة أو ممرضاً وممرضة أو غيرهم ممن يعمل في المجال الصحي من دون رخصة مزاولة مهنة في المستشفيات الخاصة مع وجود شهادات علمية؟ ما دور الهيئة في ذلك؟ وهل هناك غرامات فرضتها الهيئة على بعض المؤسسات الصحية؟
- الهيئة تشريعية وليست تنفيذية، بمعنى أنها تشرع قوانين دون أن تقوم هي بمتابعة تنفيذ تلك القوانين والتشريعات حسبما جاء في مهام عملها التي أصدرت بموافقة المقام السامي الكريم، ولهذا فوزارة الصحة ممثلة في إدارة الرخص الطبية تقوم بعمل وجهد دءوب في متابعة جميع الممارسين الصحيين وهي من تتأكد من وجود رخصة مزاولة المهن الصحية الصادرة من الهيئة.
هل استطعتم مواجهة انتحال الشخصية في الاختبارات المهنية؟
لجأت الهيئة إلى التصوير الحدثي للممارس قبل دخول الامتحان بهدف الحد من تسجيل حالات متعلقة بانتحال الشخصية خلال الاختبارات الخاصة بالممارسين الصحيين نظراً لما يمثله التأكد من كفاءة الممارس الصحي علمياً من أهمية، ولهذا كان لزاماً أن يكون هناك امتحان لتقويم هذه الكفاءة تقيمه الهيئة لكافة الممارسين الصحيين وتنفذه شركة عالمية، وبالتالي فإن تصوير الممتحن ضروري لضمان التأكد من أن المتقدم للامتحان هو من سيؤديه فعلاً وليس أي شخص آخر، أما ما يتعلق بالأعداد فهي قليلة ولكن بعد هذا الإجراء ستتم السيطرة عليها.
ثبوت الغش على شخص غير سعودي يعني حرمانه من دخول الامتحان ويوضع في قائمة الممنوعين من العمل في المملكة، هل طبق ذلك على عدد معين؟
- لا شك أن من يثبت عليه الغش يتم حرمانه من دخول الامتحان ويوضع على قائمة الممنوعين من العمل نظراً لأن في هذا التصرف غير المسؤول وهو الغش، انتهاكاً واضحاً لأخلاقيات مهنة الطب التي دائماً ما نشدد على الالتزام بها من جميع الممارسين، وأؤكد أن العدد قليل جداً.
*هناك من يلاحظ فجوة بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وهيئة التخصصات الصحية فيما يختص بتصنيف الشهادات ومتابعة التخصصات الدقيقة في الكليات الطبية، ما عطّل عدداً كبيراً من الخريجين لسوق العمل؟
- أخالفك الرأي فالتنسيق بين هذه الجهات على مستوى عال وهناك اجتماعات متوالية والتعاون البناء والمثمر هو سمة التعامل بين الجميع، أما ما يتعلق بالكليات الطبية والشهادات الدقيقة فيها فلا توجد إشكالية من هذا النوع والأمور واضحة تماماً فيما يتعلق بهذا الشأن.
هل تشارك هيئة التخصصات الصحية في وضع الخطط الدراسية لبعض المناهج في الكليات الطبية والصحية؟
- الهيئة جهة علمية مهنية، ومتى ما طلب من الهيئة الإسهام في أي عمل له علاقة بخدمة الوطن والمواطن فسنكون مرحبين وسعيدين جداً.
يعاني عدد كبير من الخريجين من صعوبة اجتياز الاختبارات الخاصة بالهيئة، هل ذلك لضعف التأهيل العلمي والعملي للخريج، خصوصاً من المعاهد الأهلية؟
- الأسئلة الموضوعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مدروسة جيداً ووضعت من خلال استشاريين وأساتذة على قدر كبير من المهنية والكفاءة، كما أود التوضيح هنا للجميع ممن يشتكون من أسئلة الهيئة وصعوبتها على حد تعبيرهم، أنه لا مصلحة للهيئة في تعقيد أبنائنا الطلاب، وهذه الأسئلة مدروسة وتمت مراجعتها ودراسة تدرج الصعوبة والسهولة فيها حتى تأكدنا أنه لا يمكن أن يجتازها إلا من لديه الحد الأدنى من المعلومات التي تؤهله للعمل في القطاع الصحي وهذا هو المراد، كما أن الهيئة تعتمد البرامج المقدمة من المعاهد أو الجهات الحكومية والخاصة بعد عرضها على اللجان العلمية المتخصصة لدراستها وطلب مرئياتها حيال البرامج المقدمة، ونظراً لتفاوت واختلاف محتوى المناهج للبرامج المقدمة وعدم شمولها على مواد العلوم الأساسية الأمر الذي سيؤثر سلباً في مستوى الملتحقين بهذه البرامج من الطلبة والطالبات، قامت الهيئة وحسب ما نصت عليه اللائحة بتوحيد جميع البرامج الصحية لجميع المعاهد الصحية، كما بينت أن نتائج امتحانات التصنيف المهني لخريجي الكليات الحكومية والمعاهد مستوى متقارب بما نسبته 60 في المئة للقطاع الحكومي و54 في المئة للقطاع الأهلي.
