رفض رئيس مجلس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن يشغل الشاب السعودي الوظائف الدنيا، والتي وصفها بغير المُجدية للمواطن او الوطن عمومًا نظرًا لضعف مردودها المادي وعدم توافر إمكانية التطوير والتنمية التي يسعى لها كل بلد للرقي بمستوى مواطنيه، والرفع من كفاءتهم بصفتهم الثروة الحقيقية التي يعتمد عليها كل بلد متقدّم. وأكد على أن البطالة الحالية ونسب التوظيف مجرد لعب بالأرقام فالاقتصاد السعودي ضخم جدًا وما زال ينمو في خط تصاعدي وبإمكانات بشرية قليلة، لذا كان من الاجدر ان تكون هناك خطة إستراتيجية بموجبها يتمّ حصر كل الخبرات التي تستوردها المملكة من الخارج ووضع خطة عمل لمدة 10 سنوات لتوفير كوادر سعودية يغطون هذه الخبرات التي يحتاجها البلد، فليس من المنطق في الوقت الحالي ان نشجّع الشباب على العمل في الوظائف الدنيا، والى تفاصيل الحوار.. غرفة الشرقية من أولى الجهات التي تبنّت دعم مشاريع الشباب.. فما السبب الحقيقي؟ - بعد ان شعرنا بالخطر المحدِق الذي يواجه مستقبل الشركات العائلية والتي يعتمد عليها اقتصادنا بشكل كبير بحثنا عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الخطر ولاحظنا أن من اهم أسباب تفكّك الشركات العائلية هو انعدام الولاء لدى أبناء الجيل الثاني وذلك نتيجة عدم انتمائه لبيئة العمل في هذه الشركات مما جعلهم مع الوقت يتهرّبون من تحمّل مسؤولياتهم بالمحافظة على سير العمل؛ لذا بدأنا فعليًّا في تقديم برامج ونشاطات تخدم فكرة تشجيع الشباب من أبنائنا وبناتنا ليخوضوا غمار التجربة ويدخلوا مجال الأعمال الحرة، وهذا بالضبط هو بداية الطريق حتى وصلنا إلى فكرة تنظيم ملتقى شباب وشابات الأعمال بالمنطقة الشرقية والذي كان برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، فتنمية فكر العمل الحر والإبداع والتطوير أهم ما تسعى غرفة الشرقية إلى زرعه في الشباب والشابات. التمويل ما زال عائقًا التمويل هو العائق الأكبر أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. فماذا قدّمت الغرفة لحل هذه المشكلة؟ - الغرفة ليست هي المسؤولة عن تقديم التمويل لشباب الاعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكنها تقدّم كل ما يسهّل عملهم ويزيل العقبات أمامهم وتضع كل إمكانيات الغرفة من بنية تحتية متكاملة تحت أمرهم لتطوير الأفكار وتوجيهها وتقديم المشورة القانونية والإدارية وعرض الأفكار ودعمهم من خلال المعارض والملتقيات والمحاضرات التي تقدّمها الغرفة، فغرفة الشرقية في النهاية مركز خدمي عمله الرئيسي تقديم الخدمات لمشتركيها بمختلف فئاتهم. المخاطرة العالية إذًا ما الحل في نظرك؟ - التمويل انواع.. فهناك التمويل التقليدي والذي تعمل به بنوكنا السعودية وتتحكّم فيه ضوابط صعبة ومعقّدة جدًا، والتمويل عن طريق الصناديق الخاصة التي تتبنى أفكارًا معينة وتطوّرها وتديرها بمعرفتها، وتجعل صاحب الفكرة شريكًا فقط، ولكن ليس له علاقة بالإدارة، ففي الدول المتقدّمة هناك قنوات استثمارية ليست موجودة لدينا. الجهات الحكومية يجب أن تكون هي المموّل الرئيسي لمثل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى ترى النور وتبدأ في العمل وفي حال التطوير والتوسّع يأتي دور الصناديق التمويلية الأقل تقليدية، والتي تتوافر في الصناديق الخاصة ذات رأس المال المغامر والذي يتحمّل خطورة عالية. وبعد ذلك تأتي قنوات التمويل التقليدية وأقصد بها البنوك لتتحمّل دورها بتقديم التمويل للشركات الكبيرة والتي تشجّع البنوك التجارية على استثمار أموال مساهميها في تمويلها وهي واثقة بمردود مادي جيد ومضمون. ومَن يقول إن البنوك لا تقوم بدورها التمويلي بشكل جيد، يجب ان