حرائق الصيف تفضح المقلدة

زادت في الآونة الأخيرة شكاوى مستهلكين من وجود أنواع كثيرة من القابسات والمقابس «الأفياش» رديئة الصنع في الأسواق، فضلا عن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وما يترتب على ذلك من نشوء للحرائق وخسائر مادية وبشرية. ففي الأسواق ومحال بيع الأجهزة الكهربائية، تنتشر أجهزة وتوصيلات سيئة الصنع، يلجأ إليها الزبائن لرخص أسعارها، وتكون الفاجعة أكبر، عندما يتعرض أحدهم لصعق كهربائي أو اندلاع حريق نتيجة تماس، ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر، عند اختيار تلك التوصيلات والأجهزة الكهربائية. مع قدوم الصيف، يزداد الطلب على الكهرباء كما هو في كل عام، وتزداد معه الأحمال، ما يؤدي لانقطاع التيار، ووقوع بعض الحوادث المميتة، إلا أن الإهمال يظل هو السبب الأبرز، خصوصا إذا تعلق الأمر بالكهرباء وخطرها الذي يتربص بالكثير في كل زاوية من زوايا المنزل.
تشديد الرقابة
في البداية، يشير بدر الغامدي إلى أن بعض أفراد أسرته كادوا يفقدون حياتهم بسبب شراء أدوات وتوصيلات وأفياش رخيصة الثمن، دون النظر إلى عواقب استخدامها، ورأى أن الجهود المبذولة من جانب وسائل الإعلام وهيئة المواصفات والمقاييس لا زالت قاصرة إلى حد كبير.
أما جميل أربعين فيقول: مهما كان وعي المستهلك، لابد أن تتحرك الأجهزة الرقابية لمنع أي سلعة كهربائية، لا تتوفر فيها اشتراطات السلامة، فالمستهلك يهمه في المقام الأول أن يجد حاجته في أقرب محل، وأن يكون سعرها في متناول يده، لأنه يضع في حسابه أن الجهات الرقابية ستحميه من أي سلعة تخالف الاشتراطات المطلوبة.
في حين يقول عبد الله الحارثي: إنه ركن إلى المقاول الذي تولى تشطيب منزله في شراء التجهيزات الكهربائية، إلا أنه لم يكن على مستوى الثقة والأمانة، واشترى أسوأ الأنواع، ولهذا عانيت من حدوث التماسات كهربائية أدت إلى خسائر مادية في الأجهزة الكهربائية، وقد آثرت تغييرها جميعا بمواد أصلية حفاظا على سلامة أبنائي.

أما حمدان الربيعي، فيعرب عن أسفه الشديد لبحث المستهلك عن مواد رخيصة الثمن، لتوفير المال فقط دون أن يعلم مخاطر ذلك على نفسه وأسرته.
إغراءات الأسعار
يقول منير الإسلام (مشرف في أحد محلات بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية في شمال جدة): إن الزبون عندما يرغب في شراء أي سلعة، أول ما يسأل عن قيمتها، وليس عن جودتها أو ماركتها، وأعتقد أن هذا شجع بعض التجار على استيراد البضائع ذات الأسعار الرخيصة.
من جانبه، قال أبو محمود (بائع في محل للتجهيزات الكهربائية): إن الأسواق ترزح بكم هائل من التجهيزات الكهربائية المقلدة، التي تشهد إقبالا من المستهلكين، خصوصا في المجمعات التجارية لرخص أسعار «الجملة»، بالمقارنة مع غيرها من التجهيزات الأصلية التي تستورد من أوروبا، أو بعض القطع الصينية عالية الجودة، مشيرا إلى أن هذا الإقبال أغرى العديد من أصحاب محال بيع التجزئة إلى التركيز على مثل هذه البضائع وطلبها بالنوعية والاسم، لبيعها إلى المقاولين أو المستهلكين العاديين، وأشار إلى أن الفرق السعري بين البضائع المقلدة والأصلية كبير وشاسع، إذا ما حسب فرق الكلفة في الطلبيات الكبيرة للعملاء، منوها لوجود وكلاء لشركات عالمية معروفة بجودتها وضمانها المقدم على بضائعها يرفضون تماما إدخال مثل هذه التجهيزات ضمن البضائع المباعة، وأكد أهمية التركيز على البضائع ذات الماركات الأصلية تحقيقا لاشتراطات السلامة، وحفاظا على العملاء، وسحب القطع المقلدة التي تضر بالسلامة.
