كشف قاض سعودي أن ما نسبته 30 % من النساء السعوديات يتعرضن للإساءة الاقتصادية، وأشار إلى أن أبرز أشكال ذلك الاستغلال الاقتصادي، هي إساءة استخدام «الوكالة الشرعية» التي تمنحها النساء، ومنهن شابات وسيدات الأعمال، لشخص ما لإدارة أملاكهن، لافتا إلى أن ساحات المحاكم في المملكة تعج بمثل هذه القضايا بشكل كبير، ودعّم القاضي في المحكمة العامة بالقطيف الشيخ عبدالله بن فريح البهلال، رؤيته بإحدى الدراسات الاجتماعية في هذا الخصوص. وأرجع البهلال خلال محاضرة «معاملات المرأة التجارية بين المسؤولية والاستغلال» التي نظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية مساء أمس الأول، تفشي ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للسعوديات إلى ضعف الوازع الديني لدى من يعتدي على الحقوق الاقتصادية للمرأة، إلى جانب الفهم الخاطئ للمفاهيم الدينية، كالقوامة والولاية، بالإضافة إلى ضعف شخصية المرأة ذاتها، وسطوة بعض العادات والتقاليد التي ترى أن «المرأة تابعة لزوجها في الصواب والخطأ». ولفت البهلال إلى جملة من العوامل الاقتصادية أسهمت في زيادة مساحة الاستغلال ضد السعوديا،ت منها كسل بعض الأزواج وعدم رغبتهم في البحث عن عمل مع وجود دخل للزوجة بجانب إنفاق بعض الأزواج نصيبا من أموال الزوجة في سفريات خارجية تحت أسماء مختلفة. ووصف قاضي المحكمة العامة بالقطيف تزويج بعض الأسر فتياتهن للحصول على وجاهة اجتماعية أو عائد اقتصادي، بأنه نوع من الاتجار بالبشر ويفضي إلى الاستغلال الاقتصادي للمرأة، حيث يجبر بعضهم الزوجات الثريات على الاقتراض من البنوك باسمها، ثم يستولي على مبلغ القرض للدخول به في مشروعات ربما تكون وهمية، محذرا النساء من «الثقة العمياء بالزوج لأن أغلب الأزواج، للأسف الشديد، يقترضون بأسماء زوجاتهم ويحجمون عن السداد». وأكد الشيخ عبدالله على سيدات الأعمال ضرورة توسيع دائرة معرفتهن الشرعية والقانونية فيما يخص معاملاتهن التجارية، مشيرا إلى أن أحد الأسباب المؤدية إلى هذا الاستغلال، هو ضحالة الثقافة الشرعية والنظامية لدى المرأة، واستشهد القاضي بدعوى قضائية في المحاكم ضد زوج عربي استغل اسم زوجته السعودية ووضعها القانوني كمواطنة لها امتيازات ليحقق منافع مالية خاصة دون رضاها، ما جعلها مدينة بمبلغ يصل إلى مليوني ريال، وبعد أن ذهب إلى بلاده أرسل لها ورقة الطلاق بعد أن أصبحت تلك المطلقة المسكينة مطالبة لدى الجهات القضائية بدفع قيمة القروض أو السجن. وأشار البهلال إلى أن الاستيلاء على المهر أو الراتب والتقتير بالنفقة الواجبة شرعا مع القدرة على الإنفاق ومنع المرأة من العمل مع وجود الضرورة، يعد استغلالا اقتصاديا، وانتقد ضعف التأهيل العلمي لدى الخبير في المؤسسة القضائية إلى جانب ضعف الجهات التنفيذية في تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، مشيرا إلى أن تعسف الرجل بعدم إصدار صك شرعي يثبت الطلاق لمنعها من امتيازات المطلقة، أحد العوامل التي تسهم في استغلال النساء اقتصاديا. وأوصى القاضي بالمحكمة العامة بالقطيف بأهمية إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، يكون مرجعها المباشر رئيس مجلس الوزراء، علاوة على التعبئة المجتمعية بشأن موضوع الاستغلال الاقتصادي ضد المرأة وتثقيف المرأة بما لها وما عليها من حقوق بعقد الندوات والدورات من خلال مؤسسات المجتمع المدني والأندية الأدبية وهيئة حقوق الإنسان، إلى جانب الأخذ على يد المستغل اقتصاديا للمرأة بتوقيع العقوبة عليه مع الحفاظ على الحق الخاص وعناية المربين والمربيات ببث الوعي الحقوقي لدى الناشئة بما للمرأة من حقوق اقتصادية لا يجوز شرعا الافتئات عليه .
