ليلة «عشاء» وزير العمل

الليلة يفترض ان بعض المغردين في تويتر سيلبون دعوة وزير العمل في فندق الفورسيزنز بالرياض في عشاء خاص للتشاور حول قرار رفع كلفة العامل الأجنبي كما جاء في دعوة الوزير لعدد من نجوم شبكات التواصل الاجتماعي.
 ولأنني أكتب هذا المقال في وقت مبكر من "عشاء" الوزير الفاخر في أفخم فندق بالعاصمة وأشهر قاعة هي قاعة "باريس"، فليس عندي معلومة حول ما سيدور في الاجتماع، إلا أنني أتوقع - كما جاء في الدعوة - "التشاور" مع نجوم" تويتر" ، أي بلغتنا الترويج للقرار.
 ولا أعرف اذا كانت هذه المساحة ستكفي للحديث عن قصة مازالت تثير جدلا في الاقتصاد المحلي، إلا أنني أجد نفسي مضطرا الى أن أتقدم الى وزارة العمل بتوجيه نصيحة يعرفها المبتدئ في الإعلام والتسويق بأن ترويج أي قرار أو منتج يأتي قبل وليس بعد، هذه القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية فهي تحديد الجمهور المستهدف ونعلم بأن نجوم تويتر ليسوا هم المستهدفين بالقرار، بل أصحاب منشآت القطاع الخاص.
 ومادمنا في عقر القواعد الإعلامية فإن المنتج أو القرار يسوق نفسه اذا كان فاخرا وما وسائط الإعلام إلا مسوق يضمن وصوله لأكبر شريحة اجتماعية مستهدفة، وكما قلت مضطرا الى ان أقول نصيحتي الإعلامية تلك، لان نجوم تويتر وشعب تويتر لن يغيروا في الواقع شيئا ولن يغيروا قناعات الآخرين.
 لقد كان بالأحرى على الوزارة ان تقنع أصحاب الشأن أولا، واذا لم تستطع - وهو ما حدث بعد أربعة أسابيع من القرار - ان يقوم الوزير نفسه بمراجعة القرار بدلا من المحاولات المستميتة لإقناع الغرف التجارية، واذا كان لابد من التوضيح، فأولى بالوزير مقابلة المتضررين وليس نشطاء تويتر !!
 السعودة كمطلب وطني، جملة مطاطة يستطيع الجميع قولها والتغني بها، لكن ليس بصيغة العمل المفاجئة التي أربكتنا كمواطنين وأربكت سوق العمل لدرجة يشك فيها المراقب بأن رجالات العمل ليس لهم أدنى فهم للسياسات الاقتصادية.
 واذا كان هناك تململ لدى وزارة ما، ولتكن " ...." من صندوق الموارد واستنزافه جزءا من ميزانية الدولة دون مردود واضح فليس الحل بمعالجة سطحية مدوية، لن تسعود ولا يحزنون، وان السعودة فستعود جزئيا على حساب كارثة أخرى، حيث لم يتوافر للوزارة أي دراسة، بل قرار وهذا واضح في شمول كافة القطاعات العاملة الصغيرة والكبيرة، القابلة وغير القابلة للسعودة، أو مراعاة التدرج والشرائح.
 أعود الى نشطاء تويتر وأنصح مرة أخرى وزارة العمل بأن تتفرغ لمقابلة المعنيين ومراجعة القرار وليس لإلغائه والتعقيب على الاعتراضات وقانونية القرار والعودة الى مواد الحكم الأساس في الدولة - حسب اللجنة التجارية في مجلس الغرف - وان تتخلص من مستشاريها خاصة الإعلاميين منهم وان تتفرغ ايضا للدفاع عن قرار مرتقب للتأمينات الاجتماعية الذي سيحتسب 2 بالمائة شهريا بين الموظف وصاحب العمل كبدل "تعطل"..!!
تويتر:@ssabahussain