"أبي حقوقي".. حملة لمواجهة "قيادة السيارات" بالسعودية

دشنَّت مجموعة من النساء السعوديات صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم الحملة الرسميَّة "أبى حقوقي.. ما أبى أسوق"، لمواجهة المطالب بالسماح للنساء في المملكة بقيادة السيارات.
وترى النساء القائمات على تلك الحملة أنَّ البديل الأفضل لقيادة السيارة هو توفير شبكة نقل عام متطورة، تلغي أيضًا إشكاليات وجود السائق الأجنبي.
ويطالب المشاركون في الصفحة بطرح مشروع وطني لحل مشكلة تنقل المرأة السعودية كبديل للحملة الداعية لقيادة المرأة للسيارة.
ومن خلال الموقع الرسمي للحملة على موقع "تويتر"، نُشر رابط يُشير إلى خطاب يشرح أهداف الحملة، ويضم مناشدة للعاهل السعودي، ويستنكر "خروج بعض النساء السعوديات لقيادة سياراتهن"، معتبرًا أنَّ ذلك "يمس الأمن الاجتماعي ويترتب عليه أمور تتعارض مع المصالح الكبرى لمجتمعنا".
وطالب الخطاب بالنظر لبعض الحلول، المتمثلة في دعم فكرة "النقل العام بإشراف حكومي"، والَّتي من شأنها أن تحل مشكلات تنقل المرأة"، مستشهدًا بدراسات غربية تؤكد إيجابيات ذلك من "زيادة الإنتاجية في العمل، والتخفيف من الازدحام المروري"، وأنَّ الحل يكمن في مشروع وطني لتوفير وسائل نقل عام متطورة يُطبق على مراحل، مع "الأخذ على يد كل من يحاول تجاوز النظام".
وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد أشادت بما سمته "شجاعة" النساء السعوديات، اللواتي يطالبن بحق قيادة السيارات، واعتبرت أنَّهن "محقات" في النضال من أجل إنهاء هذا الحظر.