ناشطة كويتية تدعو إلى "سن قانون للجواري" لحماية الرجال من الفساد

دعت الناشطة والمرشحة السابقة لمجلس الأمة الكويتي سلوى المطيري إلى "سن قانون للجواري يحمي الرجال من الفساد، ويقي الأبناء من الضياع في هاوية الزنا".
وقالت المطيري لصحيفة "السياسة" الكويتية، السبت 4-6-2011، إن "كويتيين كثيرين يلجأون الى مصاحبة النساء، ويضيعون دينهم ويتخذون البنات خليلات لهم من دون زواج، ما يؤدي الى المعاصي ونقل الأمراض وإنجاب أطفال الزنا، وهذا أمر يحتاج الى معالجة لا تخالف الدين وتؤمن رغبات الرجال، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إحياء نظام الجواري ووضع ضوابط قانونية له".
وتضيف أن "الجاريات وجدن للوناسة وأن الدين حلل امتلاكهن شرط أن يكنّ سبايا غزو دول إسلامية لدول غير إسلامية". واقترحت أن يتم "استقدام الجواري من سبايا الروس لدى الشيشان أو من روسيا ودول أخرى غيرهما".
وبحسب المرشحة السابقة، فينبغي إنجاز قانون عاجل لتنظيم استقدام الجواري وامتلاكهن، لحفظ حقوق الطرفين. لذلك، تقترح "أن يدفع الراغب بامتلاك الجارية 2500 دينار ثمناً لها, وأن يدفع لمكاتب استقدام الجواري, التي تنشأ على غرار مكاتب استقدام الخدم, 500 دينار, ويوضع في حساب الجارية 2000 دينار لا تستحقها إلا بعد 5 سنوات من وجودها في عهدة مالكها".
وكذلك تقترح المطيري "تحديد راتب شهري قدره 50 ديناراً يتم استقطاعه شهرياً من حساب مالك الجارية, علماً انه يمكن لأي مواطن امتلاك ما يشاء من الجواري وذلك بهدف إلغاء اي عامل للغيرة بينهن. كما لا يُسمح باستقدام اي جارية يقل عمرها عن 15 سنة او يتجاوز سنها 25 عاماً. وتسمى هؤلاء الجاريات في القانون المنشود "صديقات المنزل" اللاتي ينبغي إنصافهن بالحفاظ على حقوقهن في الراتب والوديعة ومتابعة التعليم اذا كن يرغبن في ذلك".
وكانت المطيري سجلت موقفها بشأن الجواري في فيديو بثته على شبكة الانترنت، مدللة على صدق موقفها بأن الخليفة هارون الرشيد كان متزوجاً من امرأة واحدة وعنده 200 جارية.
رأي الدينوسبقت دعوة المطيري بأيام حديث للشيخ المصري أبوإسحق الحويني، عن "ضرورة العودة الى نظام الرق والاستعباد, واتخاذ الجواري والسبايا", باعتباره حلاً للمشاكل الاقتصادية ودواء للفقر.
ويدعو الحويني في تسجيل صوتي له يتم تداوله على المواقع الإلكترونية الى إحياء زمن الجواري بإحياء واجب الجهاد، وما يعقبه من حصول المجاهدين على المغانم والسبايا باعتباره الحل للخروج من الأزمة. ويعتبر أن طريقة الغزو والغنائم المالية والبشرية أفضل من التجارة والصناعة وعقد الصفقات وأن من يهاجمون هذا الطرح يستحقون القتال, ليلاقوا مصير من يتم أسره بعد الغزوات.
واستطلعت الصحيفة الموقف الديني من هاتين الدعوتين، وملاءمتهما للعصر، فاعتبر الداعية الإسلامي صالح الغانم أنه "اذا قامت حرب فيجوز امتلاك الجواري، شرط ان تكون الحرب تحت راية ولي الامر الذي يتصرف في السبايا والأسرى كيفما يشاء, فله ان يقتلهن او يوزعهن على المسلمين".
واعتبر أنه في هذه الحالة "يحق للمسلم أن يعاشر الجارية معاشرة الازواج, وإذا حملت منه وأنجبت فإنها تصبح حرة بعد وفاته".
ومن جهته، قال وكيل المراجع الشيعية السيد محمد المهري انه "لا يجوز في هذا العصر نهائياً اقتناء الجواري حتى لو قامت حرب لأنها ليست تحت اذن ابن الامام المعصوم, فضلاً عن انتفاء وجود الجواري في هذا العصر".