يشكو عدد كبير من الدارسين في المعاهد الأهلية من ارتفاع الرسوم الدراسية في المعاهد؟ ألا يوجد نظام لتحمل الدولة نصف التكاليف المفروضة على الدارسين على الأقل؟
- الهيئة ليست لها علاقة إطلاقاً في ما يتعلق بموضوع الرسوم الدراسية في المعاهد، وإنما هي متروكة لمالكي هذه المعاهد، وهم من أبناء هذا الوطن ولديهم من الحس الوطني ما يجعلنا نتأكد أنهم لن يبالغوا في هذه الرسوم، كما أن الدولة أسهمت من خلال الجهات الرسمية وشبه الرسمية، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والصندوق الخيري والجمعيات الخيرية، في تحمل الرسوم الدراسية لبعض الراغبين في الدراسة في المعاهد الصحية الأهلية.
صندوق الموارد البشرية امتنع عن دعم عدد كبير من الدارسين في بعض المعاهد الأهلية، وهم في منتصف مرحلتهم الدراسية، فضلاً عن تأخر مكافأته عن البعض الآخر ما يجعل الإحباط حليفهم خصوصاً غير المقتدرين مادياً على إكمال دراستهم على حسابهم؟
- أعتقد أن صندوق الموارد البشرية لديه آلية مدروسة في هذا الشأن، ويمكنك توجيه هذا السؤال للمسؤولين فيه.
هل تم إغلاق معاهد صحية أثبتت عدم كفاءتها الأكاديمية لتخريج أطباء وممرضين من كلا الجنسين؟
- نعم أغلقت الهيئة من خلال جولاتها الإشرافية على المعاهد الصحية الأهلية في المناطق كافة بعض المعاهد المخالفة وجمّدت نشاطها، إذ يتم إغلاق أي من المعاهد الصحية المخلة بشروط منح الترخيص، وغير المرخصة من الهيئة بعد قيامها بالإعلان وتسجيل الطلاب قبل الحصول على التراخيص، كما جمّدت الهيئة أخيراً بعض البرامج لدى بعض المعاهد الصحية الأهلية نتيجة القصور في توافر التجهيزات المعملية والوسائل التعليمية، منها على سبيل المثال نقص مشرفي وأعضاء هيئة التدريس، وعدم الالتزام بتطبيق الخطط الدراسية للبرامج الموحّدة من النواحي الأكاديمية والتدريبية، أو تدريس برامج لم يتم اعتمادها وترخيصها من الهيئة.
بحكم إشرافكم على أوضاع الاختبارات للخريجين، ما هي الجهة الأفضل في تأهيل الخريجين، الجامعات المحلية أم الجامعات الخارجية؟
- نفخر بجامعاتنا المحلية بلا شك، وأثبت أبناؤنا قدراتهم وكفاءتهم على المستويين المحلي والعالمي، وهذا يدل على ما تتمتع به جامعاتنا المحلية من كفاءة، أما بالنسبة إلى الجامعات الخارجية فجودة التأهيل بها تختلف باختلاف الأقاليم والقارات، فلا يمكن أن تقارن بين مخرجات جامعات أميركية أو أوروبية أو كندية بأخرى من آسيا أو أفريقيا، وإن كنا نؤكد أنه لا يمكن لأي كان ممارسة المهن الصحية إلا من لديه الحد الأدنى من الكفاءة المهنية لضمان ممارسة مهنية آمنة في القطاع الصحي في بلادنا، وهذا هو المهم.