فوجئت الأكاديميات والباحثات السعوديات اللاتي أطلقن حملة على الفيس بوك "أبي حقوق ما أبي أسوق" بحذف صفحتهن من شبكة التواصل الاجتماعي دون إبداء الأسباب, وقالت إحدى مسؤولات الحملة إنهن فوجئن بإلغاء الصفحة, رغم أننا لم نرتكب أي مخالفة لنظام الشبكة, وأضافت قائلة: إننا عبَّرنا عن رأينا في عدم قيادة المرأة للسيارة, وطالبنا بحقوقنا في توفير وسيلة انتقال مريحة. وقالت إن حملة "أبي حقوق ما أبي أسوق" هدفها المطالبة بتطبيق نظام النقل العام ورفض قيادة السيارة، والرد على حملة المطالبة بقيادة السعوديات, مضيفة أن الهدف "إبراز صوت النساء السعوديات المثقفات في رفضهن لقيادة السيارة، وتقديم اقتراح تطبيق النقل العام كحل لمشكلات تنقلهن، والإفادة من تجارب الدول الأخرى في استخدامه".
وأكدت أن الصفحة تعرضت للحجب أكثر من مرة بعد أن حظيت بإقبال كبير من السعوديات, خاصة عندما تم الإعلان عنها وتداولها عبر شبكات موقع التواصل الاجتماعي وبعض المجموعات البريدية، مضيفة أنهن فوجئن باختفاء الصفحة وحجبها دون أية أسباب ظاهرة, ثم فوجئنا بحذف الصفحة بشكل نهائي ولم تعد موجودة.
واعترفت القائمات على الحملة بحجبها على "الفيس بوك", وقالت إدارتها: "الحملة تعرضت لهجوم تخريبي منذ الصباح وحذفت تماماً من الموقع".
وأشارت أنه تم إعادة صفحة الحملة من جديد على "الفيس بوك" لإيصال صوت أصحابها وأنصارها ومن يؤيدونها, ولكن حذفت مرة أخرى.
وتساءلت القائمات على الحملة: "من المستفيد من إخفاء هذه الأصوات النسائية التي تطالب بمشروع وطني رائد؟". وكانت وردت تعقيبات كثيرة حول اختفائها على "الفيس بوك", فقالت "السمو": لقد دخلت على صفحة الحملة في الصباح، وفرحت بها جداً لأنها تعبر عن مطالبنا نحن النساء، فنحن نريد أن نسلم بديننا، وتتيسر أمورنا في النقل دون قيادة سيارة لما تجره على المجتمع من مفاسد". وطالبت "السمو" باستمرار الحملة وقالت: "ونحن معكم.. وفقكم الله للخير". واستغربت ممن يريدون مصادرة أصواتهن، وقالت: "لماذا هذه الاقصائية؟".
وأبدت "القرب" استغرابها من اختفاء الصفحة الأولى للحملة وقالت: "بصراحة تفاجأت بعد دخولي على الصفحة للمشاركة فلم أجدها، وقد حذفت بفعل فاعل وهو ليس بمستغرب على من يريدون غربلة المجتمع السعودي المحافظ، بارك الله في القائمين على هذه الصفحة وفكرتها النيرة، بدلاً من القيادة التي مفاسدها أكبر من فوائدها, ونلحظ في بعض الدول الأجنبية تخصيص حافلات لنقل النساء لمنع التحرش، والتقليل من عدد السيارات.
وعلق تركي الأشعري قائلاً: كل ما رأيته هو مشروع النقل العام، وهو حل للجميع، بحيث يكون هناك ميكروباصات مختصة بالنقل من شارع إلى شارع، أو من حي إلى حي في مدينة الرياض، وأن تكون الباصات الخاصة للنساء مصرحة من قبل وزارة الداخلية ومتابعة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل سلامة النساء، وبحيث يكون من ينقلهن رجل عاقل وليس متهوراً، حفاظاً على سلامتهن ومعه محرمه، وفي هذا توفير للنساء في النقل وتوفير وظائف لمن لا يجد وظيفة.
الجدير بالذكر أن القائمات على هذه الصفحة نشرن خطاباً إلكترونياً معداً من قبلهن، موجهاً للجهات المختصة يعلنَّ فيه عن معارضتهن لقيادة المرأة للسيارة في المملكة، ويطرحن حلولاً عملية تغني عن قيادة المرأة للسيارة، وتسد حاجة بعض النساء، ومن تلك الحلول استخدام شبكة النقل العام، التي من شأنها أيضاً أن تخفف من الحوادث المرورية وتساعد أهل الدخل المحدود في تنقلاتهم، كما أن النقل العام يقلل من الازدحام المروري.
