عاصفة العمالة المنزلية: عريضة إلى الملك

*
أنحاء - السعودية
هذه عريضة لمولاي الملك سلمان، وسيدي ولي العهد، وسيدي ولي ولي العهد. تتضمن عرضاً لملف سوق العمالة المنزلية وسوء إدارة هذا الملف، أولاً، من وزارة العمل؛ وثانياً وبأهمية خاصة من مكاتب وشركات الإستقدام وفي مقدمتهم اللجنة الوطنية للإستقدام التي إبتزت وإضرت بالمواطن والوافد مع سبق الإصرار والترصد. نكتب هذه العريضة من إستياء المجتمع المتراكم والمتزايد، كما ندلي في هذا الأمر من باب معرفة وثيقة في شئون العمل والإستقدام في الداخل والخارج.
وللإختصار في هذا الملف المتشعب نقترح التالي:
أولاً، حل اللجنة الوطنية للإستقدام وإحالة كافة أعضائها ورئيسها للتحقيق والتحفظ على مكاتبهم وشركاتهم وأملاكهم.
ثانياً، تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، والخارجية، والتجارة، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل للنظر في شكاوى المواطنين والعمالة المنزلية التي تم إبتزازهم في قضايا الإستقدام.
ثالثاً، منع أي من المكاتب او الشركات أو أصحابها الذين تثبت عليهم تهمة الإبتزاز والإضرار بالمواطن والوافد من مزاولة الإستقدام بشكل مباشر أو غير مباشر مع غرامات مالية وعقوبات سجن.
رابعاً، إعادة الأموال الغير مشروعة أو مبررة أو مبالغ فيها، التي إكتسبتها مكاتب وشركات الإستقدام، بأثر رجعي إلى أصحابها من المواطنين والعمالة المستقدمة
خامساً، فصل الإستقدام عن وزارة العمل، ودراسة إعادة ملف الإستقدام الى وزارة الداخلية أو تشكيل هيئة للاستقدام يشرف عليها مجلس الشئون الإقتصادية والتنموية تتولى كافة شئون الإستقدام
سادساً، تحديد كلفة المصاريف الإدارية لإستقدام العامل بحيث لا تزيد عن مبلغ (375) ريال عدا تكاليف التأشيرة والرسوم المدفوعة للجهات الرسمية المعتمدة، ومبلغ (38) ريال شهرياً فقط لتأجير العامل .
سابعاً، تحديد مدة الإستقدام ب (4) أسابيع فقط لوصول العمالة المنزلية، يتم دفع نسبة (10٪) عند توقيع العقد مع المكتب، و (40٪) عند وصول وإستلام العامل الوافد، و (50٪) بعد ثلاثة أشهر من العمل. وغرامة (1000) ريال عن كل أسبوع تأخير يدفعها مكتب الإستقدام.
ثامناً، السماح لمكاتب الإستقدام الخليجية والدولية ممن لديهم خبرة (5) سنوات وأكثر، للعمل في السعودية.
تاسعاً، السماح لصاحب التأشيرة من إستقدام العمالة عن طريق أي من مكاتب الإستقدام المرخصة في دول مجلس التعاون، أو إنهاء الإجراءات مباشرة لدى دولة المصدر.
عاشراً، يمنع الحصول على أي مبلغ من العامل الوافد تحت أي ذريعة كانت، ويجرم المكتب الذي يمارس ذلك في الداخل والخارج ويعاقب بغرامة مالية، ويمنع من الإستقدام أو التعامل معه إذا كان في الخارج.
مولاي الملك، سيدي ولي العهد، سيدي ولي ولي العهد:
ملف الإستقدام بشكل عام يشكل نقطة سوداء في صفحة التنمية الداخلية والعلاقات الخارجية، بسبب حفنة من المنتفعين إستطابوا الربح السريع، وإستمرأوا التلاعب، وإستهتروا بالوطن، وإستغّلوا حاجة المواطن. إذ لم تتمكن وزارة العمل بدءاً بالوزير وإنتهاء بالموظف الصغير على مدى سنوات طوال من إختراق هذا الجدار الصلد الذي بني بترابط المصالح والمنافع المتبادلة بين المستفيدين، وبتعقيدات البيروقراطية الحكومية وتنازع المسئوليات بين جهات متعددة، لكن المتضرر هو المواطن، وأيضاً الوافد.
لقد إتخذت الدولة والحكومة العديد من الإجراءات بقصد التسهيل والرفاه للمواطن، لكن كل تلك الإجراءات ذهبت سدى على يد أصحاب مكاتب الإستقدام ولجنتها الوطنية مستغلين حاجة المواطن والبيوت والمنازل لعمالة منزلية، ومستغلين أيضاً، وبكل أسف، فقر وحاجة ذلك العامل أو العاملة في البلدان والدول المصدرة للعمالة. حيث يتقاضى مكتب الإستقدام مبلغ كبيراً من صاحب التأشيرة يفوق ماهو معلن، وغير محكوم بمدة معلومة للإستقدام. من ناحية أخرى، يفرض كثير من أصحاب مكاتب الإستقدام المستوردة والمصدرة أيضاً، "أتآوآت" على العامل الوافد لمنحه فرصة عمل في السعودية. النتيجة إبتزاز وإضرار بالطرفين.
أخيراً، من الملاحظ إستبعاد وزارة العمل من التدخل أو التداخل في هذا الملف لأنها أولاً، جزء من المشكلة ولن تكون جزءاً من الحل لأسباب متعددة تضيق المساحة بها، لكن الأمور ستتكشف مستقبلاً لتفسير سبب عدم إقحام وزارة العمل في هذا الشأن. ثانياً، وزارة العمل لديها وزير جديد/ قديم، نرجوا له كل التوفيق، ونتمنى أن يركّز على قضايا هامة مثل السعودة، ثم السعودة، ثم السعودة، هذا الملف الحيوي والهام والملعوب فيه وعليه، حتى لو إضطر الوزير إلى إلغاء نطاقات، وحل أوإعادة هيكلة صندوق تنمية الموارد البشرية.
ختاماً، العمالة المنزلية هي الحد الأدنى من الرفاه للشعب السعودي، ويجب أن لا يبقى هذا الملف في يد حفنة من المستغلين والمبتزين و"الدكاكنجية" يعبثون به. وأملنا في الله ثم في ملكنا وولي عهده وولي ولي العهد، أن يتولوا هذا الملف ويولونه جل عنايتهم. أعانهم الله، وحفظ الله الوطن.
*كاتب ومحلل إستراتيجي