التمديد لأعضاء الأندية الأدبية تفاؤل ب"انقلاب" عليها وترقب لتغيير تاريخي

نقلا عن الوطن السعودية : لم يكن قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بالتمديد سنة واحدة لمجالس إدارات الأندية التي ستنتهي مددها القانونية خلال شهر صفر الجاري، مفاجئا للوسط الثقافي في المملكة، خصوصا بعد أن علم الجميع أن اللائحة الجديدة الخاصة بالأندية الأدبية تحت الدراسة أو في "أدارج البيروقراطية" كما وصفها أحد المثقفين السعوديين فور سماعه الخبر. لكن التساؤلات التي دارت تتمحور حول السبب الحقيقي للتمديد، وهل كان لوزارة الثقافة والإعلام خيار آخر؟، وهل السنة تعني أن هناك ما يضمن أن اللائحة بعدها ستكون أنجزت؟.
وجاء نص القرار الذي بثته أمس وكالة الأنباء السعودية بالتمديد لأعضاء مجلس إدارات الأندية الأدبية في كل من الرياض ومكة والمنطقة الشرقية وجدة. وبدت الأديبة ليلى الأحيدب متفائلة بهذه الخطوة، مبررة هذا التفاؤل بأن سنة التمديد التي صدر قرار الوزير بها "ربما جاءت لتمنح وزارة الثقافة والإعلام وقتا كافيا، وليس طويلا جدا، لكي تنجز ما وعدت به لإحداث تغيير جذري في المشهد الثقافي المحلي". وقالت ل"الوطن": أتمنى أن تكون هذه السنة، مؤشرا إيجابيا على أن لدى الوزارة خيارات جديدة مختلفة عن السابق، مثل إجراء انتخابات حقيقية، وإشراك المرأة في مجالس إدارات الأندية". واستدركت: "الخوف الحقيقي، أن يكون هذا التمديد دليلا على أن رؤية الوزارة تجاه الوضع الثقافي، ما زالت غير واضحة". ولا يختلف نائب رئيس نادي الرياض الأدبي الدكتور عبدالله الوشمي عن رأي الأحيدب كثيرا حيث يعتقد أن "هذا الخيار الإداري، إنما تلجأ الوزارة إليه على مستوى تأطير العمل الثقافي وإدارته". وقال "نحن نعلم أن الخيار السابق، والذي لم يتم نفيه إلى الآن، هو خيار الانتخابات، وهو الذي دفع كثيرين للانخراط في هذا التشكيل، وقد تمت مناقشة اللوائح وفق هذه الرؤية، وأقرتها جميع مجالس إدارات الأندية، ولكن الصيغة الحالية للقرار توحي بأن سبب التأطير الزماني لهذا التمديد هو إيجاد صيغة ثقافية أخرى، لعلها تتمثل بإنشاء المراكز الثقافية مثلا، حيث وجدنا تصريحات الوزير تتكرر في هذا الاتجاه، وتأسيس المراكز يستتبع إنشاء لوائح وأطر تنظيمية ربما لم يتم الفراغ منها، ولعل كون التمديد لم يشمل جميع الأندية قد يوحي بهذا الأمر، كما لم يتم تمديد نصف المدة كما هو المعتاد في العرف الإداري الذي تم من خلاله التمديد للانتخابات البلدية، وهذا يفتح المجال لي أن أتأمل أن يتم عقد لقاءات موسعة مع الوزير والوكلاء لإطلاع المثقفين على رؤى الوزارة والاستئناس برؤاهم، وأخيرا الوصول إلى رؤية ثقافية واضحة".
ودارت تساؤلات عن مستقبل رئاسة نادي الرياض بعد اعتذار الدكتور سعد البازعي، وأوضح الوشمي صورة الوضع بقوله: بعد خلو مقعد الرئيس، وعدم وجود عضو يشغل مقعد المدير الإداري، فإن الصيغة المتوقعة هي عقد اجتماع جديد لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية، فالوزارة في التشكيل السابق تركت هذا الخيار لأعضاء المجلس.
وفي ذات الإطار يرى عضو مجلس إدارة نادي أبها الأدبي السابق أحمد التيهاني أن القرار "لم يكن مفاجئاً"، وقال "بل إنّه الخيار الأقرب إلى السلامة في ظل عدم وجود لوائح, أو جمعيّات عموميّة, وفي ظل إرث أربع سنوات من التجريب والصراعات لا يوجد ما يمنع استمرار التجريب. وأضاف: يبدو - والله أعلم - أنّ القرار تمهيدٌ لخطوةٍ تاريخيّة تتمثلُ في إلغاء الأندية الأدبيّة, وإنشاء مراكز الثقافة؛ فلو كانت الوزارة حريصةً على استمرار الأندية لأحدثت شيئاً من التجديد في الأسماء بما يُعالج بعض أخطاء الاختيار التي ارتكبت - دون قصد - في الفترة الماضية, أو على الأقل أعادت الاقتراع داخل المجالس الحالية ليعتدل الهرَمُ المقلوب في بعض الأندية.
وفي اتجاه مضاد لا يعول الناقد محمد العباس على التمديد أو عدمه كثيرا ويقول: كان من المفترض أن تتعامل الوزارة بشفافية منذ البداية، فإن كانت هناك مجادلة أو طروحات معينة حول الشأن الثقافي، فمن المفترض مكاشفة الجميع بها، حتى تكون هناك فرصة للاطلاع على الأمور، وذلك بتسمية المتسبب الحقيقي في تعطيل الإجراءات القانونية الخاصة بانتخابات الأندية الأدبية مثلا. وختم بقوله: "أما إذا كانت الأمور مجرد تضييع للوقت فإن التمديد وعدمه سواء ولن يفيد الوسط الثقافي بشيء، وفي الحقيقة أن التمديد كان متوقعا في ظل عدم وجود لوائح تنتشل الوسط الثقافي من حالة الضياع الحالية.