الصائغ ل«الحياة»: الممارسون الصحيّون لا يلتزمون بالتخصص ... ولا يتقيّدون ب«الدرجات»

تعاني هيئة التخصصات الصحية من عدم التزام الممارس الصحي أو المنشآت بالتقيد بالدرجة والتخصص الممنوح من قبلها، إضافة إلى تنوع الأنظمة الدراسية الطبية، وأوضح الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ في حوار مع «الحياة» أنها تستقبل مؤهلات من مختلف دول العالم، وتجري عليها دراسات متعددة لمطابقة تلك الأنظمة بأنظمة ولوائح الهيئة والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وذهب الصائغ إلى أن رسوم تصنيف شهادات واختبارات الخريجين التي تتقاضاها الهيئة هي الأقل في العالم، (مقارناً ذلك من خلال عمله كعضو في لجنة التدريب والابتعاث في وزارة الخدمة المدنية الذي يتيح له الاطلاع على الرسوم التي تتقاضاها الجهات المُدربة في الخارج). وقال: «صنفت الهيئة وعادلت ما مجموعه 152454 شهادة خلال العام الماضي 1431»، مشيراً إلى أن هيئته تدير حالياً 61 برنامجاً تدريبياً ينخرط فيها ما يصل إلى 3500 طبيب وطبيبة، إضافة إلى تخريجها أكثر من 3000 اختصاصي, وأن لديها أكثر من 300 ألف مسجل فإلى الحوار:
ما هي البرامج التي تنوي الهيئة استحداثها كبرامج تعليمية طبية والإشراف عليها في الفترة المقبلة؟
- لدى الهيئة الآن 61 برنامجاً تدريبياً في برامج شهادة الاختصاص السعودية، وندرس إضافة برنامجين هما «تقنية الأشعة والتصوير الطبي» و «برنامج السمعيات» لتضاف إلى برامج شهادة الاختصاص السعودية.
هناك شكاوى من ارتفاع في رسوم تصنيف الشهادات الصحية ورسوم الاختبارات الخاصة برخص مزاولة المهنة؟
- أنشئت الهيئة بمرسوم ملكي، وهي كهيئة نفع عام ليس لها اعتمادات مالية من الدولة, وبالتالي فقد شُرع لها أن تؤمن متطلباتها من خلال الرسوم التي تحصل عليها مقابل الخدمات التي تقدمها للقطاعين الصحيين العام والخاص, والهيئة تقدم برامج تدريب, وتقدم تصنيفاً للممارسين الصحيين كما تُقدم برامج موجهة للمعاهد الأهلية, وكل هذه الأعمال لا يمكن أن تتم إلا بمقابل, ونحن نعتبرها رسوماً مقبولة جداً إذا ما قارناها مع ما تتقاضاه هيئات مماثلة في دول أخرى بالأضعاف، علماً أنني عضو في لجنة التدريب والابتعاث في وزارة الخدمة المدنية، ويتاح لي الاطلاع على الرسوم التي تفرضها الجهات المُدربة في الخارج، إذ تصل إلى 30 ألف جنية إسترليني سنوياً لبرنامج تدريب طبي و25 ألف يورو سنوياً. ومن الضروري العلم بأن الهيئة لديها مركز رئيس في الرياض و14 فرعاً على مستوى المملكة، كما أن لها ما يزيد على 45 مجلساً ولجنة علمية، يتفرع من كل منها لجان امتحانات وتدريب واعتراف وأكثر من 100 لجنة إشراف محلية وجميع أعضاء هذه المجالس واللجان متعاونون مع الهيئة ويحتاجون إلى رواتب ومكافآت وتمويل لتغطية الأنشطة المختلفة والزيارات .. إلخ, ولا يمكن للهيئة تأمين نفقاتها إلا من خلال الرسوم, وأنا أجزم أن رسومنا هي الأدنى على المستوى العالمي، كما أن الهيئة تدير الآن 61 برنامجاً تدريبياً ينخرط فيها ما يصل إلى 3500 طبيب وطبيبة، وتمكنت من تخريج 3000 اختصاصي، ولدينا أكثر من 300 ألف مسجل.
أضف إلى أن هناك مجلس أمناء ومكتب محاسبة قانونياً معتمداً يعينه مجلس الأمناء ويأتي من الخارج ويفتش على الهيئة بكل إجراءاتها, وعنده تفويض من الهيئة بمتابعة حساباتها في البنوك. ولا ننسى أن ما يصل إلى 75 في المئة من المتدربين تدفع عنهم الدولة عن طريق الجهات التابعين لها.
