معضلة أسعار الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي "2"

من الصح قرينسبان أم الجاسر؟

مقالة غير تقنية
تقلب أسعار النفط ومشكلة إدارة أسعار الصرف
يتميز النفط اقتصاديا بمروره بدورات حادة من التقلبات في الأسعار. وهناك خصائص موجودة في دول كدول مجلس التعاون، وأهمها أنه مملوك للحكومة، وأن اقتصاداتها تغلب عليه صفة الريع أي الحصول على الدخل دون أن يكون للعمل فضل.
وجود تلك الدورات الحادة في أسعار وإيرادات مورد غير متجدد، يعتمد عليه الاقتصاد عامة، والإيرادات الحكومية خاصة، يتسبب في وجود صعوبات ومتاعب كبيرة في سياسات إدارة سعر الصرف، وخاصة على المدى البعيد. ذلك أن هذه الظروف تؤثر على حركة سعر الصرف الحقيقي. واستقرار سعر الصرف الحقيقي له دور محوري في استقرار الاقتصاد وفي النمو الاقتصادي، نظرا لتعلقه بحركة رأس المال مع العالم الخارجي والمزايا النسبية في التجارة الدولية، وخاصة على المدى البعيد. وباختصار ينظر إلى سعر الصرف الحقيقي على أنه مقياس للتنافسية، ولذا يتطلب رسم السياسات الاقتصادية الكلية واستراتيجيات التنمية في الدول النامية النظر بدرجة أكبر إلى سعر الصرف الحقيقي.
وللفائدة، سعر الصرف الحقيقي هو السعر الذي يقيس أسعار سلع وخدمات في دولة بالنسبة للأسعار في دولة أخرى، أو مجموعة من الدول، وفي هذه الحالة يسمى سعر الصرف الحقيقي الفعال real effective exchange rate REER . ولذا يتكون سعر الصرف الحقيقي من جزئين: الأول سعر الصرف الاسمي، كالقول بأن الريال يساوي 0.27دولارا ( 27سنتا) تقريبا، أو كذا من اليورو، والثاني السعر النسبي بين دولتين (سلة أسعار في دولة مقسومة على سلة أٍسعار في دولة أو مجموعة دول أخرى)، وتوجد طرق كثيرة للتعبير عن السعر النسبي.
وقد أشارت عدة أبحاث منها البحثان التاليان الصادران حديثا:
The GCC countries Between Rising Oil Prices and the Sliding Greenback W A Razzak Department of Labor - New Zealand and Arab Planning Institute - Kuwait 2007
Methodology of CGER Exchange Rate Assessments Lee Milesi-Ferretti and Ricci 2007
....2....1.أشارت إلى أن كل زيادة في أسعار النفط الحقيقية (أي المعدلة بحيث يراعى فيها نسب التضخم) يقابلها زيادة في اسعار الصرف الحقيقية لعملات الدول المصدرة للنفط، وهذا ما يتفق مع نظرية أو فكرة القوة الشرائية Purchase Power Parity (PPP). وتتفاوت الأبحاث في تقدير تأثير زيادة أسعار النفط على أسعار الصرف الحقيقية. لكن من المهم الإشارة إلى أن انخفاض الدولار قد ساهم في كبح جماح ارتفاع سعر الصرف الحقيقي خلال الطفرة الحالية مقارنة بارتفاعه سابقا، بل ربما رأى البعض أن المحصلة أن سعر الصرف الحقيقي للريال قد انخفض.
النفط والمرض الهولندي والتضخم المحلي
ارتفاع الصادرات يضغط على أسعار الصرف الحقيقية للارتفاع، ولكن مع تثبيت سعر الصرف تثبيتا تاما كحالة الريال، فإن تلك الضغوط لارتفاع أسعار الصرف الحقيقية تتركز على الأسعار النسبية بين الدول، بأن ترتفع أسعار ما لا يقبل الاستيراد بصورة أكبر من ارتفاع أسعار ما يقبل الاستيراد، لأن المنافسة في هذه الأخيرة أقوى، ولذا تميل معدلات الربح إلى أن تكون في الغالب أعلى في الأولى (ما لا يقبل الاستيراد). وطبعا هذا تضخم غير مستورد.
ارتفاع سعر الصرف الحقيقي يقلل من تنافسية الاقتصاد المحلي، وهذا أحد أوجه ما يسمى المرض الهولندي، Dutch disease، ويتخذ أكثر من صورة. وبالنسبة للاقتصادات الخليجية، يمكن أن نقول عنه بعبارة مبسطة جدا أن صادرات الموارد الطبيعية تتيح الحصول على النقد الأجنبي بسهولة، بدون تطوير القطاعات الاقتصادية للسلع والخدمات التي يمكن أن تدخل في التجارة الدولية (تستورد أو تصدر)، ومن ثم يتركز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في قطاعين كبيرين: قطاع الموارد الطبيعية، وقطاع الخدمات التي لا يمكن أو يصعب منافستها من الخارج (لا تقبل المتاجرة دوليا)،
سعر الصرف وتنويع مصادر الدخل
من معضلات سعر الصرف للدول الناهضة اقتصاديا انها حين تتطلع إلى نمو اقتصادي راسخ، فهذا يتطلب قدرات تنافسية خاصة مع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويعزز القدرات التنافسية كون العملة مقومة بأقل من قيمتها كما هو حال عملات دول الخليج الآن، ولذا لا يصب هذا الانخفاض في مصلحة تجار الاستيراد. استهداف النمو الاقتصادي بعملة رخيصة نسبيا سياسة سارت عليها الصين وسارت عليها دول كثيرة، وهي سياسة قريبة من أن تكون ضرورية لنمو وتنويع مصادر الدخل، ولاكتساب القوة التنافسية في قطاعات السلع والخدمات القابلة لأن تستورد، خاصة مع شدة الاعتماد على الاستيراد، حتى ما لا يصعب إنتاجه محليا. ولكن قد لا تستغل هذه التنافسية كما ينبغي، كأن توجد مشكلات تسويقية، أو تكتلات احتكارية محلية، أو مع استمرار وجود عوائق أمام الاستثمار، مثل نقص الأراضي الصناعية المطورة، كما هو حاصل في المملكة حاليا. وباختصار، سعر الصرف المنخفض نسبيا عامل مهم للحصول على قوة تنافسية في مساعي نمو وتنويع مصادر الدخل لدول مثل السعودية، ولكنه ليس العامل الوحيد.
