أحال قاضي التنفيذ في محكمة المدينةالمنورة إلى قاض بالمحكمة، ملف المحتال الآسيوي الذي انتحل صفة مدير فندق وباع على مواطنين ومقيمين أجنحة وغرفا بعشرة ملايين ريال، وذلك للبحث عن ممتلكاته، في وقت أفاد عدد من المتضررين بأنه سجل الممتلكات بأسماء مواطنين حتى يصعب الوصول إليها، مطالبين بالحجز عليها ثم تسديد ثمنها لهم. وتقدم المتضررون بشكوى لإمارة المدينةالمنورة، رغبة في تعميد الجهات الأمنية للتوسع في التحقيق مع المتهم الموقوف على ذمة القضية في سجن المدينة العام، بالإضافة إلى التحقيق مع أقربائه أيضا، وإحضار تسجيل اتصالاته حتى يتم التعرف على مصير الأموال التي استولى عليها. وكانت عكاظ قد انفردت بنشر القضية في عدد الاثنين 7/3/1433 ه، حيث استولى المحتال الآسيوي على مبلغ 10 ملايين ريال من مواطنين على سبيل الاحتيال والخداع والغش، بعدما أوهمهم بقدراته الكبيرة في الاستثمار وتحويلهم إلى خانة الأثرياء. وكشفت التحقيقات مع المتهم أنه انتحل صفة مدير فندق في المنطقة المركزية وعرض على ضحاياه تخصيص غرف وأجنحة فندقية لاستضافة الحجاج والمعتمرين واقتسام أرباحها بالتساوي بينه وبين الأطراف المشاركة. وذكرت التحريات أن المحتال نال ثقة ضحاياه عندما رد بعض رؤوس الأموال بأرباحها أكثر من مرة، الأمر الذي دعا الضحايا للاطمئنان، وسلموه مبالغ وصلت جملتها إلى 10 ملايين ريال، وعند مطالبته بالاستحقاقات زعم تعرضه إلى خسائر فادحة بعدما نصب عليه أحد الأوربيين حسب أقواله. وللخروج من المأزق حرر المحتال للضحايا شيكات بمبالغ كبيرة تبين لاحقا أنها بلا رصيد. وأوضح أحد الضحايا خالد آل عبدالرحمن إن المحتال الآسيوي اشترى عدة سيارات فاخرة وأهداها لبعض أقاربه، كما استخدم حسابات مصرفية للغير. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي في شرطة المدينةالمنورة العقيد فهد الغنام في حينه، أن سلطات الأمن تلقت عدة بلاغات ضد مقيم متهم بالنصب والاحتيال بعد استيلائه على مبالغ مالية كبيرة منهم، وتم التوصل إلى المتهم وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
