يا شرطة: هكذا يزداد المحتالون

أشواك

يحمد للشرطة تفانيها ومتابعتها اللصيقة للقضايا والجرائم الجنائية، وكم هي التجارب التي أثبتت فحوى شعار (العيون الساهرة).
ثمة نقطة أخرى لا تزال بحاجة ماسة لهذه اليقظة وهي مرتبطة بالإجراء وليس بعدم المقدرة، والنقطة متعلقة بالحق المالي الخاص، فهناك من امتهن النصب والاحتيال وإذا صدر بحقه حكم لا يدخل الحكم إلى حيز التنفيذ كون المطلوب يتحول إلى (فص ملح وذاب).
نعيد ترتيب المشكلة، وليكن نموذجنا إصدار شيك بدون رصيد، وهو الأمر الذي صدرت به قرارات وتعليمات من كل الجهات المسؤولة في البلد وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء بإيقاف محرري هذه الشيكات، لكن إيقاف محرر الشيكات دونه خرط القتاد كما يقال.
فمع حصول المتضرر على أمر إلقاء القبض تبدأ المعاناة؛ فالشرطة تعطيك أمر قبض وترسل معك مندوبا لمكان المدعى عليه وإذا لم يجدوه انتهى الموضوع بالنسبة لهم، «وأنت دور حقك بطريقتك»؛ يعني وقت (ما تشوفه) أو تعرف مكان تواجده بلغ أية دورية لتقبض عليه وإذا لم تلقه عوضك على الله.
وإذا عثرت على بيت أو عمل خصمك لن تستطيع القبض عليه إلا خارجه، وإذا وجدته داخل سيارته ومعه زوجته لن تستطيع القبض عليه إلا بمفرده.
أعتقد أن سلوك هذه الإجراءات يفتح بابا (بل أبوابا) للتملص ويساعد على توالد المحتالين مع معرفة دية الاحتيال وهي اختباء وكثرة تنقل.
كما أن الإجراءات تحول المتضرر إلى باحث كل يوم وهو في جهة يبحث عن خصمه، بينما أجهزة الدولة لديها كل معلومات وبيانات الخصم، وتستطيع إخراجه من تحت الأرض.
لهذا ولكي لا تضيع حقوق الناس ويزداد المحتالون على الشرطة تغير إجراءاتها بما يكفل للناس حقوقهم وتصل فيه الشرطة إلى درجة الامتياز كما هو حاصل بالنسبة للقضايا الجنائية.
Abdookhal2@yahoo.com