كم عدد إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات التي منحتها الهيئة في العام الماضي؟
- صنفت الهيئة وعادلت من الشهادات خلال العام الماضي 1431ه ما مجموعه 152454 شهادة.
ماهي أبرز المعوقات والإشكالات التي تواجه الهيئة في تقويم الشهادات الصحية ومعادلتها؟
- تعلم أن الهيئة كانت معنية بتصنيف وتسجيل الممارسين في القطاع الخاص، أما القطاع الحكومي فكانت الهيئة تتولى تسجيل الممارسين فقط، وبعد القرار السامي بتفويض الهيئة تصنيف وتسجيل جميع الممارسين الصحيين في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص، تضاعف العمل إلى ضعفين أو ثلاثة، فإضافة إلى وزارة الصحة لدينا قطاعات صحية حكومية ضخمة كقوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة والحرس الوطني والمستشفيات التخصصية، وربما لا يعرف الكثير أن عملية التصنيف والتوثيق هي عملية شاقة وتمر بمراحل عدة، فإذا كان لديك هذا الكم الكبير من أعداد الممارسين فإن تزايد الأعداد قياساً بعدد موظفي الهيئة ومراحل التصنيف والتوثيق الكثيرة والشاقة يجعلان الأمر صعباً للغاية.
إلا أننا وضعنا خططاً لمجابهة هذه الأعداد الكبيرة واحتوائها بالتدقيق والتوثيق من دون الوقوع في أخطاء، وأحب أن انوه أننا صنفنا ما يزيد على 100 ألف ممارس في شهر واحد فقط، إذ تمت مراجعة وتدقيق أوراقهم وأنجزت أعمال التصنيف لهم ويعتبر هذا الرقم كبيراً جداً، فنحن قبل سنوات قليلة كنا نصفنه خلال عام كامل.
ومع ذلك فنحن نعاني من عدم التزام الممارس الصحي أو المنشآت بالتقيد بالدرجة والتخصص الممنوح ممن قبل الهيئة، وبحكم تنوع الأنظمة الدراسية الطبية في العالم فالهيئة تستقبل مؤهلات من مختلف البلدان، وتقوم بدراسات متعددة لمطابقة تلك الأنظمة بأنظمة ولوائح الهيئة والأنظمة المعمول بها في المملكة، كما أن ملاك المنشآت الصحية لا يطلعون على أنظمتنا، والكثير يتقدمون بعد الفترة النظامية الممنوحة من قبل الهيئة لمن يعاد تقييمه بعد عام.
هناك من يمارس ويزاول مهنة الطب من دون رخصة مزاولة المهنة في المستشفيات الخاصة مع وجود شهادات علمية فهل هناك غرامات فرضتها الهيئة على بعض المؤسسات الصحية؟ وكم عددها؟
- الهيئة جهة تشريعية وليست تنفيذية، بمعنى أنها تشرع قوانين من دون أن تقوم بمتابعة تنفيذها حسبما جاء في مهمات عملها التي صدرت بموافقة المقام السامي، ولهذا فوزارة الصحة ممثلة في إدارة الرخص الطبية تقوم بعمل وجهد دؤوب في متابعة جميع الممارسين الصحيين وهي من تقوم بالتأكد من وجود رخصة مزاولة المهن الصحية الصادرة من الهيئة.
كما أن القرار السامي الصادر في 14 /10/1430 جاء مسانداً قوياً لعمل الهيئة من خلال ربط منح أو تجديد الإقامة بالتسجيل في الهيئة بالنسبة للممارسين من خارج المملكة، وبالترقية بالنسبة للممارسين السعوديين.
تمكنتم من مواجهة انتحال الشخصية في الاختبارات المهنية نتيجة بلاغات عن عدد من منتحلي الشخصيات للجهات الأمنية، كم يقدر عدد المبلغ عنهم؟
- قامت الهيئة باللجوء إلى التصوير الحديث للممارس قبل الدخول للامتحان، لمنع تسجيل حالات متعلقة بانتحال الشخصية خلال الاختبارات الخاصة بالممارسين الصحيين، ولدينا امتحان تقويم الكفاءة للممارسين الصحيين كافة وتنفذه شركة عالمية، وإجراءات التصوير للممتحن تأتي لضمان التأكد من أن المتقدم للامتحان هو من سيؤديه فعلاً وليس أي شخص آخر، أما ما يتعلق بالأعداد فهي قليلة ولكن بعد هذا الإجراء ستتم السيطرة عليها بإذن الله .
