الاقتصادية - السعودية بيّنت محاضرة أقيمت في غرفة الشرقية أن 60 - 80 في المائة من الشركات العاملة في السوق العالمية هي شركات عائلية، بينما 55 في المائة من أكبر 100 ملياردير في العالم هم من أصحاب أو قياديي الشركات العائلية. فالاقتصاد العالمي بيد شركات عائلية، هذا معناه أنه لا يمكن فصل الاقتصاد العالمي عن بنية العائلة، ولذلك كثيرا ما نسمع أن ما يتم به تنظيم العائلة يتم به تنظيم الاقتصاد. ولأن الاقتصاد السعودي هو جزء من الاقتصاد العالمي فما يكون صحيحا هناك يكون صحيحا هنا، ولكن بناء الاقتصاد السعودي المرتكز على الشركات العائلية هو أكثر وضوحا من غيره من الاقتصاديات. فالاقتصاد السعودي لم يعرف الشركات المساهمة العامة إلا في الثمانينيات من القرن الماضي، ولم يستطع طوال أكثر من 25 عاما أن يصنع أكثر من 60 شركة مساهمة عامة بعضها كانت شركات عائلية في المقام الأول. ولم تستطع السوق زيادة عدد الشركات إلا من خلال إقناع الشركات العائلية بدخول السوق المالية، التي انطلقت من عقالها ليرتفع عدد الشركات إلى أكثر من 160 شركة في أقل من عشر سنوات. إذ الشركات العائلية هي دعامة الاقتصاد السعودي في قطاعه الخاص ولا شك في ذلك، ولهذا فإنه كلما كانت بنية هذه الشركات سليمة كانت بنية القطاع الخاص سليمة. المشكلة الدائمة التي تواجه الشركات العائلية أنها تبدأ بالعصامية، بمعنى أن يكون المؤسس الرئيس هو المؤسسة بذاتها، فهو يرى مستقبلها؛ فلا حاجة إليه إلى خطة استراتيجية ليشرح أفكاره طالما هو الذي سينفذها، كما أن الهدف من المؤسسة هو بناء الثروة الشخصية وليس بناء المؤسسة المستمرة، ولذلك فإن الثروة هي رؤيته لنفسه وهو الذي يسير وحده في طريق تحقيقها، كما أنه المدير والمالك في الوقت نفسه، فلا توجد لديه مشكلة وكالة، لذلك ليس بحاجة إلى أنظمة متقدمة في الرقابة الداخلية، كما أنه ليس بحاجة إلى مجلس إدارة ولجان للمجلس، وليس بحاجة إلى مراجعة داخلية متقدمة أو حتى إلى مراجع خارجي إلا بقدر ما تلزمه الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، لكن هذه الرحلة العصامية سرعان ما تقف مع اتساع أعمال المؤسسة، ويصبح المالك أمام خيارات رئيسة إما البقاء عند مستوى العصامية، وبذلك يستقر حجم أعمال المنشأة عند أقصى قدرته على إدارتها، أو أن يتحول إلى العمل المؤسسي، إذا قرر البقاء عند مستوى العصامية، فإن المؤسسة تبدأ بالذبول شيئا فشيئا مع كبر سن مالكها وتطور أدوات المنافسين وعددهم، وفي نهاية هذه المرحلة تختفي المنشأة الرئيسة وتتحول المؤسسات العصامية إلى العقارات والأصول الثابتة والاستثمارات التي يمكن إدارتها عن بعد وبسهولة، وهكذا يفقد الاقتصاد فرصة نمو المؤسسة العصامية العائلية إلى مستوى أكبر طالما لم يستطع المؤسس الرئيس أن يتخلى عن عصاميته ويتحول إلى عمل مؤسسي. في بعض الشركات العائلية يستطيع المؤسس أن يخترق حاجز العصامية ويتحول إلى العمل المؤسسي من خلال إنشاء شركة ذات مجلس إدارة ويظهر هيكل إداري فيه مدير تنفيذي وأجهزة أخرى، لكن حتى في هذه المرحلة لم تزل المؤسسة بكاملها تخضع للمؤسس، وهو المحرك الرئيس لها، فهو اخترق حاجز العصامية، لكنه لم يفوض الأعمال كما يقتضيه العمل المؤسسي، ولذلك لم تزل المؤسسة تحت سيطرته بالكامل والعمل التنفيذي مجرد عمل سكرتارية أكثر من عملية اتخاذ قرار ومسؤولية، وتفشل الشركة عند هذه المرحلة في تحقيق مفاهيم متقدمة في الحوكمة، ولأنها لا تواجه مشكلة الوكالة الحقيقية التي تجبرها على التحول نحو العمل المؤسسي المتكامل، لهذا تفشل الشركات من هذا النوع وتخرج عن السيطرة ومن السوق بمجرد أن تفقد المؤسس أو يفقد المؤسس رغبته أو رؤيته لها. في بعض الشركات العائلية القليلة يستطيع المؤسس من بناء شركة متكاملة، يوجد لها مجلس إدارة حقيقي ومدير تنفيذ له صلاحيات حقيقية، ولهذا تواجه مشكلة الوكالة بكل أبعادها وهذا يجعل المالك والمجلس حريصين على تطبيق مفاهيم الحوكمة، وكذلك تطبيق نظم جيدة في الرقابة الداخلية والمراجعة بشقيها الداخلي والخارجي، كما يسعى المجلس إلى بناء خطة استراتيجية واضحة المعالم حتى يستطيع أن يقوِّم أعمال الإدارة التنفيذية، وهذه الشركات القليلة هي التي تستطيع البقاء والنمو الصحيح وتتحول إلى شركات مساهمة وتخدم ملاكها والمجتمع بأسره. القضية الأساسية التي تواجه الاقتصاد السعودي أننا لا نعرف على وجه الدقة كم شركة في كل فئة، وكيف نصل إلى ملاك كل فئة ونقنعهم بضرورة التحول إلى المرحلة التالية.
