#تحليلات: الموقف التركي من دولة كرديّة في شمال العراق

دفعت التطورات التي شهدها العراق مؤخرا المسألة الكردية الى واجهة الاحداث من جديد مع إصرار مسعود البارزاني رئيس اقليم شمال العراق، على إجراء استفتاء ينتهي بالاعلان عن انفصال شمال العراق في دولة كرديّة مستقلّة.
ويقول تقرير "نون بوست" أن حكومة إقليم كردستان قد تمتلك في هذا السياق ما يخوّلها اعلان استقلالها وفرض انفصالها على حكومة بغداد والعراقيين لكنّ ذلك لا يكفي بالتأكيد لجعل هذا الحلم الكردي واقعا، اذ لا تمتلك حكومة اقليم كردستان العراق عمليا حتى الآن ما يجعلها تفرض استقلالها كأمر واقع على المجتمع الدولي.
فباستثناء الموقف الاسرائيلي الذي عبّر فيه نتانياهو عن دعمه لفكرة انفصال شمال العراق، وهو امر يتمنى الأكراد لو لم يقله علنا لأنه اضراره عليهم أكبر بكثير من منافعه، لم يصدر أي تعليق رسمي اقليمي أو دولي داعم لفكرة انفصال شمال العراق وانشاء دولة مستقلّة. فالعرب والايرانيون والاتراك يرفضون في عمومهم هذه الخطوة لانّ إستقلال كردستان سيتسبب على الأرجح في دومينو يغيّر خرائط البلدان المجاورة لناحية نشوء كيانات كردية أو مطالبة الاكراد علنا على الأقل بانشاء دول في البلدان التي يتواجدون فيها.
أما بالنسبة الى الموقف الأمريكي، فان كلمة واشنطن مهمّة في مسألة انفصال الأكراد في هذه اللحظة بالذات حيث لا تزال واشنطن تعارض الانفصال. لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أنّ للولايات المتّحدة فضل كبير على الأكراد لاسيما بعد العام 1991، حيث دعمت واشنطن بقوّة الموقف الكردي وهيّئت الأرضيّة اللازمة عمليا لاقامة إدارة ذاتية في شمال العراق في المرحلّة الأولى وصولا الى الحكم الذاتي اليوم.
ولا يجب أن يفوتنا انّ الولايات المتّحدة وضعت عمليا الدستور العراقي الذي يعتبر وصفة جاهزة لتقسيم العراق والذي يستعين به الاكراد اليوم لتفسير ما يحلو لهم من قرارات. هذا الدستور كان مقدّمة لتمزيق الوحدة الوطنية، والتأسيس لعدم الاستقرار السياسي والإقتصادي والامني،
ولا ننسى أيضا وأيضا انّ المالكي الذي تعتبر سياساته سببا في خراب العراق اليوم وظهور داعش وتحرّك الاكراد للانفصال موجود في منصبه باتفاق أمريكي- ايراني وبدعم قوي من واشنطن لم يحصل عليه حتى أقوى حلفائها في المنطقة. قد لا تعارض واشنطن هذا الانفصال على المدى المتوسط والبعيد وهي التي هيّأت كافة المعطيات اللازمة له، لكنّها الآن ترفضه لأسبابها الخاصّة ومن بينها بالتأكيد ومداراة الجانب الايراني.
أمّا بالنسبة الى تركيا، فان الموقف المبدئي للحكومة التركية هو الحفاظ على وحدة وسلامة التراب العراقي، وهو امر جعلته السياسات الأمريكية والإيرانية صعب التحقق، فأصبحت أنقرة في وضع المخيّر بين سياسات المالكي الطائفية والفئوية التي تهدد بجلب الدمار الى المنطقة، او بواقع داعش والجماعات الفوضويّة أو بالتعامل مع حكومة شمال العراق. ومن البديهي انّ الخيار الأخير هو الأفضل والأسلم بالنسبة الى أنقرة، فهو يؤمّن على الأقل في الحسابات البراغماتية منافع سياسيّة وإقتصادية وأمنيّة للجانب التركي هو في أمس الحاجة اليها.