كم هي حالات الغش في امتحاناتكم من الممارسين الصحيين الأجانب وهل يتم حرمانهم من العمل في المملكة؟
- أؤكد لك أن العدد قليل، ومن يثبت عليه الغش يتم حرمانه من دخول الامتحان ويوضع على قائمة الممنوعين من العمل، نظراً إلى أنه انتهاك واضح لأخلاقيات مهنة الطب التي دائماً ما نشدد على الالتزام بها من جميع الممارسين.
هناك من يلاحظ فجوة بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وهيئتكم فيما يختص بتصنيف الشهادات ومتابعة التخصصات الدقيقة في الكليات الطبية ما عطل عدداً كبيراً من الخريجين لسوق العمل؟
- أخالفك الرأي، فالتنسيق بين هذه الجهات على مستوى عال وهناك اجتماعات متوالية والتعاون البناء هو سمة التعامل بين الجميع، ولا توجد إشكالات في تصنيف الشهادات ومتابعة التخصصات الدقيقة في الكليات الطبية، والأمور واضحة تماماً لدى الجميع فيما يتعلق بهذا الشأن.
هل تشارك هيئة التخصصات الصحية في وضع الخطط الدراسية لبعض المناهج في الكليات الطبية والصحية؟
- الهيئة هي جهة علمية مهنية، ومتى ما طلب منها المساهمة في أي عمل له علاقة بخدمة الوطن والمواطن، فتأكد أننا سنكون مرحبين وسعيدين جداً.
يعاني عدد كبيرمن الخريجين صعوبة اجتياز الاختبارات الخاصة بالهيئة هل ذلك لضعف التأهيل العلمي والعملي للخريج خاصة للمعاهد الأهلية؟
- صدقني أن الأسئلة الموضوعة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي أسئلة مدروسة جيداً ووضعها استشاريون وأساتذة على قدر كبير من المهنية والكفاءة، وأود التوضيح لمن يشتكون من أسئلة الهيئة وصعوبتها على حد تعبيرهم أنه لا مصلحة للهيئة في تعقيد أبنائنا الطلاب، فالأسئلة مدروسة وتتم مراجعتها ودراسة تدرج الصعوبة والسهولة فيها حتى نتأكد أنه لا يمكن أن يجتازها إلا من لديه الحد الأدنى من المعلومات التي تؤهله للعمل في القطاع الصحي. والهيئة تقوم باعتماد البرامج المقدمة من المعاهد أو الجهات الحكومية والخاصة بعد عرضها على اللجان العلمية المختصة لدراستها وطلب مرئياتها حيال البرامج المقدمة ونظراً إلى تفاوت واختلاف محتوى المناهج للبرامج المقدمة وعدم شمولها على مواد العلوم الأساسية ما سيؤثر سلباً على مستوى الملتحقين بهذه البرامج من الطلبة والطالبات، قمنا وبحسب ما نصت عليه اللائحة بتوحيد جميع البرامج الصحية لجميع المعاهد الصحية، وأكدت نتائج امتحانات التصنيف المهني لخريجي الكليات الحكومية والمعاهد تقارب المستوى بما نسبته 60 في المئة للقطاع الحكومي و54 في المئة للقطاع الأهلي.
يشكو عدد كبير من الدارسين في المعاهد الأهلية من ارتفاع الرسوم الدراسية ألا يوجد نظام بموجبه تتحمل الدولة نصف الكلفة المفروضة على الدارسين؟
- ليس للهيئة علاقة بما يتعلق بالرسوم الدراسية في المعاهد، وإنما هي متروكة لملاك المعاهد، وهم من أبناء الوطن ولديهم من الحس الوطني ما يجعلنا نتأكد أنهم لن يبالغوا في هذه الرسوم، كما أن الدولة أسهمت في تحمل الرسوم الدراسية لبعض الحالات من الراغبين في الدراسة في المعاهد الصحية الأهلية من خلال الجهات الرسمية وشبه الرسمية مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والصندوق الخيري، وبعض الجمعيات الخيرية.
امتنع صندوق الموارد البشرية عن دعم عدد كبير من الدارسين في بعض المعاهد الأهلية وهم في منتصف مراحلهم الدراسية فضلاً عن تأخر مكافأته عن البعض الآخر أليس ذلك أمراً محبطاً لغير المقتدرين مادياً؟
- أعتقد أن صندوق الموارد البشرية لديه آلية مدروسة في هذا الشأن ويمكنك توجيه هذا السؤال للمسؤولين فيه.