في غياب قانون

كثيرون شاهدوا على اليوتيوب مقتل حسن شحاتة.
هذا الرجل كان سنياًّ سلفيا ثم حين بلغ الخمسين من عمره تحول للمذهب الشيعي إثر رؤيا قال إنه رآها في منامه، وأطلق لسانه يسب ويسخر من كبار الصحابة ويدعو للمذهب الشيعي ولولاية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، واستفز الضمير المصري السنّي، وزايد حتى على غلاة بعض التوجهات الشيعية في ذلك.
مع اضطراب الأحوال في مصر ومحاولات إيران الدخول على الخط الداخلي المصري تصاعد نجمه كما تصاعد الغضب ضده.
قبل يومين، هاجم مئات المصريين زاوية يوجد فيها حسن شحاته مع العشرات من أتباعه، فأخرجوه وضربوه وسحلوه حتى مات مع ثلاثة من رفاقه، وقد لقي مقتله استحسانا معلنا من بعض الأسماء المصرية المعروفة إعلاميا والمنخرطة في ممارسة الإسلام السياسي على اختلاف أطيافهم.
مهما كانت المقدمات ومهما كانت الملابسات فإن المسألة في التحليل النهائي بشعة، فهي ليست سنة قتلوا شيعة وإنما مواطنون مصريون قتلوا مواطنين مصريين بعيدا عن سلطة الدولة وقضائها وشرطتها.
يقول الله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم، كذلك زيّنّا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون".
هذه الآية طرفاها المؤمنون والكفار وتنهى عن استفزاز الكفار بسب آلهتهم وهي حجارة. فكيف الأمر بين المسلمين أنفسهم وقد انقسموا اليوم شيعا وأحزابا لكل منهم رموزه التي يقدسها.
عدم وجود قانون يجرّم المساس برموز المؤمنين على اختلافهم ويعاقب من يفعل ذلك سيؤدي عند أقرب فرصة إلى مثل ما حدث مع حسن شحاتة، حيث يكتب الناس قانونهم ويطبقونه في الميدان فورا.
كلنا نرى كيف أن الحديث عن سياسات إيران وحزب الله وسورية صار مناسبة لمتطرفينا ليمرروا من خلاله كلاما خطيراً يمسّ وحدتنا الوطنية.
إن التأخر في إصدار قوانين تجرم وتعاقب على المساس بالرموز الدينية والمذهبية يجعلنا نخاف أكثر على مستقبل نسيجنا الوجداني الوطني.
القانون ليس من أجل الرموز ولا من أجل المذاهب، بل من أجل المواطن، من أجل الوطن.