وبالرغم من ذلك فان الجانب التركي غير موافق على دولة كردية في شمال العراق، ولكن هناك توجّه آخذ في الإزدياد مؤخرا مفاده إن اصبح الانفصال امرا واقعا وخارجا عن ارادة تركيا بسبب الولايات المتحدة وايران والمالكي، فالأفضل التعامل مع هذه الحقيقة على ان تتم مقاومتها لانها ستكون مقاومة عبثية لاسيما في ظل تزايد المشاكل مع حكومة المالكي من جهة والتهيدات الامنيّة التي تفرضها داعش في مقابل تزايد المصالح مع حكومة اقليم كردستان العراق.
و باستثناء بعض المسؤولين في حزب العدالة والتنمية من أصول كرديّة اشاروا الى تقبّل هذه الفكرة، فان الموقف العام كان الرفض وقد عبّر عنه بولنت أرينج. لكن وعلى العموم، يعتبر كثيرون انّ رد الفعل التركي على فكرة إنفصال إقليم كردستان لم يكن بالقوة والحدّة المتوقّعة بحيث يعكس موقفها المبدئي هذا،ويمكن ان نعزو ذلك الى عدّة عوامل أهمّها:
1) الانشغال بالإستحقاقات الداخلية:
منذ بداية العام، لا تحظى كثير من القضايا الخارجية بالغة الأهمية بنقاش كافٍ في الداخل التركي وذلك بسبب إنشغال الأتراك باستحقاقاتهم الداخليّة الهامة التي ستحدد مسار البلاد السياسي لعقد قادم والتي من المنتظر ان تمتد حتى ما بعد منتصف عام 2015 .
2) العامل الكردي الداخلي:
من المتوقع ان يلعب أكراد تركيا للمرة الأولى دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية التركية القادمة، ومن المرجّح ان تؤهّل أصواتهم أردوغان من الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، وللك فان اي موقف متشدد او قاسي بخصوص اكراد العراق قد ينعكس سلبا على الصعيد الداخلي، ناهيك عن ان موقفا متشددا قد يتناقش من وجهة نظر اكراد تركيا مع المبادرات التي يقوم بها اردوغان للانفتاح على الاكراد داخليا.
3) العنصر الأمني:
التقارب مع حكومة اقليم كردستان كان عاملا ايجابيا في محاصرة عمل حزب العمّال الكردستاني داخل تركيا والتضييق عليه خلال الفترة الماضية. وتحتاج الحكومة التركية الى استكمال وتثبيت إطار إتفاق السلام الذي بذلت جهدا كبيرا لتحقيقه في العام الماضي مع حزب العمال الكردستاني وكان اقليم كردستان العراق جزءً منه. ولذلك فان هناك أولوية من الناحية الأمنيّة لضمان إستمرار هذا الإتفاق وتفعيله بما يساعد على تحقيق أهدافه، ولا شك أنّ أي مواجهة مع اقليم كردستان العراق سيؤدي الى انهيار الاتفاق وعودة الهاجس الامني التركي.
أضف الى كل ذلك ان كردسان العراق تشكل في النهاية منطقة عازلة طبيعية تفصل الفوضى العراقية عن الداخل التركي، وأهميتها من هذه الناحية بالنسبة الى أنقرة مرتبطة بشكل عكسي مع الوضع العراقي الداخلي، بمعنى انّه كلما إزدادت الفوضى العراقية الداخلية كلما إزدادت أهمية إقليم كردستان كمنطقة عازلة.
هذه الحسابات بغض النظر عن صحّتها من عدمه بالنسبة الينا، الا أنّها هي التي تسيطر اليوم على توجّهات صانع القرار في أنقرة، وبقدر ما يتم التعجيل في رحيل المالكي ومجيء شخصية وطنية عراقيّة تحاول لم الشمل واصلاح ذات البين بقدر ما يسهل في اعادة اقناع الأكراد في البقاء في عراق موّحد ويعفي الأتراك من مواجهة معضلة جديدة فيما يتعلّق بخياراتهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط هم في غنى عنها الآن.