اقتصاديون يطالبون بآلية للتسعير وكسر الاحتكار لخفض التضخم

مع توجه التجارة لضبط الأسعار وخلق منافسة عادلة

طالب اقتصاديون بعدم ترك السوق المحلية دون آلية تسعير منضبطة وتعتمد على المنطق بعد الممارسات السلبية من قبل بعض تجار الجملة والتجزئة الذين استغلوا جميع الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر في ظل الدور الضعيف لجمعية حماية المستهلك وانشغالها بمشاكلها القانونية والمالية مع الغرف التجارية.
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " الى أن ضبط وزارة التجارة لأسعار السلع الغذائية يساهم بخفض معدلات التضخم وكبح ارتفاع العديد من السلع بشكل غير منطقي، بعد أن كشفت وزارة التجارة والصناعة عن الانتهاء من وضع خطة تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ومحاربة الاحتكار للاستهلاك المحلي.
وقال المختص في الشؤون الاقتصادية منصور السليمان: دور وزارة التجارة في ضبط الأسواق قبل فترتي الصيف وشهر رمضان مهم وحيوي حيث ترتفع الفاتورة الاستهلاكية للأفراد والأسر بسبب الممارسات السنوية من قبل بعض تجار الجملة والتجزئة استغلوا الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر في ظل الدور الضعيف لجمعية حماية المستهلك وانشغالها بمشاكلها القانونية والمالية مع الغرف التجارية.
وأضاف أن ضبط وزارة التجارة لأسعار السلع الغذائية يساهم في خفض نسب التضخم التي وصلت نهاية مارس إلى 5.4% عندما ارتفعت العديد من السلع بشكل غير منطقي لان بعض التجار أبعد ما يكونون عن التفاعل الإيجابي مع المتغيرات العالمية، فإستراتيجيتهم تقوم على التسعير المحقق لأكبر قدر من هامش الربح بغض النظر عن المتغيرات العالمية والمحلية.
وقال إن ضعف الرقابة وسلبية حماية المستهلك وتدني مستوى ثقافة المستهلكين ساعدت التجار في فرض أسعارهم وهوامش الربح المرتفعة على المستهلك الذي ينتظر إنصافه من بعض الممارسات الاحتكارية بالسوق وخير دليل على ذلك ارتفاع أسعار حليب الأطفال بشكل شبه أسبوعي بمبررات غير منطقية.
وشدد على أنه لا يمكن أن تُترك السوق المحلية لآلية التسعير غير المنضبطة التي لا تعتمد على المنطق في ظل الدعم الحكومي الكبير لتجار السلع باعطائهم مميزات لا تتوفر لنظرائهم في الدول الأخرى.
من جانبه، قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد: الظروف تقتضي قيام وزارة التجارة بتحديد الأسعار العادلة للسلع رغم اعتراضات بعض أعضاء مجلس الشورى بحجة تعارضها مع نظام المنافسة, مشيرا الى أن الكثير من التجار والشركات السعودية تستفيد من الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة للسلع الأساسية حرصا منها على توفيرها بأسعار معقولة للمستهلك، من خلال الإعانات والتسهيلات الخدمية والأراضي المجانية والإعفاءات الجمركية والتأشيرات والقروض المجانية وعدم تحميل الشركات السعودية أي رسوم أو أعباء ضريبية كما يحدث في دول العالم.
وبين ان أهم ما يطلبه المستهلكون من وزير التجارة كسر احتكار بعض التجار للسلع الاساسية ونشر مؤشر إرشادي للأسعار يبين الهوامش الربحية لتجار السلع وتطوير المؤشر الحالي وتطبيق العقوبات الرادعة والتشهير للمخالفين من تجار السلع المخالفين كما حصل مع تجار الاسمنت والحديد وبعض وكلاء السيارات.