فقاعة عقارية .. أم احتباس عقاري؟

لقد ظلت قضية الإسكان تثير جدلاً مستفيضاً بين وزارة الإسكان وأطراف حكومية أخرى، منها وزارة الاقتصاد والتخطيط، باعتبار ما تحمله خطط التنمية التي تعدها من أطر مرجعية تتمثل في الأهداف والسياسات والقضايا الإسكانية، إلى جانب وزارات ومؤسسات عامة أخرى، سعت إما لتنفيذ برامج إسكان فعلية وإما عزفت فقط على سين وسوف، فيما تجار العقارات تتقاذفهم الأقوال بين اتهام لهم بالجشع واحتكار الأرض ومراوغة في تداول وهمي لها بعضهم لبعض، وبين حقهم في الانسجام مع حرية السوق وطبيعة الاقتصاد الحر، كما يدخل في هذا السجال العتيد المديد المتشعب قنوات التمويل، سواء صندوق التنمية العقاري أو المصارف الوطنية تحت منظومة أنظمة الرهن العقاري، وكذلك يدخل في هذا اللغط، الأشبه بالمتاهة، حشود المواطنين المعنيين أساساً بحل هذه القضية، التي كلما لاح لهم ضوء في نفقها تبين لهم أنه مجرد ومضة عابرة تعود العتمة بعدها إلى سابق عهدها، لا يستبين فيها الباحثون موضع سكن لخطاهم على هذا الطريق.
وفي كل هذا ظلت فقاعة العقار تتبختر .. ويضرب الضاربون لها الودع .. فلم تكن الخشية من أن فقاعة عقارية على وشك الانفجار، ابنة اليوم، فقد سبق أن طرحت ""الاقتصادية"" هذا الهاجس قبل أكثر من سبع سنوات، كما أن كتابا مختصّين وغير مختصّين جالوا فيها وحذّروا من (قاب قوسين أو أدنى) حدوثها!
إن هذا السيل العرم حول أزمة الإسكان واستعصائها على الحل ومراودة خطر انفجار فقاعة العقار للأذهان وترجمتها إلى كتابات وأحاديث على مدى السنوات الماضية، يطرح سؤالاً ميتافيزيقياً حيالها: هل ستحدث فعلاً هذه الفقاعة؟ وإن كانت ستحدث .. فمتى؟!
إن الجزم والقطع بأنها لن تحدث يريح البال، لكنها تبقى راحة وقتية فحسب .. أما إمكانية التنبؤ بحين حدوثها فهو أقرب إلى المضاربة مع المجهول الذي لا يمكن معه أيضاً الجزم أو القطع بالتوقيت ولو على وجه التقريب.
إن الضرب على ودع الفقاعة لم ينهض في معظمه على جردة بيانية معلوماتية للمتوافر من الأراضي السكنية عددا ومساحته ولا على جداول سعرية بحدودها الدنيا والعليا للمتر في مناطق المملكة ومدنها، ولا على عدد مالكيها وتجارها ولا على ما هو من أملاك الدولة وما هو خاص، وغير ذلك من بيانات ومعلومات تقال غالباً من باب التخمين والاجتهاد .. ومن هنا.. فإني، أنظر للمسألة من منظور آخر، فمع تسليمي بمشروعية المخاوف من الفقاعة العقارية، إلا أنني أشم - وراء رواجها رائحة عدوى اصطلاحية مصدرها استهلاك أدبيات اقتصادية غربية حفلت بيئاتها بمتغيرات ظرفية ""مؤسسية"" ضربت منظومة قوانينها وأنظمتها وسياساتها الاقتصادية والمالية بدوافع سياسية بالدرجة الأولى، وأدت إلى تدحرج كرة جليد الاختلالات الهيكلية والمخالفات وغض النظر حتى حدثت الكارثة في العقار وسواه، بينما العقار لدينا لا ينطبق عليه المثال الغربي فهو خارج ""المأسسة"" بمعظمه، يتدبر أهله شؤونه بأنفسهم دون سلطة عليهم من مصارف أو تدخل من جهة بعينها ويمارسون نشاطه على النحو الذي يختارونه.
وإذا كانت فقاعة الأسهم قد حدثت عندنا فلأن مصدرها الأساس خلل مؤسسي، لكن الأمر مختلف تماماً مع العقار، فهو في أيدي أفراد أو شركات لأفراد .. ما يعني أن فقاعة العقار ستظل رجماً بالغيب، وأننا سنظل فقط نعاني الاحتباس العقاري المقيت لا يتنفس فيه إلا مَن يملك مخزونا يكفيه من الأوكسجين.
وطالما أن الوضع على ما هو عليه.. فليس أمامنا سوى أن نكثّف الجهود مؤسسياً (إجرائيا وبحثياً) للتعامل مع هذه الأزمة على أنها هي بذاتها إنذار مبكر (هل قلت: مبكر؟!) ليس للفقاعة، إنما لكيلا يتدافع هذا الاحتباس العقاري المقيت فيفسد جهود التنمية .. فالإسكان .. وطن للوطن!