الحياة - السعودي نسينا السعودة وبات التوطين في خبر كان بعد وباء «كورونا» وفايروس الإرهاب الذي تجلى في «داعش». نسينا أن تفاقم البطالة أخطر علينا من كل الأوبئة والفايروسات، ونسينا أن البطالة لدينا في تزايد يومي بصرف النظر عن الأرقام والإحصاءات المتضاربة، وبصرف النظر أيضاً عن تلك الأرقام المضللة التي كان يمطرنا بها وزير العمل قبل أن تشغله «كورونا» وأرقامها وإحصاءاتها. فهل استسلمنا للبطالة وفتات الوظائف التي يلقي بها القطاع الخاص للحصول على مزيد من التأشيرات؟ فشل وزير العمل على مدى الأعوام الأربعة الماضية واضح ولا يحتاج إلى أدلة أكثر من عدد العاطلين المتزايد، والذي وصل بحسب منتدى جدة الاقتصادي إلى أكثر من 5 ملايين عاطل، ونسب البطالة التي راوحت بين 13-40 في المئة، وأعداد الوافدين الذين وصلوا إلى أرقام قياسية، وانكشاف بيانات التأمينات الاجتماعية حول السعودة الوهمية والتوظيف الوقتي، وتقارير مجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد وكثير من المنظمات الدولية عن فشل مبادرات وبرامج وزارة العمل. المثير أنه حتى بعد تكليف وزير العمل بحقيبة وزارة الصحة على إثر إعفاء وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة وانشغاله في هم «كورونا»، أعانه الله، لكن الأرقام المضللة استمرت على لسان نائب الوزير والمدير العام للصندوق وبعض الوكلاء وكأن هناك إصراراً على التضليل. يقول المثل الشعبي «لا يمكن تغطية الشمس بغربال»، وهذا ما ينطبق على أرقام وزارة العمل والصندوق حول من تم توظيفهم أو أعداد العاطلين، مهما اجتهد البعض في إخفاء ذلك. المثير والخطر في البطالة أنها كما قال أمير ورجل أعمال «قنبلة موقوتة»، وقال عنها شخصية سعودية معروفة في عالم الأعمال إنها «جدة الكبائر». التهوين في أعداد العاطلين ليس من مصلحة الوطن، بل على العكس تماماً يتوجب على المسؤول الحكيم أن يأخذ بأكثر الأرقام سوءاً للاستعداد وتصميم الاستراتيجيات والخطط لأسوأ الاحتمالات، لكن ذلك لم يحصل مع كل أسف. قبل أشهر قذفت الجامعات والكليات والمعاهد السعودية أكثر من 330 ألف خريج وخريجة، وشهدنا تخرج أكثر من 3 آلاف من بريطانيا وحدها، وتخريج أكثر من 12 ألف طالب وطالبة من الولايات المتحدة الأميركية قبل أسابيع، كل أولئك سيضافون إلى ملايين العاطلين أو شبه العاطلين ولن ينفع وزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد حملة العلاقات العامة التي يعتبرها الكثيرون أكبر دليل على فشل الوزارة والوزير. حملة «تقدر» التي انتثرث صور شيكاتها في شوارع المدن الرئيسة ومبلغ البليون ونصف الذي تفتق ذهن المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية عن منحه مكافأة للمنشآت التي توظف السعودي ويستمر فيها مدة عام أو أكثر، هي حملة أقرب إلى المهزلة الإدارية ولا توحي إلا بفشل كل ما جادل به الوزير أن السعودي سيصبح ميزة تنافسية في سوق العمل. أخيراً، للبطالة شق سياسي وآخر اقتصادي، لكن ما يهمنا هنا هو الشق السياسي. ولذا فإن الإرادة السياسية تشكل العمود الفقري للحد من البطالة ومن دون تلك الإرادة السياسية العازمة الحازمة والجازمة في أمر البطالة تمسي كل الجهود هباء منثوراً. من جانب آخر، الوزير منصب سياسي، بمعنى أن مهمته تنصب في مجملها على مساعدة اتخاذ القرار السياسي، أما المهمات المصاحبة من إدارة وتنظيم وتقنية فتلك في أسفل قائمة الأولويات، وهذا تماماً ما وقع فيه وزير العمل الذي اجتهد كثيراً في النواحي الإدارية والتنظيمية والتقنية والتسويقية، وحتى «التلوينية»، لكنه أهمل الموضوع الأساس الذي يتمحور حول الحد من البطالة وزيادة التوطين ولم يتخذ أي قرار يمكن الكفاءات السعودية من اختراق حواجز القطاع الخاص الذي، للأسف، تتم مكافأته بحوافز شتى كان آخرها 1.5 بليون في العام الأول لتكرمه بتوظيف أبناء وبنات الوطن في وظائف هي أصلاً من حقهم. ختاماً نتمنى أن يلتفت إلى ملف البطالة والسعودة والتوطين وأن يبقى هذا الملف تحت يد ونظر القيادة السياسية، فهو أكبر بكثير من قدرة وزير لأنه جد خطر. * باحث سعودي. saudianalyst@ [email protected] للكاتب