قلة المراقبين
من ناحيته، أرجع سلطان بن مرعي (وكيل معتمد لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية) المشكلة في طريقة إدخال هذه البضائع عبر المنافذ، مشيرا أن كثرة البضائع المستوردة وقلة أعداد المراقبين، من شأنه أن يؤدي الى إغراق السوق بهذه المنتجات التي ساهمت في خلق بديل غير ملائم للمنتجات الأصلية بميزة السعر، ورأى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في زيادة المراقبين عبر المنافذ وتوعية المستهلكين بخطورة هذه التجهيزات التي ربما تؤدي الى الموت في كثير من الأحيان.
الوطنية هي الأفضل
وشدد المهندس الكهربائي محمد الحسن (صاحب مؤسسة للكهرباء في جدة) على أهمية مراعاة خطورة التمديدات الكهربائية، والتجهيزات المستوردة من بعض الدول الآسيوية، محذرا من تصنيع بعض مقلدي الماركات العالمية والعلامات التجارية المشهورة «أفياش وقوابس وتجهيزات كهربائية مختلفة»، وطبع علامات تجارية معروفة عليها، مشيرا إلى أن آلية التعرف على التجهيزات الكهربائية الأصلية وذات الجودة «المقبولة» متاحة ومعروفة ولا تحتاج إلى تخصص، ورأى أن الأمر يعتمد في الدرجة الأولى على رغبة المستهلك في ماهية الصناعة التي يفضلها، موضحا أن الصناعة الوطنية في التجهيزات الكهربائية تعتبر من أفضل وأرقى الأنواع سواء ما يتعلق بالتمديدات «الأساسات» أو التجهيزات الأخرى من أفياش وقوابس وخلافه، كما أن سعرها مقارنة بمثيلاتها في الجودة عالميا يعد مقبولا، وأكد وجود صعوبة في بعض الأوقات لتوفير طلبات بعض النوعيات الوطنية، لكثافة الطلب ومحدودية الإنتاج.
ويرى الحسن أن البضائع المقلدة والتجارية موجودة بكثرة، ولكن العملاء لا يقبلون عليها لوعيهم بمشاكلها بالرغم من أسعارها الضئيلة، لكنه أعرب عن أسفه لأنها تشهد رواجا بين المستهلكين لحرصهم على السعر، لاسيما التوصيلات الكهربائية العادية، وبعض المقابس الخارجية التي أثبتت الشواهد أنها سبب رئيس للكثير من المشاكل الكهربائية بتأثيرها على الأجهزة الكهربائية، بعضها يؤدي الى حرائق. ويؤكد جمال الخميسي (تاجر مواد كهربائية في جدة)، أن المواصفات القياسية المحلية تشتمل على نوعين محددين للقابسات جميعها ثلاثية الفتحات، ويجب أن تطبق هذه المواصفات القياسية إلزاميا، حيث تتوفر فيها متطلبات السلامة لحماية المستهلك، لوجود ما يؤمن «التأريض» وهو التوصيل المتعمد لجزء من النظام الأرضي بدون وجود «فيوز» أو مفتاح أو قاطع في هذا الاتصال الأرضي، وهو فعال لجميع الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار، والتي يمكن أن تصبح مكهربة في حال انهيار العزل في المقبس، ويضمن «التأريض» عدم تعرض المستهلك للصدمة الكهربائية، لقيام هذا الطرف بتحويل التيار إلى الأرض بدلا من مروره في جسم الإنسان ويتطلب هذا النظام وجود «تأريض» عام فعال للمبنى، كما يتوفر في المقبس غوالق للفتحات الحاملة للتيار وتفتح فقط عند إدخال القابس في المقبس، وتغلق تلقائيا عند سحب القابس من المقبس، وتكفل هذه الغوالق حماية خاصة للأطفال، حيث تحول دون قيامهم بإدخال أجزاء معدنية داخل هذه الفتحات مما يعرضهم للخطر، ويعتبر القابس 220 «فولت» مزود بمصهر يتحمل تيارا حتى 13 أمبير، ويعتبر حماية إضافية للجهاز الكهربائي، ويعمل المصهر على فصل التيار عن الجهاز في حالة زيادة التيار عن هذه القيمة، وبالتالي يتم حماية المقبس والجهاز من الاحتراق.
