السعودية : ازدواجية معايير مجلس الأمن أهدرت قراراته ضد إسرائيل

أعربت المملكة السعودية عن قلقها للغياب الكامل لمجلس الأمن الدولي عن سياسة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة , نتاج ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين من قبل أعضاء المجلس.
وأكدت المملكة أن ازدواجية المعايير التي يمارسها مجلس الأمن تأتي على حساب سيادة القانون وعدم احترام الشرعية الدولية في العلاقات بين الدول.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن أمس الخميس والتي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الأستاذ يوسف بن صالح الفهرة , أثناء مناقشة المجلس الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
وقال الفهرة:"إن مجلس الأمن يشهد اليوم مأزقاً في عدم تمكنه من تنفيذ قراراته، هذا المأزق هو نتاج ازدواجية المعايير في العلاقات بين الدول، واستخدام حق الفيتو لتعطيل المجلس من القيام بالمهام المناطة به وبما يخدم ويضمن مصالح الدول المتضررة".
وأضاف "بخروج مجلس الأمن من هذا المأزق حتماً سنشهد التزاماً واحتراماً من كافة أعضاء منظمة الأمم المتحدة لقرارات المجلس، وهو ما سيعيد لمجلس الأمن مصداقيته وقيامه بالدور الذي أنيط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين".
وتابع "إن عقود احتلال إسرائيل قد خلقت واقعاً مأساوياً يعيشه الفلسطيني تساوى فيه الموت مع الحياة لدى الكثيرين وغاب الأمل في مستقبل أفضل، فقد ولدت تلك العقود بيئة ملؤها الإحباط والقهر".
وأشار الفهرة إلي أن بيئة الاحتلال هذه تجلت فيها أبشع صور المعاناة الإنسانية كما تجلى فيها الانعدام المفرط لسيادة القانون، وانعدام الكرامة، و ساد في تلك البيئة القتل والتهجير ونهب الخيرات.
وأكدت المملكة أمام مجلس الأمن على أن ما يحدث في القدس الشرقية من قبل إسرائيل من سياسة تجريد الهويات الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين لا يمكن وصفها إلا بأنها "سياسة تطهير عرقي".
وحذرت المملكة من الحالة في المدينة المقدسة التي تتدهور يوماً بعد يوم حيث سياسة هدم المنازل وطرد السكان وتهجيرهم وسحب هوياتهم مستمر بهدف تغيير مركز المدينة القانوني وسماتها الطبيعية وطابعها الديموغرافي.
وأكدت المملكة فى كلمتها على أننا "نؤكد إدانتنا لاستمرار الأنشطة الاستيطانية ونطالب بوقفها فوراً، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي وتفكيك جميع البؤر الاستبطانية التي أقيمت منذ العام 2001م".
وشددت المملكة على أن العودة للمفاوضات أصبح مرهوناً بوقف كامل للاستيطان وبخاصة في القدس الشرقية، وإذا كانت إسرائيل كما تدعي بأنها ترغب في إطلاق المفاوضات وتدعي بأنها ملتزمة بالسلام، فإن أول بادرة، عليها القيام بها، نحو ذلك هي الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك القائم منها.