هيبة القضاء

نشرت إحدى الصحف قرار أحد القضاة التنفيذيين بالمحكمة العامة بجدة بإلزام رجل أعمال شهير بدفع 200 مليون ريال بالقوة الجبرية لمواطن باعه قطعة أرض، وقد قام رجل الأعمال بتحرير شيك لهذا المواطن ولم يلتزم بسداده،
غير أن قرار القاضي تم فعلاً تنفيذه وتسديد المبلغ للمواطن خلال أسبوع من صدور القرار.
تفيد وزارة العدل بأن نظام التنفيذ يعد نقطة تحول وخطوة رائدة في خطوات تطوير القضاء والسعي نحو إيصال الحقوق إلى أهلها، فالعبرة ليست بإصدار الأحكام فقط بل العبرة بتنفيذها، وهذا ما أعلنته وزارة العدل بأن نظام تنفيذ الأحكام أصبح ساري المفعول منذ شهر ربيع الثاني الماضي، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي تقوم بمنح القضاة تنفيذ الأحكام من خلال سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها فيحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين والاستعلام عن العقارات وكشوف الحسابات البنكية، وكذلك الأسهم الذي يمتلكها المدين، كما تضمنت اللائحة التنفيذية أن لقاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وفي حال تأكد القاضي من أن المدين مماطل وذلك من واقع سجله الائتماني فله الإفصاح عن أمواله وحجزها. هذه الأنظمة والقواعد التنفيذية وما يصحبها من تعيينات وترقيات للقضاة إضافة إلى العمل على تفعيل مراكز الصلح للحد من القضايا التي تصل إلى المحاكم، والتي نجحت في بعض المحاكم الأجنبية لتساهم في خفض القضايا التي تصل للمحاكم بنسبة 90% ولم تباشر تلك المحاكم إلا ما نسبته 10% فقط من القضايا، إضافة إلى تفعيل لائحة الدعاوى الكيدية وغيرها من الإجراءات الأخرى ستساهم بلاشك في دفع عجلة تطوير القضاء للمضي قدماً في تنفيذ الأحكام واختصار الوقت وحفظ الحقوق ومكافحة الفساد.
لقد حرصت الدولة حفظها الله على تطوير نظام القضاء من خلال برنامج عملي طموح سخرت له كافة الإمكانيات لنجاحه، وفي مقدمتها مخصصات مالية وصلت إلى 7 مليارات ريال، إضافة إلى أجهزة إدارية مستقلة للتخطيط لهذا المشروع الهام والذي يسعى لتطوير نظام العدل في المملكة والذي يتألف من المحاكم، كتابات العدل، السجل العيني للعقار، إدارات التنفيذ كما يضم أيضاً المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك الجهات ذات العلاقة الوثيقة بهذه المنظومة مثل المعهد العالي للقضاء، والكليات الشرعية، ومكاتب الاستشارات الشرعية والمحاماة، وكل ذلك يحتاج إلى الكثير والكثير من الجهد والعمل المتواصل لتحسين وتطوير الخدمات والتي كانت تعاني بشكل كبير من نقص في بعض الإمكانات وتداخل في بعض الصلاحيات مما ساهم في بطء الأداء وسيطرة البيروقراطية على كثير من الإجراءات وساهم في تأخر البت في القضايا وإلحاق الضرر بأصحابها. غير أن مشروع التطوير حقق حتى الآن نتائج إيجابية فقد زادت أعداد القضاة بنسبة 38% كما زاد عدد كتاب العدل بنسبة 68% وزاد أعداد المحامين الممارسين فعلياً للمهنة بنسبة 92% وزادت اعداد الصكوك الإلكترونية الصادرة من المحاكم بنسبة 612% وكذلك الصكوك الإلكترونية الصادرة من كتابة عدل الأولى بنسبة 400%، كما زاد عدد القضاة الذين تدربوا على الخدمات الإلكترونية بنسبة 405% وزادت نسبة المتدربين من كتاب العدل إلى 507% ولا يقتصر التطوير على تلك الأرقام فقد كان هناك تحسن في أعداد المحاكم وكتابات العدل إضافة إلى التحسن المرتبط بتأهيل وتطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية في تلك الجهات.
إننا نأمل أن يواصل هذا المشروع الطموح تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية وفي مقدمتها عودة الهيبة للقضاء ونشر العدل ومحاربة الفساد وإعطاء الحق لأصحابه ونصرة المظلوم والأخذ على الظالم.