المملكة ازدواجية المعايير شلت مجلس الأمن وعرقلت تنفيذ قراراته

في كلمتها أمام المنظمة الدولية

عبرت المملكة عن قلقها للغياب الكامل لمجلس الأمن الدولي عن سياسة إرهاب الدولة الذي تمارسه (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والذي هو، كما قالت المملكة - للأسف - نتاج ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين من قبل بعض أعضاء المجلس، وكان ذلك على حساب سيادة القانون وعدم احترام الشرعية الدولية في العلاقات بين الدول.
وقالت المملكة إن مجلس الأمن يشهد اليوم مأزقاً في عدم تمكنه من تنفيذ قراراته، هذا المأزق هو نتاج ازدواجية المعايير في العلاقات بين الدول، واستخدام حق (الفيتو) لتعطيل المجلس من القيام بالمهام المناطة به وبما يخدم ويضمن مصالح الدول المتضررة. وأضافت، بخروج مجلس الأمن من هذا المأزق حتماً سنشهد التزاماً واحتراماً من كافة أعضاء منظمة الأمم المتحدة لقرارات المجلس، وهو ما سيعيد لمجلس الأمن مصداقيته وقيامه بالدور الذي أنيط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الأستاذ يوسف بن صالح الفهرة أثناء مناقشة المجلس، فجر أمس الخميس بتوقيت الرياض، للحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
وقالت المملكة في كلمتها إن عقود احتلال (إسرائيل) قد خلقت واقعاً مأساوياً يعيشه الفلسطيني تساوى فيه الموت مع الحياة لدى الكثيرين وغاب الأمل في مستقبل أفضل، فقد ولدت تلك العقود بيئة ملؤها الإحباط والقهر، تجلت في تلك البيئة أبشع صور المعاناة الإنسانية كما تجلى فيها الانعدام المفرط لسيادة القانون، وانعدام الكرامة، ساد في تلك البيئة القتل والتهجير ونهب الخيرات.
وأكدت المملكة أمام مجلس الأمن على أن ما يحدث في القدس الشرقية من قبل (إسرائيل) من سياسة تجريد الهويات الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين لا يمكن وصفها إلا بأنها سياسة تطهير عرقي.
وقالت، إن الحالة في المدينة المقدسة تتدهور يوماً بعد يوم حيث سياسة هدم المنازل وطرد السكان وتهجيرهم وسحب هوياتهم مستمر بهدف تغيير مركز المدينة القانوني وسماتها الطبيعية وطابعها الديموغرافي.
وقالت المملكة إنه في كل مناسبة يتم فيها استعراض للمسألة الفلسطينية، فإننا "نؤكد إدانتنا لاستمرار الأنشطة الاستطانية ونطالب بوقفها فوراً، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي وتفكيك جميع البؤر الاستطانية التي أقيمت منذ العام 2001م".
وقالت المملكة: «إن العودة للمفاوضات أصبح مرهوناً بوقف كامل للاستطيان وبخاصة في القدس الشرقية، وإذا كانت (إسرائيل) كما تدعي بأنها ترغب في إطلاق المفاوضات وتدعي بأنها ملتزمة بالسلام، فإن أول بادرة، عليها القيام بها، نحو ذلك هي الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك القائم منها».