الاقتصادية - السعودية لم تعد الألعاب الرياضية تمارس لذاتها، بل أصبحت تمارس لأبعادها التربوية والصحية والأمنية والنفسية والاجتماعية، أي أنها تمارس للغايات التنموية التي تحققها في كل ما سبق من أبعاد، لذلك نجد دول العالم الأول تحرص على تنمية اقتصاديات الرياضة لتنمو وتزدهر بشكل مستمر ليمارسها الصغير والناشئ والشاب والكبير. وكان من نتائج ذلك أن أصبحت البطولات التي تجنيها هذه الدول في المجالات الرياضية كافة ما هي إلا محصلة لتحقيق الدور التنموي الكبير للرياضة عبر تنميتها كصناعة متكاملة الأركان والعناصر. وعلى سبيل المثال حققت أمريكا عام 2000 مردودا ضخماً من صناعة الرياضة بلغ 288.8 مليار دولار من الإعلانات والبث التلفزيوني والملابس والمعدات والأحذية الرياضية والرسوم والرعايات والاستادات الرياضية والحلبات وأجور المقاعد والعلاج الطبيعي ... إلخ، وبكل تأكيد فإن هذا الرقم الذي يفوق إيرادات المملكة من مبيعات النفط، رقم هائل يبين حجم هذه الصناعة من ناحية، كما يبين دورها في التنمية البشرية بأبعادها كافة في تلك البلاد ومدى إقبال الناس عليها كممارسين أو مشاهدين أو مستثمرين. وكلنا يعلم أثر قوة قطاع الرياضة الاقتصادي في تحقيق الولاياتالمتحدة وحصدها الميداليات في البطولات كافة، بما في ذلك البطولات الأولمبية وفي كل الألعاب، والولاياتالمتحدة تحقق الكم الهائل من الميداليات من خلال جعل الرياضة أحد مكونات التنمية التي تمارس في إطار الحراك اليومي للمواطن، وليس كما تفعل الصين التي تخرج المواطن من محيط حياته وحراكه اليومي لمعسكرات منذ الطفولة لمعسكرات تشبه المعسكرات العسكرية لتنمية الموهوبين للدفع بهم لمنصات التتويج لتحقق مراكز متقدمة في الألعاب الأولمبية وغيرها، وهو أمر غير مقبول وغير مستساغ، ذلك أن الرياضة ليست مجرد غاية في حد ذاتها، بل أداة فاعلة أيضاً للمساعدة على تحسين حياة الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية. في المادة 31 من اتفاقيه حقوق الطفل: يُطلب من الدول "الاعتراف بحق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ، ومزاولة الألعاب، وممارسة الأنشطة الترفيهية المناسبة لسن الطفل، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون" على اعتبار أن الرياضة واللعب حقان من حقوق الطفل. إن النشاط الجسدي المنتظم ضروري لنمو الأطفال والمراهقين من الناحية البدنية والذهنية والنفسية والاجتماعية، وقد تؤدي ممارسة الرياضة إلى تحسين صحة الطفل، وتحسين أدائه الأكاديمي، وتساعد على الحد من الجريمة. المجتمع الرياضي مجتمع صحي، ذلك أن الرياضة تلعب دورا كبيرا في تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض والآفات، وكثير من الباحثين يرون في الرياضة أداة فاعلة في مواجهة الأمراض الفيروسية التي تتطلب أجساما عالية المناعة والقدرة على مقاومة الأمراض الفيروسية بما في ذلك أمراض الزكام التي باتت تهددنا جميعاً بعد أن تطورت لأنواع عالية الضراوة كفيروس سارس وفيروس كورونا. وتعمل منظمة اليونيسف مع شركائها من الدول كافة على إدماج فرص الرياضة والترفيه واللعب في البرامج القطرية كي تصل إلى جميع الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية في أنحاء العالم، وتستخدم هذه الأنشطة لتعزيز الصحة الجيدة، وإيجاد مساحات ملائمة للطفل، والتحذير من الآثار الضارة الناجمة عن التدخين، وتعاطي الكحول والمخدرات. كما تعمل على تثقيف الشبان الصغار بمخاطر السمنة والأمراض الوبائية والعادات الغذائية السيئة، وتمكينهم بالمهارات الحياتية الضرورية لحماية ووقاية أنفسهم. ماذا لو ربطنا فوائد الرياضة بما كشفت عنه وزارة الصحة السعودية أن 36 في المائة من أفراد المجتمع مصابون بالسمنة، و14 في المائة مصابون بالسكري، وترتفع نسبة المصابين بالسكري لمن تجاوزت أعمارهم 30 عاماً إلى 28 في المائة، في حين أن نسبة المصابين بارتفاع معدل الكوليسترول تصل إلى 19.3 في المائة، فيما تبلغ نسبة المدخنين 13.10 في المائة، ونسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم 26 في المائة، وكل هذه الأمراض تندرج في ما يسمى "أمراض العصر" الناشئة عن سوء العادات الغذائية وقلة الحركة. ماذا لو علمنا أن تجار المخدرات والمسكرات والسجائر ومشروبات الطاقة يستهدفون المجتمعات الشبابية الثرية كالمجتمع السعودي الذي يشكل الشباب فيه الأغلبية العظمي ولديهم القدرة المالية. أعتقد أنه أصبح من الواجب شرعاً وعرفاً أن نسعى جميعاً لتنشيط اقتصاديات الرياضة بكل أبعادها، خصوصاً الأبعاد الترفيهية في فصل الصيف، حيث تتوافر للأطفال والشباب أوقات حرة هائلة تمتد لأكثر من 12 ساعة يومياً وإذا لم نمكنهم من شغلها بما هو نافع ستصبح أوقات فراغ قاتلة يشغلها المتربصون بهم بما هو ضار ومدمر. أجزم بأن ما تنفقه الدولة على الأجهزة الأمنية والأجهزة العدلية والأجهزة الصحية للتعامل مع المهربين والمجرمين والمرضى والضحايا من الأطفال والشباب مبالغ طائلة تتجاوز المليارات، ولو أننا أنفقنا عشرها سنوياً لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير كل الألعاب الرياضية في بلادنا على مستوى ساحات البلديات في الأحياء وعلى مستوى المدارس التي يمكن أن تعمل أوقات العصر كأندية رياضية وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات لخفضنا الفواتير بشكل هائل ولأصبح لدينا مجتمع شبابي سليم ومعافى بنسبة عالية. خلاصة القول أتمنى على حكومتنا الرشيدة المسارعة في بالتأسيس لصناعة رياضة تنمي قطاع الرياضة الاقتصادي بما في ذلك اقتصاديات الرياضة الترفيهية التي نحن في أمس الحاجة إليها في فصل الصيف حيث أوقات الفراغ الهائلة والمقرونة بندرة المواقع والأنشطة الترفيهية الحركية التي تناسب الأطفال والشباب، ولا يتطلب ذلك اختراع العجلة من جديد، بل الاسترشاد بتجارب الدولة الناجحة في ذلك لاختصار الوقت وتوفير الجهد والمال.
