القنصل الصيني «يفضح» التجار السعوديين !

في تصريح صحافي لصحيفة «الاقتصادية» للقنصل الصيني في المملكة الأسبوع الماضي، قدم القنصل الصيني وبشكل واضح وصريح مشكلة وأسباب الغش التجاري لدينا، إذ قال إن بعض التجار السعوديين هم من يطلب ويصر على استيراد البضائع الصينية الرخيصة ذات الجودة الرديئة، وذلك لأنهم يسعون للربح السريع، وأكد أن هناك بضائع صينية ذات جودة عالية تُصدر إلى جميع أنحاء العالم، وهذا يطرح الكثير من التساؤلات عن مدى فعالية الأجهزة الرسمية وغير الرسمية لدينا في التصدي لظاهرة الغش التجاري، فأجهزة حماية المستهلك وهيئات المواصفات والمقاييس في تلك الدول تعمل بكفاءة عالية، وتضع الاشتراطات والموصفات وتطبيقها بكل صرامة في بلدانها، حتى أننا نجد تفاوتاً في أسعار وجودة السلع الصينية في تلك الأسواق عما هو موجود لدينا، إذ إنها ذات مواصفات رديئة وأسعار منخفضة.
هل يكفي أن نتغنى بأننا مسلمون ونغش مجتمعاتنا بهذه البضائع المقلدة، خصوصاً مع غياب تطبيق الأنظمة الخاصة بذلك، وأن يكون بعض تجارنا بهذه الأنانية والجشع وحب الكسب السريع على حساب المصائب التي يتسببون فيها، إذ اللعب على وتر القيمة السعرية المنخفضة لهذه البضائع، خصوصاً لبعض طبقات المجتمع التي تعاني قلة في الدخل وتبحث عن البضائع الصينية الرخيصة السعر التي قد تتسبب في كوارث في منازلنا، خصوصاً المواد الكهربائية التي قد تكون أحد الأسباب الرئيسة في حدوث الحرائق، ولكن للأسف نفترق للمعلومة الدقيقة عن هذه النسب من الجهات المسؤولة، مثل الدفاع المدني الذي عليه أن يقدم مثل هذه الأرقام، فلا يكفي إطفاء الحرائق في منازلنا، ولكن من المهم معرفة الأسباب حتى لا تتكرر ثانية.
وزارة التجارة كثيراً ما نسمع عن إتلافها البضائع المغشوشة التي قد لا تكون صالحة للاستهلاك الآدمي، إلا أن الوضع مستمر ومتزايد، قد يكون هناك خلل في آلية التفتيش والمتابعة في إدارة مكافحة الغش التجاري في الوزارة، مثل قلة عدد المفتشين الذين نسمع عنهم ولا نشاهدهم في الواقع.
هيئة المواصفات والمقاييس لدينا تخرج علينا بإحصاءات مخيفة عن نسب الغش التجاري، وما تمنعه من بضائع بسبب عدم انطباق اشتراطاتها على بعض المواد المستوردة لأسواقنا، وحماية المستهلك كذلك تعمل في محاربة هذه الظاهرة، إذاً لدينا الكثير من الأجهزة الرسمية للتعاطي مع هذه المشكلة ولكن لم نصل إلى نتيجة في الحد من هذه المشكلة، قد يكون الخلل في هذه الأجهزة وتشتت جهودها، أو عدم جديتها في تطبيق أنظمتها، ولكن للأسف لا يوجد هناك محاسبة حقيقية لها من الجهات الرقابية.
في ندوة نظمتها الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أخيراً عن الغش التجاري في قطاع السيارات، قُدِمت أوراق من بعض المسؤولين في تلك القطاعات أظهرت أرقاماً مخيفة في الغش التجاري في ذلك القطاع، إذ إن نسب الغش في قطع غيار السيارات في السوق السعودية، خصوصاً في إطارات السيارات، تصل إلى نحو 60 في المئة، إذ يُصنّع بعضها من مواد كرتونية ونشارة الخشب، التي تكون لها نتائج كارثية على حياة الإنسان في هذا البلد، جراء الحوادث المرورية التي تحصد نحو ستة آلاف شخص سنوياً.
أقترح أن تضع هذه الجهات شعاراتها على البضائع في السوق السعودية ليدلل على أن هذه البضائع غير مغشوشة، ويعطي صدقية للمستهلك، ومثل هذا الإجراء سوف يُضيق الخناق على السلع المغشوشة.
عودة إلى تصريح القنصل الصيني في هذه القضية، فهو كشف القصور من الأجهزة ذات العلاقة، وقصورها في أداء عملها، إضافة إلى جشع التجار لدينا، فإلى متى تستمر هذه القضية من دون حل جذري كما في الدول الأخرى؟