احتال شخص على أربعة مواطنين في المدينةالمنورة وسلبهم 17 مليون ريال، بعد أن أوهمهم بأنه وكيل لعدد من الشخصيات، بحجة أنه سمسار أراضٍ ويملك نيابة عن وكلائه عددا من الأراضي الكبيرة في المدينة، مستخدما في مهمته سيارة فاخرة غالية الثمن ومشلحا ووكالات وهمية لعدد من الشخصيات. وسلم المحتال للمواطنين الشيكات الأربعة بالمبالغ من أجل إتمام الصفقات المشبوهة التي عمل عليها، واتضح في ما بعد أنها شيكات دون رصيد، ثم توارى عن الأنظار، إلا أن المتضررين تمكنوا من الوصول إليه وتقدموا بشكوى رسمية لفرع التجارة في جدة، التي أصدرت بدورها قرارا تجاريا ضده تم تحويله إلى إدارة الحقوق المدنية والتي قبضت عليه وأودعته السجن، إلا أن المتضررين تفاجأوا بأن أحد قضاة المحكمة العامة في جدة أطلق سراحه بكفالة. وقال أحد المتضررين، إن المحتال تمكن من النصب عليه بعد أن أوهمه بامتلاكه أرضا كبيرة المساحة ويرغب في بيعها «وسلمته شيكا بمبلغ ثمانية ملايين و700 ألف ريال بعد أن أصدر لي شيكا بالمقابل بالمبلغ، وعندما أردت إفراغ الأرض باسمي اختفى عن الأنظار واكتشفت أن الشيك الذي بحوزتي دون رصيد». كذلك تمكن المحتل من سلب مليوني ريال من تاجر آخر بنفس الطريقة، وتعرض الثالث أيضا لنفس العملية وسلبه المحتال خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى دكتورة تعمل في أحد مستشفيات المدينةالمنورة أوهمها بإمكانيته إصدار ترخيص لعيادة طب بديل؛ وهو التخصص الذي تعمل فيه، وأنه سيتكفل بكافة الإجراءات حتى ترى العيادة النور، وسلبها 300 ألف ريال وأصدر لها شيكا بالمقابل دون رصيد. وأضاف المتضررون أنهم تنفسوا الصعداء عندما أصدرت تجارة جدة قرارها التجاري ضد المحتال بعد أن تقدموا لها بشكوى بحكم أن المحتال يقيم في مدينة جدة، وأن الحقوق المدنية في المحافظة قبضت عليه وأحالته للسجن «ألا أننا تفاجأنا أن القاضي يطلق سراحه بكفالة، رغم أنه أصدر شيكات دون رصيد وتلاعب بأموال الناس، والمفترض ألا يخرجه القاضي من السجن بما أنه متهم بقضايا النصب والاحتيال التي يتشدد النظام فيها». من جهته، بين مصدر في إدارة الحقوق المدنية في جدة، أن المتضررين تقدموا بشكوى للحقوق، وتم القبض على المحتال وتحويله للسجن «إلا أن القاضي أطلق سراحه بكفالة رغبة من القاضي في التحقق من القضية من جوانبها كافة».
