استقرار أغلب أسواق الخليج مع توقف هبوط النفط

أصبحت أغلب أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا يوم الاثنين بعد هبوطها الحاد في الأيام الماضية مع تعافي أسعار النفط قليلا لكن مديري صناديق استثمار قالوا إنه لم يتضح على الإطلاق ما إذا كانت أسعار الأسهم قد بدأت تعافيا مستمرا.
وارتفعت أسعار خام النفط القياسي العالمي برنت فوق 62 دولارا للبرميل بعدما هوت لأدنى مستوى لها في خمسة أعوام ونصف 60.28 دولار للبرميل في وقت سابق مع بدء المتعاملين في الأخذ بعين الاعتبار التوقعات بتحسن بيانات قطاع الصناعات التحويلية العالمي التي ستنشر لاحقا هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة مع صعود أغلب الأسهم في الإمارة. وصعدت السوق ما يصل إلى 4.8 بالمئة خلال اليوم قبل أن تتخلى عن أغلب مكاسبها بنهاية الجلسة.
كان المؤشر قد هوى بنسبة 14.4 بالمئة في الجلستين السابقتين وسط تهافت على البيع مع انخفاض أسعار النفط. ولا يرى كثيرون قاعا لأسواق الأسهم الخليجية في ظل استمرار الغموض بشأن التوقعات للخام.
وقال سيباستيان حنين مدير إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي بشأن تعاملات سوق الأسهم يوم الاثنين "إنه مجرد تعاف فني طبيعي.. لا يوجد شيء غير ذلك في الوقت الحالي. هذا لا يغير قواعد اللعبة."
وتخلت بورصتا أبوظبي ومسقط أيضا عن جميع مكاسبهما خلال التعاملات وأغلقتا على انخفاض قدره 0.7 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.
وكان سهم النهضة للخدمات - التي تقدم خدمات لقطاع النفط والغاز - أكبر الخاسرين في مسقط بعدما هوى 8.8 بالمئة.
وكانت أسواق الأسهم الخليجية مرتبطة بأسعار النفط بشكل وثيق خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث هيمن القلق على المستثمرين من أن الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قد يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الانفاق الحكومي ومن ثم يبطئ نمو القطاع غير النفطي.
ويعتقد محللون ومديرو صناديق استثمار أن هذا مستبعد في دول الخليج ماعدا عمان والبحرين نظرا لأن الاقتصادات الخليجية الكبرى تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة. لكن أسواق الأسهم قد تظل تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأفراد إلى أن يظهر دليل واضح على استمرار قوة الإنفاق الحكومي ونمو أرباح الشركات.
وكانت السوق القطرية الأكثر تفاؤلا إذ قفزت 3.1 بالمئة يوم الاثنين مع ارتفاع كل الأسهم المتداولة. وقفز سهم بروة العقارية 5.4 بالمئة بعدما حصلت الشركة على عقد قيمته 750 مليون ريال (206 ملايين دولار) من شركة حكومية لبناء وتشغيل مستودعات منخفضة التكاليف.
وقالت حكومة قطر يوم الأحد إنه من المتوقع أن تحافظ الدولة على النمو الاقتصادي القوي وفائض للميزانية العامة في العام القادم برغم انخفاض أسعار النفط.
على الجانب الآخر كانت البورصة السعودية الأسوأ أداء في المنطقة حيث خسر المؤشر الرئيسي 2.6 بالمئة مع تبدد تعاف أولي واستئناف التهافت على البيع بشكل عام. كانت السوق قد سجلت مكاسب منذ بداية العام بلغت ذروتها 30.6 بالمئة في سبتمبر أيلول لكنها تحولت الآن إلى خسائر نسبتها 7.4 بالمئة.
ويقول محللون إن كثيرا من المستثمرين الخليجيين قد يواصلون البيع عند أي صعود لفترة قصيرة.
وقال شريف الحداد وهو مدير صندوق لدى هيرميس في تقرير شهري يوم الاثنين "نتائج (أعمال الشركات) لعام 2014 إلى جانب إعلان الميزانية السعودية لعام 2015 ستكون المحفزات القادمة التي ستساعد في تحديد اتجاه السوق."
ومن المتوقع أن تعلن السعودية ميزانيتها قرب نهاية الشهر الحالي وربما يوم الاثنين القادم.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس المتخحصص في شؤون الشرق الأوسط في مذكرة بحثية بشأن منطقة الخليج "بالنظر إلى المستقبل نظن أن القدر الأكبر من هبوط الأسهم قد حدث على الأرجح بالفعل.
"لكن إذا استقرت أسعار النفط عند 60-65 دولار للبرميل خلال السنوات القادمة - وهو ما نتوقعه - فإنه من المستبعد أن يحدث تعاف حاد في أسواق الأسهم في أنحاء الخليج."
وفيما يلى مستويات إغلاق المؤشرات في أسواق المنطقة يوم الاثنين:
دبي.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3325 نقطة.
أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 4181 نقطة.
السعودية.. تراجع المؤشر 2.6 بالمئة إلى 7905 نقاط.
مصر.. زاد المؤشر 1.3 بالمئة إلى 8832 نقطة.
قطر.. زاد المؤشر 3.1 بالمئة إلى 11460 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 5572 نقطة.
الكويت.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6302 نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1378 نقطة.