سجال حول الشركيات التي يمارسها الجهال في مكة بين أعضاء الهيئة

وجه مصدر رسمي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حديث إلى «الحياة»، نقداً مبطناً إلى رئيس فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة أحمد الغامدي، بعد مطالبة الأخير بتغيير مسمى مقبرة «أمنا حواء» في محافظة جدة فوراً، إلى أي مسمى آخر لما يحدث من التبرك بأسوارها، ونثر العطور عليها، والدعاء والاستغاثة بها.
وأوضح المصدر، أن أمر تغيير مسمى مقبرة «حواء» والإشراف والمحافظة عليها هو من صلاحيات أمانة جدة، ممثلة بإدارة التجهيزات فيها، ولا علاقة لهيئة الأمر بالمعروف بهذا الأمر.
ويأتي ذلك في وقت تعالت أصوات الاعتراض داخل المجتمع المكي، بعد مطالبة هيئة الأمر بالمعروف بوضع سياج حديدي حول بعض المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة أو إزالتها بأكملها.
وكان الغامدي طالب بوضع سياج شائك على جبل ثور وجبل الرحمة وجبل النور «لما يحصل في هذه المواقع من أعمال شركية وبدعية، وقيام البعض من حجاج بيت الله الحرام بالتبرك بها والصلاة باتجاهها».
كما طالب رئيس هيئة مكة بإزالة أو منع الدخول إلى مقبرة المعلاء، وقبر ميمونة، ومقبرة «أمنا حواء» في جدة، والموقع المسمى ب «المولد النبوي» الذي تقوم عليه مكتبة الحرم المكي، ومسجد الجعرانة الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الرحمة في جدة، والذي يزوره الآلاف من الحجاج والمعتمرين الذين يعتقدون أنه مسجد «السيدة فاطمة الزهراء»، وقبر السيدة «آمنة بنت وهب» أم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبواء، ومسجد البيعة بمنى، والذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار فيه، داعياً الجهات المعنية إلى إغلاق تلك المقابر في المواسم تماماً وعدم السماح لأي كان بالدخول إليها.
وقال الغامدي: «إن الحل الأمثل يكمن في إغلاق هذه المواقع، والاكتفاء بالتعريف بها بواسطة المنشورات والبرامج التلفزيونية التي تنتج تحت رقابة وزارة الشؤون الإسلامية، لتقدم للعامة بطريقة صحيحة خالية من الخرافات»، مشدداً على أهمية فرض عقوبات «على المساهمين في نشر هذه الخرافات، ومنع السيارات التي تقلهم من دخول هذه المواقع».
واستنكر الباحث والمفكر الإسلامي سمير برقة، تحول قضية المحافظة على الآثار الإسلامية بمكة المكرمة إلى قضية خلافية وعقائدية، خصوصاً بعد زعم البعض أن زيارتها باب مؤد إلى الشرك، وقال: «لم نسمع على مرّ العصور من عبدها من دون الله, وإنما زيارتها والوقوف عندها يزيد الإيمان، ويقوي العقيدة ويربط الحاضر بالماضي».
وشدد المفكر الإسلامي برقة على أن «هذه الأماكن المباركة» تزيد الترابط والتواصل، وتحيي سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القلوب، وتقرّب الصورة في الأذهان وتجسد الحدث التاريخي في النفوس».
وقال المفكر الإسلامي: «أما من أساء الأدب بجهل، فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة له بالتعليم والنصح والتوجيه، لا بالدعوة إلى الهدم ووضع السياجات والظن بعقائد البسطاء تبديعاً وتشريكاً، فالأمة تحتاج إلى من يربطها بماضيها التليد وتاريخها المجيد، ومن لم تزده هذه الأماكن إيماناً فأين تزداد؟». واستغرب برقة تعالي الأصوات المطالبة بإزالة هذه المواقع التاريخية، مؤكدة أن هذه المطالبات تأتي معاكسة لتوجه القيادة السعودية التي احتفت قبل فترة بسيطة بإدراج آثار مدائن صالح في لائحة هيئة التراث العالمي التابعة ل«اليونسكو» و»سيتبعها قطعاً إدراج آثار إسلامية أخرى ومواقع محددة جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرتها الطاهرة وحافظت الأمة على وجودها وإحيائها طوال تاريخها.