يعلم الجميع أن البنوك عليها ضوابط صعبة تحكم طريقة عملها؛ لأنها تستثمر أموال مودعين، فلا تقبل إلا بنسبة مخاطرة قليلة جدًا، وهذا عمله ولا يمكن أن يخاطر بأموال المودعين في تمويل منشآت صغيرة ومتوسطة ذات نسبةٍ مخاطرة عالية جدًا لا يمكن معها ضمان حقوق المودعين. نحن بحاجة إلى قنواتٍ تمويلية ذات مخاطرة عالية تموّلها الدولة وأي أحد يدخل في الاستثمار فيها يكون على علم بذلك، فتكون بنسبة مخاطرة عالية وبمردود عالٍ ومتوافق مع نسبة المخاطرة. التمويل الخاص وماذا عن بعض المساهمات التمويلية التي نراها في السوق؟ - المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى دعم كامل، وكل ما نراه حتى الآن يُعدُّ مساهمة خجولة في هذا الاتجاه، فبرنامج كفالة، وباب رزق جميل، والبنك الأهلي، كل هذه لا تتوافق مع طبيعة العمل في مثل هذه المنشآت ذات الخصوصية ونسبة المخاطرة العالية. نحن بحاجة إلى قنوات تمويلية ذات مخاطرة عالية تموّلها الدولة، وأي أحد يدخل في الاستثمار فيها يكون على علم بذلك، فتكون بنسبة مخاطرة عالية وبمردود عالٍ ومتوافق مع نسبة المخاطرة. حاضنات الأعمال أين نحن الآن بالضبط في مشروع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ - برنامج «كفالة» بمساهمة من البنوك السعودية أي بتبرعات منها ويُدار من قِبل صندوق التنمية الصناعي وهذا يُعدذُ تمويلًا محدودًا. لذا تمّ تغيير مهام بنك التسليف والاستعانة به بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأس ماله إلى 30 مليارًا ليشمل تقديم تمويل قد يصل إلى 5 ملايين ريال، ولكن العقبة الرئيسية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة بوجود الكفيل والحكومة أنها مطالبة بتحمّل هذه المخاطرة، فأغلب المنشآت التي تطلب مثل هذا التمويل هي بالفعل تملك أعمالًا قائمة ولها ميزانيتها وأوراقها التي تثبت أداءها ويمكن لأي مموّل أن يدرس اوضاعها لقياس مدى إمكانية تحصيل أموالك وعلى هذا الأساس يمكن بناء قرارات التمويل من عدمه. ولكن المشكلة ان الصناديق التابعة للدولة تتعامل مع التمويل بنفس طريقة وتحفظات البنوك التقليدية، وهذا أمر غير مقبول، ولا يمكن تصوّره فمن المفروض أن تتكفل الحكومة عن طريق صناديقها بتغطية التمويل المطلوب من غير الجهات التقليدية. فالمؤسسات الحكومية التمويلية في كل دول العالم خلقت لتغطية الحاجة التمويلية المطلوبة والتي لا تغطيها الجهات التمويلية التقليدية. الربيع العربي هل الربيع العربي يؤثر على القطاع الخاص؟ - ليس ما يحدث في العالم العربي فقط يؤثر على القطاع الخاص، فأيضا ما تمرّ به أوروبا وأزمة الديون السيادية يؤثر كذلك، وأي قرار استثماري يتم بعد تقييم أمور كثيرة ومن اهمها المخاطرة وهي تزيد في مثل هذه الظروف وقد تؤثر على القرارات الاستثمارية المستقبلية. والاقتصاد المحلي منذ عام 2008 وبعد تعهّد خادم الحرمين الشريفين خلال اجتماع دول العشرين بالتزام المملكة بحجم إنفاق عام بمستويات عالية وهذا توجّه استراتيجي، فالدولة لا تنفق لمجرد الإنفاق ولكن نحن في دولة أكثر من 65 بالمائة من سكانها تحت سن 25 سنة، ولهم متطلبات وحاجات يجب توفيرها من سكن وخدمات صحية وتعليم وتوفير بنية تحتية متكاملة، بالإضافة إلى بنية تحتية خاصة بالصناعات بمختلف أنواعها وسط ثبات في معدّلات طلب مرتفعة على الطاقة خلال المستويين القريب والمتوسط، ولدينا ميزة نسبية كبيرة تمكّننا من تعظيم الفائدة من مواردنا الطبيعية التي تجعل اقتصادنا ينمو بمستوياتٍ عالية، وكل هذه المميزات تعادل الكفة وتوازن الأمور، فما هو شتاء عند غيرك قد يكون ربيعًا عندك. ولكن لسنا مفصولين عن العالم، فأي هزة اقتصادية تؤثر بشكل مباشر علينا وسوق الأسهم أقرب مثال، فما يحدث في الأسواق العالمية ينعكس على سوقنا بشكل سريع، فالشركات القيادية لدينا خصوصًا في قطاع البتروكيماويات تتأثر بأي مشكلة في دولة كالصين مثلًا. تأثر الاستثمارات بمصر هل هناك مخاطر تحيط باستثمارات السعوديين في مصر؟ - ظهر العديد من المشاكل في مصر خصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع التي كان فيها طرح أراضٍ من قبل الدولة بمزادات لتخصيص أراضٍ محددة وفق نظام استثماري كانت قد أقرّته الحكومة السابقة وهذا ما سبّب بعض الخلافات والرجوع عن بعض الاتفاقات وهذا ما أدخل المستثمرين السعوديين هناك في مشكلة لم تحل حتى الآن. ومستويات تأثر استثمارات السعوديين في مصر تختلف بنوعية القطاع المستثمر فيه، فمثلًا كثير من الاستثمارات الصناعية لم تتأثر بشكل مباشر بل وتعمل حاليًّا وفق وتيرة متزنة وبشكل مستقر، ولكن التأثير على المشاريع التي كانت متعلقة بتشريعات معيّنة ومراجعة انظمة معيّنة اقرتها الجهات الحكومية السابقة، وإلغاء بعض القرارات، وتركّزت هذه المشكلة في المشاريع العقارية والسياحية والبورصة المصرية كذلك حازت على نصيب الأسد في حجم الاستثمارت التي تأثرت بخسائر كبيرة جدًا. إدارات القطاع الخاص هل تتوافق إدارات القطاع الخاص مع متطلبات المرحلة؟ - يُقاس نجاح الشركات بمستوى إداراتها، وسط معدّلات تنافسية مرتفعة وسوق مفتوح، فنجد ان إدارات القطاع الخاص قد تطوّرت كثيرًا فلا يمكن مقارنة الإدارات الحالية بما كانت عليه قبل 15 سنة، فقد مرّت بمراحل نقلات نوعية وأصبحت أكثر انفتاحًا على العالم. والسوق السعودي مفتوح منذ زمن طويل والبقاء للأصلح مما خلق إدارات سعودية مرنة تتكيّف مع أصعب الظروف وقد مَررنا بتجارب وأزمات عديدة مثل أزمة الحديد في عامي 2008 و2009 التي تسببت في خسارات معينة سرعان ما عوّضتها الشركات في عامي 2010 و2011 وهذا يعود إلى إدارات فعّالة وعلى مستوى عالٍ جنّب الشركات الخروج من السوق وهذا ما يجعلني أؤكد أننا نملك حاليًّا كفاءات إدارية على أعلى المستويات ويُعدون مكتسبات وطنية وحاليًّا هناك فرصة مغامرة في سوق الأسهم المصرية بمردودٍ عالٍ جدًا، ولكن بدرجة مخاطرة مضاعفة. غرفة حفر الباطن ما رأي إدارة غرفة الشرقية في انفصال غرفة حفر الباطن؟ - ما ينفع ويخدم المنتسبين هو الرأي المقدّر، والذي سيكون عليه التوافق، وأهل مكة أدرى بشعابها، فإذا كان أهل المنطقة يرون ان الانفصال يخدمهم ويرفع من مستوى الخدمات المقدّمة لهم، فهذا أمر مرحَّب به، ونحن في غرفة الشرقية ندعمهم بكل ما يحتاجونه، وغرفة الشرقية بالفعل كانت قد اشترت أرضًا مخصصة لبناء مقر متكامل لفرع الغرفة بحفر الباطن يحتوي على كافة الإمكانات ببنيةٍ تحتية متكاملة لخدمة المنتسبين من رجال أعمال وشباب اعمال، وسيخدم أيضًا الدوائر الحكومية بموقع مميّز بأقسام نسائية وكانت النية أن يكون واجهة ولكن كل خططنا المستقبلية قد توقفت. سعودة الوظائف كان لك تحفُّظ على آليات سعودة الوظائف.. فما وجهة نظرك؟ - كانت لدينا بغرفة الشرقية مبادرة بسيطة لتقديم وظائف ذات قيمةٍ مضافةٍ لشبابنا السعودي وللاقتصاد السعودي بصفة عامة، وقد تم توقع اتفاقية مع الشركة الاستشارية النرويجية «إكستنشر» لدراسة التوطين في القطاعات الإستراتيجية لتقود عمليات التوطين مثل الغاز والبترول البيتروكيماويات والتعدين وإنتاج الطاقة وقطاع المياه والكهرباء، فلدينا قضية توطين الصناعة والتقنية وتوطين الوظائف. ورش عمل إلامَ وصلت إذًا؟ - بالفعل تمّ إعداد ورش عمل مع شركائنا وهم أرامكو السعودية وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة معادن وشركة كهرباء السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه وهم جميعا يعتبرون الشريك الحقيقي لتحقيق النجاح لمشروع التوطين. ومشروع الدراسة مكوَّن من مرحلتين: الاولى تستغرق 12 أسبوعًا ونحن على وشك الانتهاء من هذه المرحلة خلال الاسبوع القادم والتي يتمّ خلالها التواصل مع الجهات ذات العلاقة وقياس قابليتهم للموضوع للخروج بخارطة طريق توضّح المستقبل، وبالتالي سيتم تحديد مدة المرحلة الثانية. والهدف توظيف الشباب والشابات السعوديين على وظائف بمستوى يوفر لهم العيش الكريم، نحن في المملكة العربية السعودية بلد ما زال يستورد ايادي عاملة من الخارج للعمل في منصات البترول وخلافها في الوقت الذي من المفروض أن نصدّر الخبرات بالقياس مع عمرنا في صناعة البترول، مثل دول أقل منا عمرًا في الصناعة وإمكانيات مثل النرويج وكيف وصلوا لمستويات عليا في توطين هذه الصناعة واليوم أعتقد أن توطين صناعة البترول وانتاج الطاقة خيار إستراتيجي ولا مفر منه. فلدينا إمكانات ضخمة جدًا ويجب علينا تعظيمها بكل الطرق، والمملكة مجاورة لأكبر سوق عمالة في العالم، وإذا لم نعظم الميزة النسبية التي نملكها فلدينا عدد سكان 22 مليون نسمة يجب التفكير في كل ما يرتقي بمستوى معيشتهم ونوفر لهم الوظائف النوعية ذات المردود الكريم بمهارات عالية. معوّقات السعودة ما المعوّقات أمام السعودة الحالية؟ - هناك اعتبارات كثيرة يجب الانتباه لها قبل تطبيق قرارات السعودة بالشكل السريع، فقطاعاتنا الاقتصادية منذ نشأتها اعتادت على انظمة معينة، فروتين عمل استمر 25 سنة لا يمكن لأي أحد تغييره في سنة واحدة، فهذا سيكون مكلفًا جدًا وسيعيق النمو ويوثر على العديد من الاستثمارات خصوصًا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لذا نحن بحاجة للصبر لدى الأطراف جميعًا، ومن تجربتنا الخاصة هناك تغيّرات كبيرة في عقلية وثقافة الشباب السعودي، فبعد أن كانت وظيفة القطاع الخاص مجرد محطة مرور إلى حين الحصول على وظيفة ديوان الخدمة المدنية، اكتشف أن لديه فرصة أكبر في النمو والترقي والوصول إلى مقدار دخل جيد بحسب جهده المبذول في القطاع الخاص. تجارب وحلول ما الحل إذًا؟ - يجب الاستفادة من تجربة سعودة القطاع البنكي والذي كان نتيجة شراكة فعلية بين مؤسسة النقد وقطاع البنوك والمصارف السعودية وذُللت كل الصعاب وهُيئت كل السبل لإنجاح السعودة فكانت العملية تبادلية وليست عملية فرض وإجبار وحساب وعقاب، فعملت على إنشاء المعهد المصرفي ومعهد الإدارة وكيّفوا لهم العديد من البرامج الخاصة وغيرها من البرامج المختلفة التي اهّلت الشباب ودرّبته على الانخراط في العمل المصرفي لنصل إلى سعودة أكثر من 86 بالمائة من وظائف القطاع البالغ عددها 40 ألف وظيفة والقطاع ما زال ينمو وتتنوّع خدماته وتزداد الحاجة لموظفين جُدد، وهذا يفتح مجالًا كبيرًا للشباب السعودي. التدريب مهم وماذا عن التدريب والتطوير؟ - التدريب مهم جدًا والمعهد الوطني الذي سيفتتح في الاحساء يُعدّ مبادرة جيدة بحيث ترسل الشركات شبابًا للتدريب لإعدادهم لمهام عمل ومتطلبات تحتاجها الشركات في مجالاتها المختلفة وهذا سيقدّم خطة عمل واضحة للطرفين للشباب الباحثين عن فرصة عمل وللشركات أيضًا، وليس صحيحًا ان يكون السعودي عاملًا بل يجب ان يقنن الامر وتحدّد الوظائف التي لا يمكن ان يشغلها السعودي وفتح المجال للاستقدام وتحرير السوق ودعم سعودة الوظائف ذات القيمة المضافة وهذا هو الحل الانجح للسعودة. ويجب على الدولة ان تكون لديها خطة إستراتيجية، بموجبها يتمّ حصر كل الخبرات التي تستوردها المملكة وضع امامك خطة عمل لمدة 10 سنوات لتوفير سعوديين يغطون هذه الخبرات التي يحتاجها البلد وهذا ليس من المنطق في الوقت الحالي ان نشجّع الشباب على العمل في الوظائف الدنيا.
