الانخفاض الحاد لليورو والجنيه الإسترليني يفند مزاعم ارتفاع أسعار السلع.. وآلية التسعير محلياً غير منضبطة

أكد أنه في بريطانيا تم منح سيارة هدية لكل سيارة مشتراة جراء الأزمة المالية.. اقتصادي ل " الرياض "

شهدت السوق المحلية في السنوات الأخيرة ارتفاعا محموما للأسعار، يُعزى بعضها للتضخم المدعوم بالطلب بسبب الإنفاق الحكومي الضخم، ويُعزى بعضها الآخر للتضخم المستورد. وقد أدى انخفاض الدولار الأمريكي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، والين بالتبعية إلى انخفاض قيمة الريال مما تسبب بضعف القوة الشرائية وارتفاع السلع المستوردة بشكل لافت.
وقال ل "الرياض" المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن نسبة ارتفاع السلع لم تكن متوازنة مع نسب ارتفاع تلك العملات بل كان الارتفاع مبالغا فيه؛ ومع ذلك كان السبب الدائم لدى التجار هو انخفاض الريال مقابل العملة الأوروبية على وجه الخصوص.
وأبان أن الكثير يطالب بفك ارتباط الريال بالدولار، كحل لمشكلة الغلاء، على أساس أن الريال السعودي كان مقوما بأقل من قيمته العادلة بسبب ارتباطه بالدولار الضعيف.
وتابع بأن هناك أيضا من حمل ضعف الريال في سوق العملات كامل المسؤولية عن الغلاء المستشري في السوق متناسين أن التجار يبحثون عن السبب ولو لم يكن هو المتسبب الحقيقي بالغلاء، فهدفهم إيجاد الأعذار الجاهزة وقد وجدوها في أسعار الصرف العالمية.
وأشار إلى أن اليورو والجنيه الإسترليني يشهدان اليوم تدهورا ملحوظا، أفقد اليورو ما يقرب من 25 في المائة من قيمته مقابل الدولار، وهو انخفاض حاد وسريع يفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار السلع المستوردة من منطقة اليورو. كما أن المشكلات المالية والاقتصادية في منطقة اليورو ساعدت على خفض أسعار المنتجات بهدف زيادة البيع والإنتاج، وضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد إضافة إلى العروض التجارية لعقود الشراء الضخمة.
واعتبر أن كل تلك الإيجابيات لم تنعكس على السوق السعودية التي لم تتجاوب مع تلك المتغيرات العالمية، وهو أمر متوقع على أساس أن كثيرا من التجار أبعد ما يكونوا عن التفاعل الإيجابي مع المتغيرات العالمية. فإستراتيجيتهم تقوم على التسعير المحقق القدر الأكبر من هامش الربح بغض النظر عن المتغيرات العالمية والمحلية.
ونوه بأن الاحتكار والسيطرة على السوق وامتلاك بدائل السلع وتمركزها لدى تاجر واحد وضعف الرقابة، وسلبية حماية المستهلك، وتدني مستوى ثقافة المستهلكين ساعدت التجار في فرض أسعارهم، وهوامش الربح المرتفعة على المستهلك الذي لا حول له ولا قوة.
واستشهد البوعينين بالأزمة الاقتصادية العالمية التي جعلت أسعار السلع العالمية في الحظيظ، ومع ذلك لم تتجاوب أسعار السلع محليا لتلك الانخفاضات الحادة. قيل إن دورة استيراد المنتج تُبطئ من عملية التجاوب مع المتغيرات العالمية!.
وأفاد بأننا نقبل بذلك لو أن ذلك البطء يندرج على حالتي ارتفاع وانخفاض السلع عالميا، إلا أننا نجد أن تجاوب التجار يكون سريعا مع الارتفاع، وبطيء حد عدم الاكتراث مع الانخفاض، وأكبر دليل سعر الحديد في السوق المحلية هذه الأيام.
واستكمل انه في بريطانيا كانت هناك عروض لتقديم سيارة هدية مقابل كل سيارة يتم شراؤها وكان العرض محدودا إلا أنه يعكس حالة الانخفاض ومحاولة البيع بأقل الأثمان في تلك الفترة، ومع ذلك كانت أسعار السيارات لدينا تواصل ارتفاعها المحموم غير مكترثة بالأزمة العالمية وتداعياتها على الأسواق الاستهلاكية.
وأردف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبعض التجار يقوم باستيراد السلع التي لم يتبقَ على تاريخ انتهائها إلا ربع المدة بأسعار تصل في بعض الأحيان إلى 25 في المائة من سعرها الأساسي، ويقوم بتوزيعها في السوق بأسعارها الأساسية، وهو أمر غير مقبول إضافة إلى ما ينطوي عليه من مخاطر كثيرة، خاصة في المواد الغذائية.
ولفت إلى أن هناك بعض الموزعين الذين يُشاركون منتجي السلع المُقلدة في جريمتهم، فيعمدوا إلى توزيع السلع المُقلدة على أنها الأصلية وبالأسعار الأساسية!.
وقال قد يكون للموزعين الأفراد العاملين بتلك الشركات دور في هذا الجانب، إلا أن أخطاء الأفراد العاملين تُلحق بالشركة لا الفرد فقط.
وشدد البوعينين إلى أنه لا يمكن أن تُترك السوق المحلية لآلية التسعير غير المنضبطة التي لا تعتمد على المنطق، وتحقق رغبة التجار بمعزل عن مصلحة المستهلكين؟