10 مليارات ريال نسائية محرومة من الضخّ في الشركات

ما زال أغلب الاستثمار النسائي محصوراً في الودائع البنكية، وهذا يترجم بالأرقام إلى أن10 مليارات ريال حبيسة البنوك ولا تضخّ في الاقتصاد على شكل مشاريع نسائية في الوقت الذي تمثل فيه الشركات النسائية نسبة 4.3 % من مجموع شركات القطاع الخاص، وهذا رقم متدنٍّ جداً لمشاركة أكبر للمرأة السعودية في قطاع الأعمال ويرجع السبب الى معوقات أمام انطلاقة المرأة في المشاركة في الاقتصاد بشكل أوسع.
سيدة الأعمال السعودية فريدة صالح الصويغ (اليوم)
وتسلط سيدة الأعمال السعودية فريدة صالح الصويغ الضوء على اهمية مساهمة المرأة بقولها: «إن الاستثمار النسائي يُعدُّ من أهم القنوات الداعمة للاقتصاد الوطني».
وترى أن هناك معوّقات كثيرة تضغط على المرأة لتظل أموالها حبيسة الودائع في المصارف والبنوك المحلية دون إتاحة المجال الكافي أمام الاستثمارات النسائية.
وتعدِّد فريدة الصويغ بعض المعوقات فترى انها تتركز في بعض الأعراف والتقاليد والنظم والتعاميم القانونية كمعوق للاستثمار النسائي. وضربت الصويغ أمثلة أخرى لمعوّقات تحسين وضع المرأة الاقتصادي كتضارب مختلف جهات إصدار التصاريح على نوع العمل الذي تدرج بين مصنع وفق ترخيص وزارة التجارة ومشغل وفق تصنيف البلدية مبدية استياءها من أنه حتى عند توفير أقسام لخدمة سيدات الأعمال في بعض الجهات الخدمية فإنها غالباً لا تملك صلاحيات كافية. وأضافت إنه لا يسمح غالباً لسيدة الأعمال باستقدام عمالة رجالية وفق الاحتياج الفعلي في مهن متقدّمة وغير متوافرة، وأن السجل التجاري تحديداً وهو مجال عملها لا يسمح بالكثير من الخيارات، مؤكدة أنه «من الصعب الحصول على عمالة سعودية في الحرف الدنيا، ومن ناحية أخرى فإن التطبيق للإجراءات غالباً ما يكشف لسيدة الأعمال أنه لا يسمح لها بالاستثمار في كل المجالات، مما يدفع غالباً سيدات الأعمال السعوديات لاستثمار جزء كبير من ثرواتهن بالخارج. وأشارت الى ان الوكيل الشرعي عقبة كبرى أمام سيدات الأعمال .. وتقول: «يتطلب من الراغبة في الاستثمار أن يكون وكيلها الشرعي محرماً .. فما بالك بسيدة أعمال ليس لديها محرم شرعي؟! «.
واستغربت الصويغ من منع سيدات الأعمال من تخليص أعمالهن بأنفسهن، ومستشهدة بالسيدة خديجة «رضي الله عنها» التي كانت سيدة أعمال تنجز المهام بنفسها قبل زواجها من الرسول الكريم .. مطالبة بتحرير المستثمرة السعودية من شرط الوكيل الشرعي.
وقالت: إن القضية عادات وتقاليد تتغيّر وتبيد مع تغيّر الزمن ومتطلباته وحان الوقت لتذليل الصعوبات بما تقتضيه المصلحة وأن تباشر المرأة أعمالها بنفسها، خصوصاً في ظل تغيّر الأوضاع واختلافها عن الماضي، مما كان يستوجب تعيينها لوكيل شرعي عنها.. فالرجل يجب أن يكون داعماً ومسانداً لا أن يحول دون استحقاق المرأة للأهلية الكاملة. وتقترح الصويغ لحل جزء من المعوقات أمام المرأة ضرورة توفير مكتب للخدمات النسائية في كل الجهات والدوائر الحكومية، وهذا ما تراه كفيلاً بحل «الإشكاليات كما يدعم الحدّ من تفشي البطالة».