بحوث فساد الذمم

حظي موضوع الفساد خلال السنوات الثلاثين الماضية باهتمام بحثي بمستوى أكاديمي، بالنظر إلى أن الفساد معوق أساسي للنمو والتنمية. وساعد على هذا الاهتمام دعم المنظمات الدولية، كمنظمة الشفافية العالمية والبنك الدولي.
وتركز البحوث على الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية من الفساد. وغالبا ما تهتم تلك البحوث باستعراض ومناقشة التعريفات الأساسية للفساد. ثم استعراض العوامل التي تحفز أو تعوق نمو الفساد، مع نظرة سريعة لنماذج متعلقة. وتستتبع هذه بفحص آثار وتبعات الفساد على الاقتصاد والمجتمع، واهتمام بالمقاييس التي من المحتمل أن تساعد على خفض الفساد. وتتضمن بعض البحوث ملخصات لمصادر بيانات ومتغيرات مفاتيح للاستخدام في تلك الأبحاث.
وتركز بحوث أسباب الفساد على غياب المنافسة، وانحراف السياسات، والأنظمة السياسية، والأجور في القطاع العام، وأبعاد ذات طبيعة ثقافية ومجتمعية.
ويعد حقل البحث التطبيقي عن الفساد حقلا حديث العهد، بدأ بوضوح في التسعينات من القرن الميلادي الماضي.
وفي محاولة البحث التطبيقي للتعرف على أسباب وآثار ونتائج الفساد، ركز البحث الأكاديمي على تحليلات بين الدول. وتركز البحوث الأكاديمية على دراسات مهنية عن درجة أو تقييم الفساد في دول عديدة. ومثل هذا التقييم يجمع أحيانا بواسطة وكالات تعمل تقارير وبيانات تحدد مخاطر دولة ما، وتباع البيانات إلى مستثمرين.
مصادر أخرى كمسوحات جمعت وساهمت في تقييمات مقارنات بين الدول لمدى الفساد.
وهناك منحى آخر اتبع بواسطة باحثين يقوم على أساس استخدام عدد من الرسميين الذين أدينوا بإساءة السلطة، مع وضع فرضية أنها تعطي مؤشرا لمستوى الفساد واقعا. وربط بعض الباحثين بين هذا المؤشر ومستوى إنفاق الحكومات المحلية الحقيقي للفرد، على أساس أن تدخل الولاية/ السلطة والإنفاق العام يعطي دفعا للأنشطة الريعية، ومن ثم للفساد. وأظهر أولئك الباحثون علاقة ارتباط مهمة وإيجابية بين هذه المتغيرات. ولكن من الممكن شرح علاقة الارتباط بطريقة مختلفة. مع زيادة الإنفاق الحكومي، المجال متاح للجهات التحقيقية والقضائية للإنفاق أكثر، مما يسهم في زيادة معدل الإدانات. ومن ثم قد يقال: إن معدل الإدانات ليس مؤشرا كافيا لأحداث الفساد الواقعية. ولكنه يعكس ربما جودة الجهاز القضائي.
الأرقام القياسية للفساد التي تم تطبيقها هي في الغالب من عمل منظمة الشفافية العالمية.
وبعض الدراسات تستخدم بيانات من مصادر فردية، مثل خدمات المخاطر السياسية. ويهتم معهد التنمية الإدارية، والبنك الدولي، وجامعة باسل والمنتدى الاقتصادي العالمي بمثل هذه الدراسات.
هل الفساد يتسبب في متغيرات أخرى أم أنه نتاج قضية صعب تقييمها أحيانا؟ موضوع لم تتضح صورته بعد. وفي تشخيص الفساد، لوحظ أن صيغا محددة من التدخل الحكومي، وبيئة مؤسسية ضعيفة وعدم المساواة وفقد التنافسية تسير جنبا إلى جنب مع الفساد. كما لوحظ أن تدخل الحكومة في أسواق القطاع الخاص مصدر فساد.
أيضا وجد أن الفساد مرتبط إيجابا بمؤشرين غير معياريين: الأول يقيس الدرجة التي تفرضها التنظيمات الحكومية على تنافسية الأعمال، والثاني يقيس درجة غموض وتراخي التنظيمات الحكومية.
ومن جهة الفقر وفقد المساواة، لوحظ أن المنافع من الفساد تذهب غالبا إلى المتنفذين على حساب الفقراء. ولذا جادل باحثون في أن الفساد يزيد الفجوة في الدخل بين السكان. واختبر باحثون أدوات متغيرات متنوعة لدراسة العلاقة بين الفساد وفقد المساواة. ووجدت أدلة إضافية أن الفساد يزيد فقد المساواة في التعليم وتوزيع الأراضي والدخول. هذه المتغيرات تسهم في فقد المساواة، والتأثير بشكل عام للفساد على فقد المساواة في الدخل ربما كانت أقوى. وقام باحثون بالتحقق من نمو دخل الطبقة الدنيا من المجتمع. وبالتحكم بتأثيرات متعددة، وجدوا أن نمو الفساد يؤثرا تأثيرا سلبيا بوضوح في هذا المتغير.
وفي محاولة فهم هذه السببية، جادل باحثون في أن فقد المساواة الداخلية تسهم في مستويات عالية من الفساد. وكلا المتغيرين يمكن أن يقعا تحت تأثيرات ثقافية/ مجتمعية.