مصادرة المقلدة
من جانبه، أكد أحمد معبر (رئيس الرقابة التجارية في وزارة التجارة في جدة) وجود أنواع كثيرة من التوصيلات الكهربائية المخالفة للمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن هناك جولات مستمرة لسحبها من السوق، نظرا لمخاطرها على المستهلك، كونها أحد مسببات الحريق، وسبب توفرها في الأسواق المحلية يعود إلى رخص سعرها وجشع بعض التجار في استيرادها، خصوصا أن هذه الأجهزة رخيصة السعر ومكاسبها كبيرة، ولخطورتها تابعنا بعضها وتم ضبط وإتلاف ما يقارب 2000 توصيلة كهربائية خلال أسبوعين، كما تم مصادرة ما يزيد على 5980 توصيلة كهربائية مخالفة، في حين تم إرسال نوعيات مختلفة إلى هيئة المواصفات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية، وجاءت النتائج أن أكثر من 50 نوعا من التوصيلات والأفياش الكهربائية والدفايات، مخالفة للمواصفات السعودية.
«الشورى»: تحرك وعقوبات
الدكتور طلال بكري (عضو مجلس الشورى رئيس، لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب) انتقد أداء هيئة المواصفات قائلا: معظم البضائع الموجودة في السوق مقلدة، ما يستوجب تحركا سريعا لمنع وجود مثل هذه الأجهزة، التي تشكل خطرا على الجميع، وتظافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة لوقف دخول المقلدة، ولابد من فرض عقوبات كبيرة على مستوردي مثل هذه النوعيات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، و «الشورى» بكل تأكيد سيعطي هذا الموضوع حجمه وسيناقشه باستمرار، حتى يتم تطهير الأسواق من مثل هذه العينات الخطيرة من المواد المقلدة. من جهته، أشار عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى محمد الناجي إلى أن المواطن فقد الفرصة في الحصول على سلعة جيدة، فجودة السلع التي ترد للمملكة من أسواق مختلفة مثل الصين مشكلة، مضيفا أن هذه السلع لا تغطي الحد المقبول من معايير الجودة، بل إنها منخفضة الجودة، بينما تصدر نفس السلع للأسواق الأوروبية بمواصفات أعلى للجودة، وحذر من الآثار السيئة سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لبعض السلع، مثل: ألعاب الأطفال والملابس والأثاث والأدوات الكهربائية. وتساءل الناجي عن معايير الجودة في المملكة، لماذا هي أقل من الأخرى العالمية؟ وهل المشكلة في أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لم تضع مواصفات أصلا لهذه السلع؟، وطالب الناجي الهيئة بمضاعفة جهودها في حماية المستهلك، والإسراع في وضع المواصفات القياسية للعديد من السلع المستوردة، مؤكدا أن على وزارة التجارة والصناعة التحقق من تطبيق المواصفات، فعلى الرغم من صدور قرارات مجلس الشورى عام (1419) المؤكدة على إيجاد آليات مناسبة لحماية المستهلك بتطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة، إلا أن الوضع يتقدم ببطء شديد.
