لاقى قرار وزارة التجارة إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء، ترحيباً من قبل مهتمات بالشأن الاقتصادي مشيرات في حديث ل"إيلاف" إلى أن تطبيقه على نطاق واسع سيمكن المرأة اقتصاديا، مطالبات في الوقت ذاته بمجموعة من القرارات الفعلية وإنهاء تباين الإجراءات في مناطق المملكة مشيرات إلى أن ما يصلح تطبيقه في مدينة لا يصلح في أخرى . هدى الجريسي رئيسة اللجنة التنفيذية النسائية في الغرفة التجارية في الرياض قالت خلال حديث ل"إيلاف" إن قرار التجارة الأخير وتطبيقه على نطاق واسع حماية للمرأة، مؤكدة في الوقت ذاته أن سيدة الأعمال التي لديها مشاريع كثيرة تحتاج ل "وكيل شرعي" كي يساعدها ويدير عنها بعض المهام، مشددة في الوقت نفسه على أن تكون الوكالة "خاصة" وعلى المرأة أن تكون واعية في هذا الجانب، ناصحة السيدات اللاتي تمنعهن ظروفهن من متابعة مهامهن أن تعمل تفويضا للشخص ليقوم بمهمة معينة، معتبرة أن الوكيل الشرعي ليس معضلة ،لكن المشكلة تكمن في نوعية الوكالة.سيدة الأعمال الجريسي التي رأت أن قرار الوزارة يعد داعما نفسيا للسيدات، وربما يشجع السيدات على الاستثمار؛ أوضحت أن القرار كان مطبقا إلى حد ما سابقا وأن مؤسستها التي تمتلكها منذ منذ خمس سنوات لا يوجد بها "مدير" رغم أن سجلها التجاري مشترط ذلك. فيما ترى الإعلامية الاقتصادية نوير الشمري خلال حديث ل"إيلاف" أن التمثيل الصوري لسيدة الأعمال من قبل الوكيل الشرعي "حرم الاقتصاد سنوات طويلة من المدخرات النسائية الضخمة في البنوك". وأضافت أن أكبر عائق أمام المستثمرة السعودية كون المرأة لا يسمح لها مباشرة أعمالها بنفسها ، وهو ما عرقل في الوقت ذاته كثيرا من الاستثمارات.وقالت الشمري إن القرار جاء نتيجة القرارات الملكية السامية الأخيرة ومن المتوقع أن يمكن المرأة اقتصاديا "ولكن ما زلنا بحاجة إلى مجموعة من القرارات الحقيقة والفعلية نتيجة تباين تطبيق الإجراءات والتي تعيق استثمارات سيدات الأعمال "فما يسمح به في الرياض قد لا يحصل في الشرقية والعكس". واعتبرت أن الخلل ربما يعود إلى تباين عقليات الموظفين والنظرة الاجتماعية عموماً، مطالبة بإعادة تأهيل العاملين والعاملات في مراكز القرار ومراكز الخدمات للتعامل مع المستثمرة وجعل رسالتهم جذب الاستثمارات لا طردها وخاصة أن بعض المستثمرات توجهن إلى الخارج، فضلا عن افتتاح الأقسام النسائية على أن تمتلك هذه الأقسام القرار في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لأنه حق طبيعي لسيدات الوطن.وأضافت الشمري أن الدراسات والتقديرات الاقتصادية أشارت إلى أن شرط الوكيل الشرعي وغيره من المعوقات تقف في وجه تسهيل الاستثمار أمام قرابة 12 مليار دولار ثروات نسائية في السعودية هي حاليا نائمة تخشى من الدخول في دوامة لا تنتهي من المشاكل . إضافة إلى ما ترتب على الوكيل الشرعي من حالات النصب والاحتيال والاستغلال لهذه الوكالات، حيث فقدت سيدات أعمال ثرواتهن نتيجة الوكالات التي تمنح عادة للأقارب، حتى طال الاستغلال والنهب الأرصدة النسائية كون الرجل ما زال ينظر للمرأة نظرة القاصر ويحق له أن يستولي على أموالها ومدخراتها وهو انطباع خلقته الأنظمة والقوانين نتيجة الوصايا المباشرة على المرأة وكأنها إنسان عاجز لا يمكن لها تمثيل نفسها وإدارة ممتلكاتها، مشيرة إلى أن كثيرا من السيدات لجأن للاستثمار السري عبر الصناديق الاستثمارية للبنوك ومكاتب العقار النسائية المتواجدة في الأسواق النسائية المغلقة، التي لا تتطلب وكالة شرعية. وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في الثامن من أبريل عام 2004، قرارا بإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، إلا أنه لم يطبق بشكل كامل، لأن القرار حسب المسؤولين في وزارة التجارة آنذاك يخص فقط السيدات اللاتي يصدرن سجلات جديدة وليس للسجلات القديمة. وأطلقت سيدات أعمال في حينه حملة إلكترونية تطالب بإلغاء شرط الوكيل الشرعي، وقالت إحدى السيدات الأعمال السعوديات إن حملتها ستتواصل إلى أن يتم إلغاء الوكيل نهائيا.
