السبيعي والأحمري يحذران من شائعات “التجميع" في السوق العقاري

يقودها مستثمرون لديهم سيولة مالية

حذر خبراء عقاريين صغار المستثمرين من التورط في خسائر مادية نتيجة الانجراف وراء شائعة يروج لها بعض المضاربين مفادها ان السوق يمر حاليا بعملية «تجميع» مشيرين إلى أن هذا تصورًا خاطئ عن السوق العقاري لأن أصحاب هذا الرأي لا يتبعون اسس علمية او اقتصادية وانما هي شائعات يمكن وصفها «بفقاعة عقارية».
أوضح رجل الأعمال العقاري إبراهيم السبيعي وجود مضاربين يمثلون قلة في السوق من صغار أو متوسطي المستثمرين وليس الكبار يقومون بعملية «التجميع»، معتبرًا أن هذا الأسلوب طبيعي يحدث بشكل مستمر بعد كل خبر أو معلومة أو شائعة.
وحذّر من اتباع المتزعمين لهذا التجميع لأنهم لا يقومون به على أسس اقتصادية وإنما على شائعات، مبينًا إن من يتبعهم قد يتعرضون إلى خسائر في أموالهم، لأن الأنظمة العقارية لم تظهر بعد بشكل واضح.
وذكر السبيعي أن المتزعمين لهذا التجميع هم صغار وكبار المستثمرين على السواء لديهم سيولة ويندفعون بها في عمليات بيع أو شراء فور صدور خبر أو شائعة، معرضين أنفسهم إلى الخسارة في الغالب.
من جانبه يرى الخبير والمثمن العقاري الذي يشغل منصب رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري أن التجميع غير موجود وإن وجد فهو لن يربك السوق العقارية، فالسوق هي قائمة على ازدهار وانتعاش، وسيشهد حركة في نشطة في المبيعات لأنه مر بركود من الربع الأخير إلى العام المنصرم وحتى وقتنا الحاضر، ولا زال هناك ركود إلا أن هذا الركود ستحركه القرارات في الأنظمة العقارية الجديدة مستقبلا، وكثير من الناس يعقدون عليها أمالهم.
وأكد الأحمري أنه كخبير ومراقب عقاري لم يثبت له في السوق وجود تجميع من المستثمرين، مؤكدًا أن هذه هي فقاعة عقارية جديدة وليس صحيحة إلا إذا ثبتت على أرض الواقع من خلال المؤشرات الموجودة في كتابات العدل التي تنشر الصفقات في كل مكان، مضيفًا أن البيئات العقارية في السوق مكشوفة ومعلومة والكل يعرف الصفقات التي تتم فيها.
ويأمل الأحمري أن لا تكون الفقاعة تعمل إرباكًا في السوق، وتشعر الناس ضعاف الخبرة أن يدخلوا إلى السوق وشراء الأراضي الراكدة التي ارتفعت أسعارها ولم تباع في السوق نتيجة أسعارها المتضخمة التي وصلت إليه، فيقوم المتسببين في الفقاعات سواء كانوا من كبار التجار أو السماسرة بعمل حركات يجمدون أراضي ليبيعونها في بعض الأوقات، ولكن تظل هي في نهاية الأمر فقاعة لمن يروجها ويسعى وراء الشائعات.وطمأن الأحمري أن الدولة تدخلت لكي لا يسمح لأصحاب هؤلاء الفقاعات وكبح الغلاء الذي يشهده سوق العقار من خلال منح الأراضي والقروض العقارية، فحينما صدر قرارات الأنظمة العقارية الجديدة لإيجاد فائضًا في الوحدات لكل من يرغب رهن العقار والحصول على الوحدات السكنية، وعمل التنفيس لوجود فائض، وليتملكون المواطنون بدلاً ما ينتظرون فترات طويل في قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية.واستبعد الأحمري أن يكون هناك من يجمع العقارات في ظل هذه الأنظمة الكفيلة التي رسمت الدولة خارطة طريق لها من خلال مختلف الأنظمة والطرق والمشروعات في العقار سواء من خلال التمويل أو الرهن أو التأجير المنتهي بالتمليك، حيث تصب كل تلك القرارات في مصلحة المواطن والتنفيس عنه والحد من الارتفاعات التي وصلت إليه في السنوات الماضية.