70 % من الشركات العائلية تسعى للحفاظ على إدارة الأسرة للأعمال

تعاني ضعف الحوكمة وتوحيد الرؤية

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات نقل غان نقل على ان تحويل الشركات العائلية الى مساهمة يساعدها على الحفاظ على قيم العائلة وغرسها في العمل، وان حوكمة الشركات تعد أمرا اساسيا لتعزيز مصداقية الشركات وعنصرا مهما لترسيخ استقرارها.
ودعا نقل إلى إضفاء الطابع المؤسسي لشركاتهم، وتوثيق أعمالهم بميثاق العائلة ليستطيعوا بعد ذلك التقدم أكثر وتطوير أعمالهم، ومواجهة القرارات الصعبة، وبذلك تكون العائلة مستعدة جيدا لأية تحديات قد تظهر أمامها وفي أي وقت، ويستطيع أفرادها التعامل مع تلك التحديات متى ما ظهرت، وإدارتها نحو الطريق الأمثل لتخطيها وتحويلها إلى إنجازات يستفيدون منها.
وقال إن هناك عدة تحديات كبيرة امام الشركات العائلية في العالم العربي تحديدا في المملكة بسبب ضعف الحاكمية أو الحوكمة والمأسسة، وضعف توحيد الرؤية وطريقة العمل، خاصة عند الانتقال الى للجيل الثاني والثالث.. مؤكدا على أهمية الحوكمة لضمان استمرارية الشركة وانتقالها بين الاجيال، إضافة إلى كونها ضمان لتطور الشركة نموها وتقدمها تقدما حقيقيا. لافتا إلى أن هناك وعيا في هذا المجال أكثر من السابق، ولكن ما زال دون الطموح.
وعلى صعيد ذي صلة استعرضت النشرة (وهي نشرة فصلية تعنى بقضايا وأخبار الشركات العائلية) نتائج استطلاع أجرته شركة إرنست ويونج على 280 شركة عائلية في 33 دولة (معظمها في أوروبا وأمريكا)، جاء فيه أن 70% من الشركات العائلية في الأسواق سريعة النمو تسعى للحفاظ على مقاليد إدارة الشركة داخل العائلة في المستقبل، وإن 30% فقط من الشركات على أرض الواقع تستمر إلى الجيل الثاني، بينما تستمر 13% فقط مها للجيل الثالث، هذا في حين أن أكثر من 50% من الشركات أكدت على أن اسلوب الإدارة طويل المدى هو أهم العوامل لاستمرار نجاح الشركات العائلية.
وعلى الصعيد ذاته نقلت النشرة عن أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي قوله: «إن أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية هي العولمة وانفتاح الاسواق وإزالة القيود امام الحركة التجارية والاستثمارية عبر العالم، فالعولمة اتخذت اشكالا أكثر حدة من المنافسة خلال الأعوام الأخيرة. مشيرا الى ان عدد الشركات العائلية بدول المجلس بلغ 20 الف شركة، تشكل 70% من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي، إذ تخطى حجم استثماراتها (المحلية والأجنبية) حدود 2.7 تريليون دولار، ويعمل بها 15 مليون عامل (بين وطني وأجنبي).
وتشكل الشركات العائلية النسبة الكبرى من اجمالي الشركات العاملة بالاقتصاد على المستوى العالمي حيث تتراوح نسبتها في دول الاتحاد الاوروبي بين 70-95% وتساهم ب70% من الناتج المحلي. وفي الولايات المتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة حوالي 20 مليون منشأة وتمثل 49% من الناتج القومي وتوظف 59% من العمالة وتستحدث 78% من فرص العمل الجديدة. وزاد الامين العام لمجلس الغرف تصريحه ان الشركات العائلية السعودية التي يزيد حجم استثماراتها على 250 مليار ريال بلغت عائداتها خلال عام 2003م 120 مليار ريال.
وإن هذه الشركات التي توظف ما يقارب 200 الف تواجه تحديات داخلية أبرزها ما يتعلق بمشكلة انتقال الرئاسة بعد الوفاء، التقسيم الشرعي لتركة المؤسس، تغيير نمط الملكية العائلية، الصراع على سلطة الادارة ضعف التخطيط الاستراتيجي، عدم الفصل بين الملكية والادارة، غياب البناء المؤسسي، قصور مساهمة افراد العائلة في ادارة الشركة اضافة الى تحدي تطوير الشركة وإعادة هيكلتها وكذلك غياب الشفافية بين أفراد العائلة فضلا عن مشكلة المركزية في الادارة ومشكلة التقسيم الشرعي لتركة المؤسس.