وأضاف: «هاهو رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، يشدد في أحد حواراته الصحافية على أن ليس من صلاحية أمانات المدن والبلديات المساس بالمواقع الأثرية أو هدمها».
فيما استغرب أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى الدكتور عدنان الحبشي، مطالبة الهيئة بإزالة الآثار التاريخية التي تدل على هوية المجتمع الإسلامية، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي يقضي بتفعيل السياحة، والسير على الركب العالمي الذي يهتم بهذا الجانب المهم «إلا أن البعض لا يزال يغرد وحيداً خارج السرب للأسف».
منع البلديات والأمانات من إزالة المواقع التاريخية
أشار الباحث والمفكر الإسلامي سمير برقة، إلى وجود قرار من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يقضي بعدم إزالة أية مبان أو آثار إلا بعد معاينتها من وكالة الآثار، حتى تتمكن هيئة السياحة من تقويمها، لأن وكالة الآثار وهيئة السياحة هما الأقدر على تقدير أهمية ذلك الأثر حضارياً وإنسانياً «إلا أن البعض نصب نفسه ناظراً على تلك الأوقاف، وبات يطالب بإزالتها وطمس معالم هويتنا الإسلامية بغير وجه حق».
وقال برقة: «لا أريد من إخواننا الذين لهم موقف من المحافظة على الآثار بهدمها أو طمسها أو التشكيك بصحتها أو وجودها، ولا أريد أن تكون القضية هنا مستغلة كقضية عداء ينفذ منها من يريد التشكيك بديننا وتراثنا، بحجة عدم توافر الأدلة التاريخية لقول شاذ هنا أو هناك, فالتقنيات الحديثة يمكن أن تسهم في تعميق معرفتنا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في مواجهة أصوات التشكيك من جهة، والممارسات الخاطئة من جهة أخرى».
فيما نفى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، علاقة الأمانة بأي موضوع يخص الآثار، مشدداً على أن الأمانة لن تنفذ أي إجراء لإزالة المواقع التاريخية والأثرية في مكة المكرمة، إلا بعد صدور كلمة الفصل والتوجيهات من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة.
h1دعوتها لقيت معارضة من باحثين وأساتذة عقيدة... ومن «داخل بيتها» ... «الأمر بالمعروف» تحيي «جدل» إزالة «الآثار الإسلامية»/h1
h4جدة، مكة المكرمة - أحمد الهلالي، عبدالمحصي الشيخ الحياة - 07/01/09///h4
p
pوجه مصدر رسمي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حديث إلى «الحياة»، نقداً مبطناً إلى رئيس فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة أحمد الغامدي، بعد مطالبة الأخير بتغيير مسمى مقبرة «أمنا حواء» في محافظة جدة فوراً، إلى أي مسمى آخر لما يحدث من التبرك بأسوارها، ونثر العطور عليها، والدعاء والاستغاثة بها.brوأوضح المصدر، أن أمر تغيير مسمى مقبرة «حواء» والإشراف والمحافظة عليها هو من صلاحيات أمانة جدة، ممثلة بإدارة التجهيزات فيها، ولا علاقة لهيئة الأمر بالمعروف بهذا الأمر.brويأتي ذلك في وقت تعالت أصوات الاعتراض داخل المجتمع المكي، بعد مطالبة هيئة الأمر بالمعروف بوضع سياج حديدي حول بعض المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة أو إزالتها بأكملها.brوكان الغامدي طالب بوضع سياج شائك على جبل ثور وجبل الرحمة وجبل النور «لما يحصل في هذه المواقع من أعمال شركية وبدعية، وقيام البعض من حجاج بيت الله الحرام بالتبرك بها والصلاة باتجاهها».brكما طالب رئيس هيئة مكة بإزالة أو منع الدخول إلى مقبرة المعلاء، وقبر ميمونة، ومقبرة «أمنا حواء» في جدة، والموقع المسمى ب «المولد النبوي» الذي تقوم عليه مكتبة الحرم المكي، ومسجد الجعرانة الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الرحمة في جدة، والذي يزوره الآلاف من الحجاج والمعتمرين الذين يعتقدون أنه مسجد «السيدة فاطمة الزهراء»، وقبر السيدة «آمنة بنت وهب» أم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبواء، ومسجد البيعة بمنى، والذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار فيه، داعياً الجهات المعنية إلى