واجبنا تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مكة أون لاين - السعودية
سكب الكثير من المداد على موضوع جشع رجال الأعمال السعوديين ومواقفهم السيئة تجاه المستهلك، وكتب الأستاذ نجيب الزامل عن مخاطر مثل هذه الكتابات غير المسؤولة، وقال إنه من مصلحة المجتمع أن يتجاهلها ولا يرد عليها. وهدف الكثيرين من هؤلاء الناس هو إثارة القلاقل ووضعها على شبكات التواصل الاجتماعي لكسب المزيد من الدعاية المجانية.
وبعد أن قلت هذا، دعوني أكن صريحاً معكم، وأن أقول بكل وضوح باعتباري داعماً لنظرية اقتصاد السوق الحر: إن اقتصادنا سينمو بوتيرةٍ أسرع إذا أزحنا من أمامه كل المعوقات البيروقراطية.
وعلى الرغم من جهود الحكومة وبرامجها لتحسين بيئة العمل ورفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، فإننا لا نتقدم بخطى سريعة، كما يأمل الكثيرون. وهذا تأكيد آخر لفشل ماكينة الحكومة البيروقراطية في الارتفاع إلى مستوى التحديات.
وأنا من أشد المؤمنين بأن شباب وشابات الأعمال السعوديين هم أكثر تطوراً في رؤيتهم، وأفكارهم وطموحاتهم، كما أن إحساسهم بمسؤولياتهم الاجتماعية أكبر بكثير من نظرائهم في الدوائر الحكومية. وأنا هنا لا أشكك في صدق ونزاهة وإخلاص الموظفين الحكوميين، غير أن للقطاع الخاص رسالة، بينما البيروقراطية في القطاع الحكومي هي مجرد وظيفة لا أقل ولا أكثر.
ومن هنا يجب على كل المسؤولين في الدولة أن يقوموا بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، بأن كل المواطنين السعوديين شركاء على قدم المساواة في ثروات المملكة واقتصادها. وهذا لن يتحقق بفرض السعودة على المؤسسات والشركات الخاصة، وما نحتاجه حقيقةً هو خلق بيئة اقتصادية مواتية تشجع الشباب السعودي من الجنسين على تأسيس شركاتهم الخاصة والمنافسة في الحصول على العقود الحكومية، وبالطبع فنحن نحتاج إلى الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك.
وكما هو الحال في بعض دول الجوار، يجب إعطاء ما بين 10 – 15 بالمئة من العقود الحكومية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعلى إدارة المشتريات في الوزارات أن تتأكد أن عقود الشراء والاستشارات تعطى لهذه المشروعات. وعلى الشركات التي تساهم الحكومة في ملكيتها بنسبة 25 بالمئة أن تعطي على الأقل نسبة عشرة بالمئة من عقودها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يجب أن تقدم كل التسهيلات إلى هذه المؤسسات، وأن تقدم البنوك لها التمويلات والقروض الميسرة، ولا تقصر هذا الأمرعلى العملاء المميزين . كما على صناديق التنمية السعودية أن تقدم التمويلات المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها الشباب السعودي من الجنسين. وهذه الشركات لا تطلب الصدقة والإحسان، كما أن أعمالها لا تقتصر فقط على جني الأرباح، لكن على المشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد السعودي.
إن مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستزيد من عدد حاملي الأسهم في بلادنا، ومن مشاركة المجتمع السعودي في بناء دولته جنباً إلى جنب مع الحكومة.
إن من حق هؤلاء الشباب صغار السن الذين يمتلكون المؤسسات الخاصة أن يساهموا في بناء اقتصادهم الوطني، وهذه هي أبسط قواعد علم الاقتصاد. ويجب إبلاغ الشركات العالمية بضرورة الاهتمام بقطاع الأعمال الشاب إذا أرادت أن تجني الكثير من الأرباح وأن تمتد وتتوسع. كما يجب على الوزارات المعنية مثل التجارة والتخطيط والعمل ومديري المؤسسات الحكومية الجلوس مع هؤلاء الشباب والاستماع إليهم وحل مشاكلهم والاستنارة بآرائهم.
وأنا أعرف الكثيرين من شباب الأعمال السعوديين الذين يبذلون الجهود المضنية لتطوير أعمالهم وهم يملكون كل إمكانات النجاح والتطور، غير أن كثيراً من العقود الحكومية تطير فوق رؤوسهم دون أن تهبط عليها بسبب المحسوبية والفساد.
وقد عقد كثير من المؤتمرات والندوات لمحاربة المحسوبية والفساد، غير أن هاتين الآفتين لا تزالان موجودتين بكثرة على أرض الواقع.
ويجب سن القوانين ووضع الأنظمة الكفيلة بتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها الشباب والشابات، كما يجب إعطاؤها نصيبها المفروض من العقود الحكومية والعامة، وأن تقدم لها كل التسهيلات المالية والإدارية بدون إبطاء. والمطلوب أيضاً وقف الكتاب الذين يهاجمون مجتمع الأعمال، وهم سيقدمون خدمة أكبر للوطن إذا ركزوا كتاباتهم على فشل البيروقراطية الحكومية في تقديم الدعم المطلوب للشباب والشابات، السعوديين، في عالم الأعمال.