أجدني أعود إلى نقطة سبق أن كتبت عنها تتركز حول الأمور الإجرائية، وإذ نثمن ونقدر عاليا مجهودات الشرطة في تفانيها ومتابعتها اللصيقة للقضايا والجرائم الجنائية، وكم هي التجارب التي أثبتت فحوى شعار (العيون الساهرة).. إلا أن ثمة نقطة أخرى لا تزال بحاجة ماسة لهذه اليقظة وهي مرتبطة بالإجراء وليس بعدم المقدرة. والنقطة متعلقة بالحق المالي الخاص، فهناك من امتهن النصب والاحتيال وإذا صدر بحقه حكم لا يدخل الحكم إلى حيز التنفيذ كون المطلوب يتحول إلى «فص ملح وذاب»! نعيد ترتيب المشكلة وليكن نموذجنا «إصدار شيك دون رصيد» وهو الأمر الذي صدرت به قرارات وتعليمات من كل الجهات المسؤولة في البلد وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء بإيقاف محرري هذه الشيكات لكن إيقاف محرر الشيكات دونه خرط القتاد كما يقال! فمع حصول المتضرر على أمر إلقاء القبض تبدأ المعاناة، فالشرطة تعطيك أمر قبض وترسل معك مندوبا لمكان المدعى عليه وإذا لم يجدوه انتهى الموضوع بالنسبة لهم «وانت دور حقك بطريقتك» يعني وقت «ما تشوفه» أو تعرف مكان تواجده بلغ أي دورية لتقبض عليه وإذا لم تجد خصمك سيكون عوضك على الله. أما إذا عثرت على بيت أو عمل خصمك لن تستطيع القبض عليه إلا خارجه، وإذا وجدته داخل سيارته ومعه زوجته لن تستطيع القبض عليه إلا بمفرده. أعتقد أن هذا يفتح بابا (بل أبوابا) للتملص ويساعد على توالد المحتالين مع معرفة دية الاحتيال وهي اختباء وكثرة تنقل. كما أن الإجراءات تحول المتضرر إلى باحث كل يوم وهو في جهة يبحث عن خصمه بينما أجهزة الدولة لديها كل معلومات وبيانات الخصم وتستطيع إخراجه من تحت الأرض. لهذا ولكي لا تضيع حقوق الناس ويزداد المحتالون، ظهرت فكرة القاضي التنفيذي كخطوة أولى نحو تفسير الأحكام القضائية وتسريع تنفيذها وفق ما أقره نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أن تقوم وزارة العدل باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل فريق عمل تابع للقضاة التنفيذيين كمحاولة جادة لتفعيل الأنظمة القضائية وإيجاد الحلول للمشاكل القائمة التي تحول دون تنفيذ الأحكام الشرعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ذلك، إلا أن هذه الخطوة الرائدة تعثرت بسبب قلة القضاة التنفيذيين، فوجود قاض واحد تنفيذي في مدينة كجدة مثلا يعني بالضرورة تعطيلا للمشروع وبقاء الحال على ما هو عليه أي تسريح المتلاعبين والنصابين ومواصلتهم لعبهم وحيلهم في ظل وجود هذا العجز في عدد القضاة التنفيذيين، ما يجعلنا نعيد السؤال مرة أخرى بحثا عن الإجراءات المثلى للقبض على من تثبت عليه المماطلة في سداد مديونياته وترك المتضرر يدوخ السبع الدوخات قبل أن يتمكن من الوصول إلى خصمه.