إغلاق تلك المقابر في المواسم تماماً وعدم السماح لأي كان بالدخول إليها.brوقال الغامدي: «إن الحل الأمثل يكمن في إغلاق هذه المواقع، والاكتفاء بالتعريف بها بواسطة المنشورات والبرامج التلفزيونية التي تنتج تحت رقابة وزارة الشؤون الإسلامية، لتقدم للعامة بطريقة صحيحة خالية من الخرافات»، مشدداً على أهمية فرض عقوبات «على المساهمين في نشر هذه الخرافات، ومنع السيارات التي تقلهم من دخول هذه المواقع».brواستنكر الباحث والمفكر الإسلامي سمير برقة، تحول قضية المحافظة على الآثار الإسلامية بمكة المكرمة إلى قضية خلافية وعقائدية، خصوصاً بعد زعم البعض أن زيارتها باب مؤد إلى الشرك، وقال: «لم نسمع على مرّ العصور من عبدها من دون الله, وإنما زيارتها والوقوف عندها يزيد الإيمان، ويقوي العقيدة ويربط الحاضر بالماضي».brوشدد المفكر الإسلامي برقة على أن «هذه الأماكن المباركة» تزيد الترابط والتواصل، وتحيي سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القلوب، وتقرّب الصورة في الأذهان وتجسد الحدث التاريخي في النفوس».brوقال المفكر الإسلامي: «أما من أساء الأدب بجهل، فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة له بالتعليم والنصح والتوجيه، لا بالدعوة إلى الهدم ووضع السياجات والظن بعقائد البسطاء تبديعاً وتشريكاً، فالأمة تحتاج إلى من يربطها بماضيها التليد وتاريخها المجيد، ومن لم تزده هذه الأماكن إيماناً فأين تزداد؟». واستغرب برقة تعالي الأصوات المطالبة بإزالة هذه المواقع التاريخية، مؤكدة أن هذه المطالبات تأتي معاكسة لتوجه القيادة السعودية التي احتفت قبل فترة بسيطة بإدراج آثار مدائن صالح في لائحة هيئة التراث العالمي التابعة ل«اليونسكو» و»سيتبعها قطعاً إدراج آثار إسلامية أخرى ومواقع محددة جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرتها الطاهرة وحافظت الأمة على وجودها وإحيائها طوال تاريخها.brوأضاف: «هاهو رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، يشدد في أحد حواراته الصحافية على أن ليس من صلاحية أمانات المدن والبلديات المساس بالمواقع الأثرية أو هدمها».brفيما استغرب أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى الدكتور عدنان الحبشي، مطالبة الهيئة بإزالة الآثار التاريخية التي تدل على هوية المجتمع الإسلامية، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي يقضي بتفعيل السياحة، والسير على الركب العالمي الذي يهتم بهذا الجانب المهم «إلا أن البعض لا يزال يغرد وحيداً خارج السرب للأسف»./p
p
h3منع البلديات والأمانات من إزالة المواقع التاريخية/h3
/p
pأشار الباحث والمفكر الإسلامي سمير برقة، إلى وجود قرار من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، يقضي بعدم إزالة أية مبان أو آثار إلا بعد معاينتها من وكالة الآثار، حتى تتمكن هيئة السياحة من تقويمها، لأن وكالة الآثار وهيئة السياحة هما الأقدر على تقدير أهمية ذلك الأثر حضارياً وإنسانياً «إلا أن البعض نصب نفسه ناظراً على تلك الأوقاف، وبات يطالب بإزالتها وطمس معالم هويتنا الإسلامية بغير وجه حق».brوقال برقة: «لا أريد من إخواننا الذين لهم موقف من المحافظة على الآثار بهدمها أو طمسها أو التشكيك بصحتها أو وجودها، ولا أريد أن تكون القضية هنا مستغلة كقضية عداء ينفذ منها من يريد التشكيك بديننا وتراثنا، بحجة عدم توافر الأدلة التاريخية لقول شاذ هنا أو هناك, فالتقنيات الحديثة يمكن أن تسهم في تعميق معرفتنا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في مواجهة أصوات التشكيك من جهة، والممارسات الخاطئة من جهة أخرى».brفيما نفى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، علاقة الأمانة بأي موضوع يخص الآثار، مشدداً على أن الأمانة لن تنفذ أي إجراء لإزالة المواقع التاريخية والأثرية في مكة المكرمة، إلا بعد صدور كلمة الفصل والتوجيهات من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة./p
/p