خطط جديدة
كشف مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبد الله جداوي، خطة تنفذ بالتنسيق مع شرطة المحافظة، تتمثل في نشر عدد من دوريات السلامة وآليات الإطفاء في عدد من المواقع المختلفة في أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي لمجابهة فترة الصيف والإجازة الصيفية، تكون في حال جاهزية للتدخل السريع في حالات الحوادث، خصوصا في الأحياء الشعبية والأحياء المكتظة بالسكان، وكذلك المراكز التجارية في منطقتي البلد والكورنيش. ووجه جداوي بضرورة التأكد من التوصيلات الكهربائية، خصوصا في المنازل الشعبية التي تزيد فيها نسبة الحرائق بسبب سوء التمديدات، والتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية خصوصا أجهزة التكييف، إذ يتجاهل الكثير أهمية الصيانة لها ما يهدد سكان تلك المنازل، مؤكدا في الوقت نفسه إخضاع مؤسسات السلامة للمساءلة والمحاسبة، إذا ما ثبت أن أجهزة السلامة المركبة في المصانع والمستودعات أو المنازل لم تعمل، نتيجة رداءة جودتها أو وجود عيوب فيها لإهمال من تلك المؤسسات. وأشار العميد جداوي أن هناك تعاونا وتنسيقا مع شرطة المحافظة من خلال الأدلة الجنائية وفرق البحث والتحري للتأكد من مسببات بعض الحرائق في بعض المناطق الصناعية، حيث بدأت فرق ودوريات السلامة تكثف جولاتها وفق خطة جديدة بدء العمل بها أخيرا، وحول حوادث الحريق التي شهدتها محافظة جدة أخيرا، أشار جداوي إلى أنها لا تصل إلى حد النسبة المرتفعة أو المخيفة، مقارنة بحجم المحافظة وارتفاع عدد سكانها وأحيائها والمنشآت والمستودعات التي تزيد على 1000 مستودع، إلا أن هناك عوامل ومسببات تقف وراء نشوب الحرائق، منها أخطاء بشرية أو متعمدة أو إخلال بعوامل السلامة المفترض العمل بها وتطبيقها.
الجهل والأسعار
كشفت نتائج دراسة ميدانية صدرت عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن 90 في المائة من المستهلكين سبق لهم شراء السلع المقلدة، وعزوا ذلك لارتفاع ثمن السلع الأصلية، حيث أكد 61 في المائة منهم هذه الحقيقة، بينما قال 38 في المائة: إن الاستخدام المؤقت لهذه السلع هو السبب في شرائها. وأشارت، أن حالات الغش التي تم كشفها على المستوى العالمي بلغت أكثر من 9 آلاف حالة، تصل مضبوطاتها لأكثر من ملياري وحدة تفوق قيمتها 7.5 تريليونات دولار، وذلك في عام 2004م فقط. واستعرضت الدراسة الأسباب التي تدعو المستهلكين لشراء السلع المقلدة والمغشوشة، من وجهة نظر رجال الأعمال، حيث أشار 84 في المائة من مفردات عينتهم، أن السبب الرئيس الذي يقف وراء ذلك القرار هو انخفاض سعر هذه السلع، بينما يرى 33 في المائة من مفردات هذه العينة، أن السبب هو عدم معرفة المستهلكين بطبيعة السلع المشتراة.
وحول الأسس التي يبني عليها المستهلك قرار الشراء، أشار 40 في المائة من عينة الدراسة من المستهلكين، أنهم ينظرون إلى توفر ضمان استخدام السلعة التي يشترونها، بينما أشار 36 في المائة، إلى أنهم يعتمدون في اتخاذهم قرار الشراء على البلد المنتج للسلعة، و30 في المائة يتخذون قرار الشراء على أساس المواصفات الموضحة على السلعة، في حين أبرزت نتائج الدراسة أن 25 في المائة من المستهلكين يتخذون قرارهم بالشراء على أساس العلامة التجارية للسلعة، بينما أشار 24 في المائة من مفردات هذه العينة، أنهم يقررون الشراء على أساس اسم وشهرة الشركة المصنعة للسلعة. وحول تقييم عينات الدراسة من المستهلكين لمستوى التقليد في بعض السلع، اعترف 43 في المائة أن هذه السلع تهددهم بالخطر، ويرى 46 في المائة من المستهلكين أن انخفاض أسعار هذه السلع هو السبب في انتشارها، بينما يشير 41 في المائة أن سهولة دخولها للأسواق والسماح في بيعها هو السبب.