نظمت وكالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبدعم من بنك الرياض دورة عن ( حماية المرأة السعودية من الإساءة الاقتصادية ) وذلك مساء أمس بالقاعة الكبرى بجامعة الأميرة نورة والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبدالله بن فريح البهلال القاضي بوزارة العدل حيث بدأ الدورة بطرح قضية سيدة سعودية طالبت فيها الزوج بفسخ عقد النكاح بعد ان تزوج عليها وحضانة أبنائها وكذلك استعادة جميع الهدايا التي قدمتها للزوج ومن ضمنها ساعة بقيمة 13 ألفا وسيارة تكلفتها 140 ألفا. وطلب من الحاضرات رأيهن في القضية وقد كانت الآراء متباينة حول القضية فهناك من رأى حق الزوجة في استرجاع كافة الهدايا بينما البعض عارض إعادتها ولكن الشيخ اخبر الجميع بان الحكم كان يقضي بإعادة الهدايا التي طلبها الزوج أما التي قامت الزوجة بإهدائها له عن طيب خاطر فلا يحق لها المطالبة بها. بعد ذلك تحدث عن مفهوم الحماية والمرأة والإساءة الاقتصادية ثم تطرق لحقوق المرأة الاقتصادية في الإسلام وتشمل حقها في العمل والميراث والحق في الملكية والأهلية ثم تناول صور الاستغلال الاقتصادي للمرأة وهي الاتجار بالنساء وبأسماء النساء وتتضمن استغلال اسمها إن كانت غير موظفة في الحصول على تراخيص معينة لأعمال تجارية أيضا دفعها للعمل والاستيلاء على راتبها كذلك دفعها للاقتراض من البنوك واخذ جزء من المال ثم تعرضها لمساءلة البنك لها بالسداد. اما الصورة الثانية فهي الاستيلاء على الراتب أو المهر وإجبارها على بيع أشيائها الثمينة كذلك التقتير بالنفقة الواجبة شرعا مع القدرة على الإنفاق ،أيضا إساءة استخدام الوكالة الشرعية ومنع المرأة من العمل مع وجود الضرورة .بعد ذلك تناول الحديث عن أسباب الإساءة الاقتصادية ومنها العوامل الدينية والعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ايضا العوامل القانونية ثم ذكر آثار الإساءة الاقتصادية للمرأة واخيرا طرح عدداً من التوصيات لمواجهة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للمرأة وهي إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة والتعبئة المجتمعية بشأن موضوع الاستغلال كذلك تثقيف المرأة بمالها وما عليها من حقوق كذلك دعوة وسائل الإعلام للتحذير من آثار هذه المشكلة والأخذ على يد المستغل للمرأة بتوقيع العقوبة عليه. يشار إلى أنه سوف يستكمل الشيخ عبدالله مساء اليوم الحديث عن الحقوق غير المالية للمرأة.
