أكدت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرة في عام 1428ه على أن : يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء. ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداء وعدد كاف من القضاة العاملين حاليا للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء. ويجب ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم عن ثمانين قاضيا. وتقوم اللجنة الفنية بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم، وبتحديد احتياجاتها من وظائف إدارية وفنية واستحداثها في أول سنة مالية تالية، وتخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة التجارية التي تقع في منطقتها أو محافظتها. وتوفير مقر لكل محكمة تجارية صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم التجارية وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة ويضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم تجارية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كاف. وتسلخ الدوائر التجارية وكذلك دوائر التدقيق التجاري التابعة لديوان المظالم بقضائها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية والاستئناف ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولون منه. وتحال القضايا وسجلاتها التي مازالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري بديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، حيث ستنتقل إلى المحاكم التجارية سجلات وأوراق وملفات القضايا السابقة المنتهية التي لدى الديوان. ويحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختصاصها ويراعى في ذلك أن تستمر المحاكم العامة في نظر القضايا القائمة التي ضبطتها حتى الحكم فيها وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن. ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم. وفي اعتقادي بأنها فترة غير كافية خاصة أن معظم قضاء اللجان تجاري يحتاج إلى خبرات نوعية لتعليم وتدريب القضاة وأعوانهم فلا يمكن في هذه الفترة الوجيزة نقل المبادىء والأعراف التجارية لأكثر من 75 قانونا تجاريا مختلفا.. ولا نعلم حتى الآن كم عدد الوظائف التي استحدثت للمحاكم التجارية، وهل تم تخصيص العدد الكافي من القضاة المعينين ابتداء ومن القضاة العاملين حاليا والذين وصل عددهم نظريا إلى ثمانين قاضيا، وهذا عدد لا يكفي لأن يقيم محاكم تجارية نظرا لحجم وطبيعة المنازعات التجارية التي تحتاج إلى ما لا يقل عن (4000) من القضاة وأعوانهم وما لا يقل عن (1000) من المستشارين والخبراء في عمل القضاء التجاري خاصة أنه لن تسلخ الدوائر التجارية مع دوائر التدقيق التجاري التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية إلا بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، وهذه التهيئة تحتاج زمنا طويلا من العمل على تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم، وعلى الغرف التجارية والهيئات المهنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في إعداده والاطمئنان إليه.
