المنافسة والفساد

ما طبيعة العلاقة بين فقد المنافسة في الأسواق والفساد في الذمم؟
فقد المنافسة في الأسواق قد يكون لاحتكارات أو شبه احتكارات داخلية، بسبب سياسات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو نتيجة قيود رسمية على من يسمح له بالاستيراد.
هل يعمل ضعف المنافسة على نشوء الفساد أو أن الفساد ينتج ضعف منافسة؟ من ناحية نظرية، من الممكن أن يسهم كل واحد في نشوء الثاني.
هناك اهتمام بمعرفة مدى تفسير الفساد بدرجة تدني المنافسة.
التفسير المنطقي في تفسير العلاقة، أن المنافسة تخفض عوائد أو أرباح الأنشطة التجارية. هذا هو الأصل. وهذا الخفض بدوره يقلل قدرة موظفي السلطة الذين لديهم ميول فاسدة، ومهما كانت مناصبهم للحصول على جزء من العوائد. وتبعا لذلك، يفهم أن السياسات الحكومية المقيدة للحريات الاقتصادية تشجع على نشوء الفساد.
يرى بعض الباحثين الذين درسوا علاقة الاثنين أن الفساد مرتبط سلبا بمؤشرات متنوعة على الحرية الاقتصادية. فمثلا، عملت دراسات لفهم العلاقة، وقامت هذه الدراسات على أساس اعتبار متغيرات مثل الناتج المحلي متغيرات مستقلة. عملت هذه الدراسات على مجموعة كبيرة من الدول. واستعمل مستوى انفتاح الدولة مؤشرا على التنافسية. وناقش الباحثان أن الانفتاح معرف بمعايير مثل نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، مرتبط عكسيا بالفساد. طبقت بيانات ومؤشرات فساد من دول كثيرة ووجد في كلا الاتجاهين، وجود علاقة عكسية بين الانفتاح والفساد. وجد أن النتائج قوية لإضافة متغيرات أخرى تشرح موضوع النقاش.
لكن باحثين آخرين وجدوا أن الأمر مرتبط أيضا بحجم الدولة بحسب عدد سكانها، ومرتبط أيضا بطبيعة القيود على الاستيراد، ومن ثم فإن طريقة البحث موضع نقاش.
حاول باحثون آخرون دراسة العلاقة على أساس تأثير مؤشرين آخرين. مقياس غير معياري تماما للهيمنة السوقية، والمقصود إلى أي مدى تقع السوق تحت هيمنة عدد محدد من الشركات؟ ورقم قياسي آخر لقوانين مكافحة التكتل، ويقيس فعالية هذه القوانين في مراجعة ومحاربة الممارسات غير التنافسية. وينتهي الكلام إلى أن السوق التي تتصف بأنها أقل تنافسية، تتسم بدرجة أعلى من الفساد، ويأتي ذلك من صناعة بيئة تتيح لموظفي السلطة الحصول على منافع، مثلا، من خلال الرشاوى.
طبعا مشكلة السببية تثار هنا. قد تكون الأمور بصورة عكسية. يغري الفساد القائمين على السلطة لدعم الاحتكار. بمعنى أن الاحتكار صنيعة الفساد وليس العكس. بمعنى آخر. قد تنشأ العلاقة من كون عدد من مسؤولي السلطة قادرين على استقطاع أموال من منشآت تجارية تخضع لسلطة أولئك المسؤولين.
وتحصل المنشآت على فرص معوقة للتنافسية عبر أكثر من آلية وطريقة. فمن الممكن أن تحصل على قوة مباشرة في السوق عبر - مثلا - تكتلات أو اندماجات واستحواذ أو وضع عراقيل أمام المنشآت الجديدة لدخول السوق.
ومن الممكن أن تحصل على هذه الفرص عبر تكلفة الصفقات مثل جمود القوانين والتنظيمات الحكومية تجاه منشآت. ومن الممكن أن تحصل عليها عبر ضغوط مثل وضع اشتراطات ظاهرها تجاري نزيه، وحقيقتها صناعة معوقات أمام المنافسين المحتملين.
هناك نمط آخر للعلاقة، علاقة التعاقد لتنفيذ مشاريع حكومية.
تدفع الشركات رشا في العديد من الدول للحصول على العقود الحكومية.. ما تأثير هذه الرشا خلال إجراءات المنافسة في طرح العقود؟ أظهرت نتائج تطبيقية، باستخدام بيانات من أفغانستان، أن الفساد يعمل في مرات كثيرة على تثبيط شركات من الدخول في المناقصات. ويؤثر الفساد في مخرجات إجراءات الطرح. ولوحظ أن الشركات التي تفوز بعقود منظمات دولية يقل فيها الفساد، يلاحظ أن أداءها أفضل من الشركات الأخرى، والنتيجة المستقاة أن الفساد يضعف جودة الشركات الفائزة بالعقود الحكومية.
ما تأثير فقد المنافسة؟
يهدد الفساد المنافع التي يمكن أن يحصل عليها الناس من التنافس في السوق. فمثلا، يمكن أن يؤدي الفساد إلى قوة هائلة لبعض الشركات، وهذه القوة تعطيها القدرة على رفع الأسعار والتأثير سلبيا في العرض (كميات السلع التي يمكن عرضها في السوق).
وحيث تعمل المنافسة على خفض الأسعار، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض تأثيرات الفساد، إلا أن من المهم أن تصاحب ذلك تنظيمات حكومية للسوق تعمل على تحقيق أهداف مقدور على تحقيقها.