أكد القاضي بالمحكمة العامة في القطيف الشيخ عبدالله البهلال أن عمل المرأة واستقلالها في تجارتها يحميها من أشكال الاستغلال والعنف الاقتصادي، مشيرا إلى أن المرأة التي بدون عمل هي أكثر النساء تعرضا للعنف الاقتصادي حيث أشارت الدراسات إلى أن 60% من النساء اللاتي لا يعملن هن من يتعرضن للعنف. وأوضح البهلال خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة الشرقية الاثنين الماضي بالغرفة الرئيسية بالدمام بعنوان (معاملات المرأة التجارية بين المسؤولية والاستغلال) بحضور أمين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من سيدات الأعمال والمهتمات نقلت إليهن المحاضرة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وكشف عن أسباب الاستغلال الاقتصادي الذي يمارس ضد المرأة ودواعيه، موضحا أن ضعف الوازع الديني لدى من يقوم بالعيش على الحقوق الاقتصادية للمرأة, والفهم الخاطئ للمفاهيم الدينية والإساءة لمعنى القوامة والولاية الشرعية أهم الأسباب. وأشار إلى أن ضعف شخصية المرأة قد يكون مشجعا للزوج للاستيلاء على حقوقها المالية، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية تتمثل في العادات والتقاليد، مؤكدا أن الكثير من الوقائع القضائية تدل على وقوع الإساءة غالبا من الرجل على المرأة، ومن بينها الإساءة الاقتصادية، وأن هناك عنفا اقتصاديا تتعرض له المرأة من خلال سلب حقوقها الاقتصادية كأحقيتها بالعمل وحقها في الميراث. وتحدث البهلال عن أنواع الاستغلال الاقتصادي على المرأة، مشيرا إلى أن الاحتياج دفعها للارتباط بزواج لا توافق عليه، أو الاقتراض من البنوك باسمها او الاستيلاء على مهرها وراتبها أو منعها من العمل وإجبارها على بيع ما تملكه، مشيرا إلى أن التقتير بالنفقة على المرأة يعتبر نوعا من العنف الاقتصادي، وتطرق إلى إساءة الرجل للوكالة الشرعية، وحرمان المرأة من الميراث، واستخدام الرجل حقه بالطلاق لمنعها من امتيازات المطلقة التي كفلها له الشرع، وقال إن الأنظمة وبعض ضعف القوانين المقرة في الأنظمة تعتبر سببا في تزايد حالات الإساءة الاقتصادية على المرأة، وبالتالي ضياع حقوقها. واقترح إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، وتثقيفها بحقوقها والواجبات المترتبة عليها، وتوقيع العقوبة على المستغل اقتصاديا للمرأة.
