تحركات«سعودية – صينية» لردع ومحاربة المنتجات المقلدة والمغشوشة ومنعها من دخول الأسواق المحلية

الخليل : «التجارة» تعمل على إنشاء مختبرات جديدة .. وفحصنا 57866 عينة منذ مطلع العام الحالي

كشف صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة عن إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للحد من دخول المنتجات المقلدة والمغشوشة، بالاضافة الى 16 مختبرًا جديدًا لفحص المنتجات، والترخيص للمختبرات الخاصة.
وأبان الخليل أن الوزارة قامت بجهود كبيرة منذ مطلع العام لفحص المواد المستوردة، كاشفا عن فحص 57866 عينة من مجمل المواد المستوردة، وتم منع دخول 3656 من عينات المواد التجارية المستوردة والتي تشمل كافة البضائع ما عدا الأدوية والأغذية ومستحضرات التجميل التي تقع تحت مظلة هيئة الغذاء والدواء.
وقال الخليل إن التحركات التي قامت بها "التجارة" للأشراف على الأسواق أسفرت عن مصادرة 17539 منتجا مقلدا لماركات عالمية شهيرة خلال التسع شهور الأولى من العام الحالي وتم إتخاذ القرارات اللازمة حيالها، منوها بدور المواطنين في الابلاغ عن السلع المقلدة والمغشوشة حيث تلقت الوزارة مايقارب 2517 بلاغا من المواطنين، والذين يقومون بدور كبير بحسب الخليل لمعاونة التجارة في مهمتها لمراقبة الأسواق .
وعن مدى قدرة الوزارة على منع تلك المواد من الدخول قال الخليل :" في البداية يجب أن نعمل بجدية على الحد من تلك المواد التي تغرق الأسواق وهذا مانعمل عليه حاليا وذلك كطريقة حقيقية لضمان خلو الأسواق من المواد".
وكشف الخليل عن عمل الوزارة حاليا بالتعاون مع عدة جهات كهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك على فرض قوانين استيراد قطع السيارات وذلك في اجراء مشابه لمواصفات ومقاييس الأجهزة الكهربائية.
وحول وضع قوائم سوداء لمحاربة التجار الموردين لتلك البضائع، أوضح الخليل أن الوزارة تقوم بدور مشابه للوائح السوداء حيث تضع عبر قواعد البيانات مستوردي تلك المواد تحت المراقبة الشديدة لبضائعهم, مع تقبل وضع لوائح سوداء كاقتراح ودراسة آليات تطبيقه.
د. الزامل : لايمكن أن نحمل جهات خارجية إغراق السوق المحلية بالبضائع السيئة
وكشف الخليل عن إطلاق الوزارة لبرنامج توعوي ضخم مطلع العام المقبل حيث تولي الجانب التوعوي أهمية كبيرة في تصدي المستهلكين لتلك البضائع ومكافحة الغش التجاري.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية إن اغراق السوق المحلية بالمنتجات والبضائع الرديئة لا تتحمله جهات خارجية، معتبرا أن القصور في الأنظمة الحمائية في الدول الخليجية التي تعاني قصورا واضحا في حماية الأسواق وخاصة من البضائع الصينية، مؤكدا أن رواج هذه البضائع في الأسواق خلق أضرارا اقتصادية جسيمة.
وقال الزامل إن الصناعة الصينية اخترقت الأسواق العالمية في اوروبا والولايات المتحدة بأحجام صادرات تصل لعشرات المليارات من الدولارات ببضائع راقية وذات جودة عالية, كون تلك الدول تلتزم بمعايير ومقاييس عالية وتجد تلك البضائع رواجا عاليا بين المستهلين ، مضيفا:" الصين تصدر بضائعها المشهود لها بالكفاءة لكل دول العالم، ولكن لدينا نرى الأسواق تغرق بالبضائع الرخيصة الرديئة دون ضوابط أو منع لتلك المنتجات رغم خطورتها، وأضرارها الكبيرة".
يوزي رونغ : إهمال بعض المصانع الصينية لمعايير الجودة قابلها بحث التجار عن الربحية مما أغرق الأسواق بمنتجات سيئة
واستشهد الزامل بالمنتجات الكهربائية والتي وضع لها مواصفات قياسية عالية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس وبتفاعل كبير من وزارة التجارة و مصلحة الجمارك وبتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا أن تحديد مواصفات عالية لكافة السلع أمر ضروري وسهل التطبيق مع الكفاءة العالية التي تبديها مصلحة الجمارك في مراقبة البضائع المستوردة ، مضيفا :" بدأنا نلاحظ انحسار تلك البضائع الكهربائية الرديئة من الأسواق مع تخفيضات كبيرة من قبل تجار تلك السلع لبيعها قبل نفاذ القرار بعد أشهر قليلة.. ولعلّ من المهم أن أشير هنا لما سببته تلك المنتجات من كوارث على مستوى الحرائق بسبب ضعفها أو مواد خطيرة على الصحة".
