أطعم الفم تستحي «التغريدة»!

خلال الأيام القليلة الماضية تداولت صفحات المغردين في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» معلومة طريفة عن لجوء «مسؤول ما» إلى أسلوب «شعبي» عتيق لكسب دعم مشاهير «تويتر» لقرارات الجهة التي يعمل فيها، وذلك على اعتبار أنهم يملكون تأثيراً كبيراً في الرأي العام، ويمكنهم مساعدته في مواجهة الرفض الكبير الذي قوبلت به قراراته الأخيرة.
الأسلوب العتيق الذي اتبعه المسؤول لا يعدو كونه تجسيداً للمثل الشعبي الشهير «أطعم الفم تستحي العين»، إذ وجه دعوة للنجوم الجدد على وجبة عشاء في فندق فاخر تحت مسمى «اجتماع تشاوري حول القرارات»، وهذا يكشف بشكل جلي عن أمور عدة، من أهمها أن هذا المسؤول بحاجة إلى الدعم من أي جهة مهما كانت، في ظل الضغوط الكبيرة التي يشكلها الموقف الرافض لقراراته، إضافة إلى اعتقاده أو اقتناعه بأن هؤلاء «المغردين» مجرد صبية يمكن الاستفادة منهم ك«مرتزقة» بدعوة أنيقة في فندق، والحق يقال إن هذا الأسلوب كان ولا يزال مستخدماً من كثير من الجهات مع بعض العاملين في وسائل الإعلام التقليدية لترويج أنشطتها، أو تسويق منتجاتها، أو حتى الدفاع عنها أمام خصومها، وكثير من المتابعين للشأن العام يتذكرون الرحلة السياحية «الباريسية» الشهيرة التي جمعت فيها إحدى شركات الطيران عدداً من كتّاب الرأي في الصحف السعودية، و«أطعمتهم» فيها ما لذ وطاب، ثم عادوا بعدها لتدبيج المقالات المدائحية في صحفهم عن تلك الشركة، على رغم كل الملاحظات المعروفة والمتداولة عن سوء خدماتها ومواعيدها.
في الغرب الذي يُنتج كل يوم أحدث أساليب التسويق والدعاية والإعلان، يفرّق المنظّرون بين التسويق والعلاقات العامة بتعريف مختصر ومفيد، يشير إلى أن «فن التسويق» يعني قولك للناس أن مُنتجك رائع، أما «فن العلاقات العامة» فيعني أن توعز لشخص آخر أن يقول للناس أن منتجك رائع، أي وبشكل مبسط أن تستأجر رأي غيرك، ورسوم استئجار الرأي مختلفة، تبدأ من وجبة عشاء، وقد تصل إلى ملايين الدولارات، فالآراء أنواع منها ما هو رخيص، ومنها ما هو ثمين، ومنها ما لا يُشترى أو يُباع، ونحن اليوم وبعد دعوة المسؤول إياه لنجوم شبكات التواصل الاجتماعي أمام فرصة جيدة وأثيرة للإطلاع على مؤشر أسعار الآراء في العالم الافتراضي، ومدى نجاح النظرية العتيقة وفاعليتها في زمن «الإنترنت».
وبعيداً من الدعوة الفندقية وما سيترتب عليها، تبقى الإشارة مهمة إلى أنه - وبحسب علمي - لا يوجد أي قانون في العالم يُجرّم تضليل الرأي العام عن طريق استئجار آراء النجوم في أي مجال لخدمة توجه أو قرار معين، فالمسألة أخلاقية أولاً وأخيراً، ويجدر بأي جهة «غير ربحية»، أو لا تخضع لقوانين السوق والمنافسة بين المنتجين، أن تتحاشى ما قد يتسبب في تشويه صورتها من أساليب لا تليق بها، وعليها كذلك أن تعتمد على الصدقية والمباشرة والحوار مع الفئة التي تقدم خدماتها لها، أما إن اضطرت إلى سياسة الضرب تحت الحزام، واستخدام أساليب «السوق»، فعليها أن تستتر، وتستر أيضاً على مندوبيها.