من الصعب استمرار سياسة سعر صرف منخفض كثيرا، لاقترانه بالتضخم، الذي صار مشكلة مؤرقة، وهناك نمو الصادرات والنمو الاقتصادي اللذان يضغطان باتجاه رفع سعر الصرف الاسمي والحقيقي. وفي الوقت نفسه، الأخذ بخيار التعويم ثمنه باهظ بالنظر إلى درجة الانكشاف العالية في التجارة الدولية لكل دولة من دول مجلس التعاون، مقرونة بكون اقتصاد كل دولة ليس كبيرا بما فيه الكفاية.
ضبط نمو الانفاق الحكومي الحاد
بإمكان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التأثير على سعر الصرف الحقيقي ليس فقط عبر سعر الصرف الاسمي، بل أيضا عبر وزارات المالية (السياسات المالية) لضبط توسع الانفاق الحكومي، وإلا فإن نمو الانفاق الحكومي نموا حادا يزيد التضخم الذي يسير في اتجاه معاكس مع تنافسية سعر صرف العملة، وهذا خلاف تضرر الناس من هذا التضخم. وهذه هي السياسة التي طبقتها النرويج، فقد لجأت السلطات النرويجية إلى عزل الدخل النفطي الناتج من ارتفاع أسعار النفط، واعتباره دخلا فائضا، واستثماره عبر صندوق استقرار stabilization fund، مما ساعد على التحكم في معدلات التضخم المحلية، وتقليل آثار المرض الهولندي على الاقتصاد. والذين يهمشون تأثير النمو الحاد في الانفاق الحكومي لدول الخليج على معدلات التضخم، يبدو أنهم يجهلون أو يتجاهلون أساسيات نشوء التضخم، ودلالة البيانات. ومن يرغب التوسع في فهم التضخم، فله الرجوع إلى مقالاتي الطويلة التي نشرتها جريدة الرياض في 13و 14و 17و 26يناير
2008.وللمقارنة، تضاعف تقريبا الانفاق الحكومي في السعودية (على سبيل المثال) خلال السنوات الأربع الماضية، بينما كان النمو الحقيقي في الاقتصاد أقل من ذلك بأربع مرات تقريبا للفترة نفسها. وخلال هذه الفترة، كانت معدلات التضخم في أهم الدول المصدرة لدول الخليج أقل بوضوح من المعدلات المحققة في دول الخليج، وكانت نسبة انخفاض الدولار أمام العملات الآسيوية الرئيسية صغيرة، لا تزيد عن أرقام آحاد. اما انخفاض الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني فرغم أنه كبير، لكنه بدأ قبل نحو 8سنوات، وكان الانخفاض متدرجا خلال هذه السنين. والخلاصة الأولية أن تأثير النمو الحاد في الانفاق (الحكومي والخاص) أقوى من تأثير العوامل الخارجية على التضخم الحاصل خلال العامين الماضيين في دول الخليج.
هل من آراء أخرى لمشكلة التغير غير المرغوب فيه في أسعار الصرف الحقيقية؟
دعا الباحث الزميل براد ستر Brad Setser، دول مجلس التعاون إلى اتخاذ سعر صرف يتسم بقدر من المرونة، بعد أن ناقش عيوب النظام الحالي. انظر، مثلا، دراسته:
The Case for Exchange Rate Flexibility in Oil-Exporting Economies. November 2007.
وقد سبقه البروفسور فرانكل Frankel (أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد)، الذي طور نظام سعر صرف جديد، سمي ربط سعر الصادرات أو ربط السعر التصديري peg export price (PEP). أنظر، على سبيل المثال:
Peg the Export Price Index: A Proposed Monetary Regime for Small Countries. Journal of Policy Modeling. June 2005.
الاقتراح موجه للدول المعتمدة اقتصاداتها كثيرا على انتاج سلعة أولية سواء معدنية أو زراعية. وذلك بتثبيت قيمة العملة المحلية بسعر السلعة. مثلا، يمكن لدولة منتجة للذهب أن تربط عملتها بسعر الذهب، ولدولة معتمدة على انتاج النفط أن تربط عملتها بسعر النفط، وهكذا.
تثبيت أو ربط الريال بالنفط قد يكون ربطا كليا أو جزئيا، عبر سلة تتكون من النفط وعملات أخرى. يرتفع وينخفض سعر الريال بالدولار تبعا لحركة سعر النفط بالدولار. وهذا الربط يشبه نظريا كون البنك المركزي كمؤسسة النقد تحتفظ باحتياطيات من النفط لدعم قيمة العملة الخليجية كالريال.
@ بكالوريوس في الشريعة، دكتوراه في الاقتصاد، متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة
Email: saleh.alsultan@gmail.com