وأكد الزامل أن البضائع الرديئة سببت ضررا كبيرا بالصناعات المحلية، بسبب رخص ثمنها وافتقارها للجودة في مقابل الصناعات المحلية التي تتمتع بمواصفات عالية ولكن لا تستطيع منافسة تلك البضائع، مؤكدا :" الصناعات السعودية لا تنتج إلا الجيد وتلك البضائع الرخيصة أضرت بصناعاتنا".
و زاد الزامل :" اذا تركت الأمور بعشوائيتها الراهنة، واستمرار فسح المجال للتاجر الجشع باستيراد مايريد فهنا ستتفاقم المشكلة ويجب أن لا نشتكي من الخارج لأن المشكلة نابعة من وضعنا الراهن".
يو زي رونغ
وشدد الزامل على أن الصين لن تسعى لمنع هذه الصادرات طالما أنها لا تدخل أسواقها المحلية، معتبرا أن أي حلول تتحدث عن منع الصين لتلك الصادرات تدخل في الجوانب "المثالية" التي لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، رافضا رمي الأخطاء على المصانع الصينية والتي تجد اغراءات لانتاج البضائع الرديئة من قبل التجار.
وكان عدد من الاعلاميين الصينيين في مؤتمر صحفي لمجلس الأعمال السعودي الصيني قد أبدوا تذمرهم من استمرار توجيه الانتقادات للبضائع الصينية ووصفها بالرديئة، معتبرين أن السبب يعود للتجار السعوديين والعرب بشكل عام الذين يجدّون في البحث عن المصانع التي تقبل بإنتاج بضائعهم وفق مواصفات سيئة، ويسعون لاغراء المصانع الصغيرة في المناطق النائية بإنتاج ما لايقبل به السوق الصيني من منتجات رديئة.
من جانبه أكد يو زي رونغ مستشار الاقتصاد والتجارة بالسفارة الصينية بالرياض في تصريح خاص ل "الرياض" متابعة تعبير بعض المستهلكين السعوديين عن شكواهم تجاه جودة البضائع الصينية في الصحف المحلية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف :"يحدونا الأمل أن هذه الشكاوى تستند إلى مايكفي من الحقائق، ومن جهة أخرى كانت هذه الشكاوى نتيجة لأسباب متعددة.. بالنسبة إلى المصدرين، توجد بعض المصانع الصينية أهملت جودة منتجاتها وأنتجت وصدرت المنتجات الرديئة.. وبالنسبة إلى المستوردين، توجد بعض الشركات السعودية تركز على الربحية وتهتم بالسعر الرخيص وتهمل جودة البضائع المستوردة".
وشدد زي رونغ على أن الصين لديها القدرة والتكنولوجيا لإنتاج منتجات ذات جودة عالية ، معتبرا ذلك حقيقة غير مشكوك فيها. أما المشاكل النوعية لبعض المنتجات الصينية فإنه لا ينكر نوعيتها العامة في السوق المحلية.
وتطرق زي رونغ للتجارة الثنائية بين الصين والسعودية، موضحا أنها شهدت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. ووفقا لإحصاءات الجمارك الصينية، وصل حجم التجارة الثنائية في عام 2008م الى رقم قياسي بلغ 41.8 مليار دولار أميركى، فيما بلغ 32.6 مليار دولار أميركي في عام 2009م على الرغم من الأزمة المالية العاليمة. مؤكدا أن الصين حافظت على قوة دفع النمو في الصادرات الى المملكة وأصبحت ثاني أكبر مصدر لوارداتها. مشيرا لوصول حجم التجارة الثنائية إلى 31.59 مليار دولار أميركي هذا العام بزيادة 43.7% مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي والتي صدرت خلالها الصين منتجات بقيمة 7.82 مليار دولار أميركي إلى السعودية بزيادة قدرها 14.2%، مضيفا :" الحقائق المذكورة أعلاه تبين بشكل عام أن الصادرات الصينية الممتازة الجودة والرخيصة السعر قد أصبحت مرغوبا بها لدى المستهلكين السعوديين ورائجة في السوق المحلية".
واختتم المستشار زي رونغ حديثه ل "الرياض" بالتأكيد على ان تحسين نوعية الصادرات الصينية يحتاج إلى الجهود المشتركة بين الحكومتين الصينية والسعودية والمؤسسات في البلدين، داعيا لتقديم الاقتراحات من كافة الجهات المهتمة بتحسين نوعية المنتجات الصينية المصدرة الى المملكة، و إقامة العلاقة التجارية المباشرة بين المصدرين الصينيين الممتازيين ورجال الأعمال السعوديين من أجل ترسيخ العلامة التجارية للمنتجات الصينية في السوق السعودية وزيادة جودة التجارة الثنائية ورفع مستواها.
صالح خليل