البيروقراطية الحكومية والتمويلية تعيق تقدّم المنشآت الصغيرة

أكد شباب الأعمال بغرفة الشرقية أن نسبة نمو المشاريع الصغيرة خلال الثلاث السنوات الأخيرة لم تتجاوز ال 25 بالمائة، وذلك بسبب العوائق التي تواجهها من القطاعات الحكومية والتمويلية رغم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم المنشآت الصغيرة ومساندتها لتصبح عناصر بناء في المملكة.
وقال المهندس فهد الحمزي أحد شباب الأعمال إن كثيرًا من المشاريع بدأت برؤوس أموال صغيرة، وأنا عملت جاهدًا حتى أسست مشروعَين: الأول في مجال الدعاية والإعلان برأس مال بلغ 500 ألف ريال، والآخر متخصص في مجال المقاولات الصناعية مع شريك ألماني وتمّ تأسيسه برأس مال بلغ مليونًا ونصف المليون ريال، حيث تمّ دعمه من الشريك الأجنبي بنسبة كبيرة، ففي السنوات الثلاث الأخيرة نمت مشاريعي بحوالي 25 بالمائة.
وأكد أن المشاريع الصغيرة تواجه عوائق عدة كعدم السماح باستقدام العمالة المناسبة مما يجعلها تلجأ إلى استئجار عمالة من السوق المحلي وتنسحب بشكل مفاجئ بسبب العروض المغرية، مما يؤثرعلى سير المشروع معنويًا وماديًا، إضافة لفرض نظام (نطاقات) على الشركات الناشئة مع العلم أن أغلب الشباب السعودي يرغبون في العمل بالشركات الكبرى.
وأضاف الحمزي إن التمويل أو التسهيلات الائتمانية تشكّل عبئًا على المشاريع الصغيرة لأن بعض البرامج التعريفية التي تمنحها البنوك للشركات الناشئة تختلف من بنك إلى آخر، فبعضها يعرفها كشركات بمدخول سنوي لا يقل عن 5 ملايين ريال، وأخرى تعرفها بما لايقل عن 10 ملايين، والبعض منها يشترط إضافة رهون، وهذه لا تعكس حقيقة الإعلانات التي تعملها البنوك مما يتسبب في إعاقة الحصول على الدعم المطلوب لتنمية المشروع، لذلك يجب انشاء مركز خاص بالشركات الناشئة مدعوم من جميع البنوك وتكليف الغرف التجارية بتنمية المنشآت والتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة بحيث تُخصَّص لها حصص من مشاريع الدولة، إضافة إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بإيجاد فرص استثمارية مع شركات أجنبية، لتوسّع مشاريع الشباب، كما يجب تسهيل جميع الإجراءات الحكومية والتقديم لها والموافقة عليها عن طريق الانترنت دون الحاجة للمراجعة المباشرة، كما يجب على كافة وسائل الإعلام دعم الشباب وتسويق مشاريعهم.
وأوضح فهد العقيل أن عدم حصول شباب الأعمال على الدعم الكافي مستمر، وتوجد عوائق تقف أمام نجاح المشاريع الصغيرة أبرزها نظام (نطاقات) الذي يطالب بسعودة الوظائف لديها وهي أساسًا لا تملك عمالة، وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية الذي يُلزمها بدفع 2 بالمائة للأجنبي و9 بالمائة للموظف السعودي مع أن مردودها المالي لا يساعدها على دفع هذه التكاليف، إضافة إلى هروب العمالة بسبب بعض الشركات الكبرى التي تقوم بإغرائهم بساعات عمل تصل إلى 12 ريالًا، وإخفائهم بالأماكن البعيدة التي تبعد عن أعين الجوازات ومكاتب العمل، مطالبًا بإعطاء شباب الأعمال نسبة 5 بالمائة من مشاريع الدولة وإرساء المناقصات عليهم، وفتح المجال لاتحاد الشباب والعمل بها من أجل النمو في السوق المحلي.
من جهته أوضح رئيس المجلس التنفيذي لشباب الأعمال بغرفة الشرقية أحمد المهيدب أن مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يختلف من دولةٍ لغيرها من ناحية الإمكانات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والصناعات التقليدية والسكان، وكذلك القوى العاملة والمستوى العام للأجور والدخل، فمعظم الدول تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين المشاريع، فالصغيرة هي التي يعمل بها أقل من 10 عمّال والمتوسطة ما بين 10 إلى 99 عاملًا والكبيرة ما يزيد على 99 عاملًا.
وأكد ان هناك عوائق كثيرة ما زالت تقف أمام نجاح شباب الأعمال في الشرقية منها المتطلبات الحكومية والبيروقراطية، وكذلك التمويل الذي يعتبر روح المشاريع، حيث يجد التاجر الجديد نفسه في مأزق توفير رأس المال وربما يلجأ بطلب الاستثمار من دائرة الأقارب والأصدقاء حتى يتمكّن من تأسيس مشروعه.
وعن نسبة تقدّم المشاريع الصغيرة عن العام الماضي قال المهيدب: لا توجد إحصائية دقيقة ولكن بصفة عامة فإن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 833.382 مشروعًا يستحوذ الرجال على 92 بالمائة منها، والنساء على 8 بالمائة، وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي 22.7 بالمائة، وتدعم المشاريع الجديدة الأسر السعودية المنتجة والمشاريع النسائية، ومعظم هذه المشاريع تنتشر في قطاع التجارة مما يعني أنها مشاريع استهلاكية، ونأمل أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القادمة بصورةٍ اكبر في خريطة الاقتصاد العام للمملكة، خاصة في ظل السياسات الرشيدة والواعدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومساندته الفاعلة في تطوير مقدّرات الشباب وجعلهم عناصر بناء في مملكتنا الحبيبة.
وطالب المهيدب الجهات المعنية بأن تهتمّ بمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم توفير جميع متطلباتها؛ لأن لها دورًا في التنمية الاقتصادية، وأن تشترك المصارف والمؤسسات المالية في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بزيادة المتطلبات التمويلية لتلك المشاريع، وإيجاد آليات تسهّل عملية الإقراض البطيئة وتعالج قدرة صغار المستثمرين على توفير الضمانات المطلوبة، كما يمكن تأسيس هيئة متابعة دائمة من المستثمرين والرائدين في مجال الإدارة والمصرفيين لدعم تمويل هذه المشاريع، ومراجعة شروط التمويل في اتجاه تسهيلها وتذليل العقبات، وكذلك إزالة العوائق من حيث السياسات التنظيمية والحكومية وجعلها ميسّرة ومشجّعة، فهي من أهم العناصر الأساسية لإنجاح المنشآت الصغيرة وإجراء مسح دوري لها من جهة رسمية لتجميع الإحصاءات الخاصة بها في مجالات الإنتاج والقوى العاملة ورأس المال وغيرها بهدف مساعدة الجهات المسؤولة في اتخاذ القرار المناسب لتطوير هذه المشاريع وتشخيص احتياجاتها التمويلية المختلفة، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات متخصصة بشروط وتفاصيل أنظمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.