سيدات الأعمال السعوديات: وداعا لقيود الرجل

تستعد سيدات الأعمال في السعودية لتوسيع اعمالهن وزيادة استثماراتهن في كافة القطاعات التجارية بعد اتجاه نية الحكومة إلى تذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض ما يقارب من 600 سيدة أعمال ومن بينها اشتراط وجود الوكالة والكفيل الغارم لكل سيدة أعمال تنوي ممارسة نشاط تجاري.
وتشترط الحكومة السعودية على كل سيدة تنوي العمل في الانشطة التجارية والاستثمارية بتوكيل احد الرجال وكالة شرعية لمتابعة أعمالهن مع الجهات المتخصصة سواء في وزارة التجارة أو الغرف التجارية او غيرها من الجهات المختصة.
وقالت صحيفة عكاظ السعودية ان "الحكومة تتجه لإلغاء شرط وجود الوكاله الشرعية لسيدات الأعمال السعوديات بعدما قامت بإلغاء شرط الكفيل الغارم، خاصه بعد تعيين سعوديات كمسؤولات عن السجلات التجاريه الخاصه بالسيدات في وزارة التجارة والصناعة السعودية.
واضافت ان " ما يقارب 45% من النساء يتعرضن للنصب والتحايل من الوكلاء الشرعيين جراء الوكالات الشرعية العامة، مما يدفعهن الى طلب إلغائها بحجة استخدامها في غير ما أصدرت من أجله.
وقال عبد الله البهلال (القاضي في المحكمة العامة في القطيف) ان "30% من النساء السعوديات يتعرضن للاستغلال الاقتصادي من خلال ممارسات وأفعال الرجل ضدها وإلحاقها بخسائر مالية ومعنوية تهدر حقوقها المشروعة".
واضاف في الكلمة التي القاها في محاضرة (تعاملات المرأة التجارية بين المسؤولية والاستغلال التي نظمتها غرفة الشرقية) ان "إساءة استخدام الوكالة الشرعية من أشد أنواع العنف الاقتصادي الواقع على المرأة في السعودية, باعتبار اعتماد المرأة عليها في ممارسة أعمالها التجارية لظروف واقعها الاجتماعي المحافظ الذي لا يمكنها في ممارستها غالبا إلا من خلال الوكالة الشرعية".
وكانت بعض سيدات الاعمال شكلت لجنة وطنية للمرأة لدراسة الحلول المناسبة للعوائق التي تواجه سيدات الأعمال في أعمالهن التجارية، ومن بين الموضوعات التي طالبن بحلها هي الوكيل الشرعي، وتمويل البنوك للمشاريع الاستثمارية، والمواصلات، والأيدي العاملة السعودية المدربة، وعدم وجود حاضنات، بالإضافة لنقص الخبرة الإدارية.
وقالت اللجنة الوطنية للمرأة ان "المدخرات النسائية في السعودية بلغت نحو 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار) لم يتم الاستفاده منها في مشاريع صناعية أو تجارية بسبب المشاكل التي تواجه عمل النساء، وعدم وجود قنوات وأوعية استثمارية مناسبة، الأمر الذي زاد من تفاقم السلبيات التي تواجه الاقتصاد السعودي".
واشارت اللجنة إلى ان عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية التي تعود ملكيتها لسيدات الأعمال تبلغ نحو 30 ألف سجل برأسمال يبلغ مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) من بينها 30% منها تعود لسيدات أعمال في مدينة الرياض.
واكد البهلال أن من أبرز "الظواهر السلبية انتشاراَ استخدام الرجل لاسم المرأة في استخراج تراخيص الأعمال التجارية وهو من أنواع الاتجار بالنساء، الذي يعد محرماَ شرعاَ ودولياَ, بجانب تزويج المرأة جبريا أو في سن صغيرة بهدف سلبها مهرها والاستيلاء عليه أو إجبارها على بيع ممتلكاتها", منوها إلى أن هناك "صوراَ كثيرة تصنف ضمن الاتجار بالمرأة كدفعها للاقتراض من البنوك باسمها، واستيلاء الرجل غالبا على مالها المقترض ثم تعرضها لمساءلة البنوك لها بالسداد".
واوضح ان دفع المرأة للعمل والاستيلاء على راتبها أو منعها من العمل يصنف من أنواع المتاجرة كونه أداة استغلال اقتصادي, مشيرا إلى أن تزايد استغلال الزوج غير السعودي لاسم زوجته السعودية لوضعها القانوني كمواطنه لها امتيازات لتحقيق منفعة مالية خاصة به دون موافقتها أوقع السعوديات في دائرة الديون والمساءلة القانونية.
وأكد البهلال أن الوقائع القضائية تدل على وقوع الإساءة غالبا من الرجل على المرأة، ومن بينها الإساءة الاقتصادية والاستغلال الاقتصادي للمرأة, وأن هناك عنفا اقتصاديا تتعرض له المرأة من خلال سلب حقوقها الاقتصادية كأحقيتها في العمل وحقها في الميراث.
وطالب البهلال بضرورة مواجهة هذه الظاهرة من خلال التدابير الاحترازية، وإنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، وتدارك السلبيات المبطئة لسرعة إجراءات التقاضي لتفعيل حماية الحقوق لها, وتثقيفها بمالها، وما عليها من حق من خلال التدريب في مؤسسات المجتمع المدني, وتوقيع العقوبة على المستغل اقتصاديا للمرأة.