ضبط تلاعب محرري الشيكات دون رصيد

أخيراً تعود للشيكات والتعاملات المالية هيبتها ومكانتها إذ تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام في تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 ربيع الثاني الماضي والذي جاء فيه تجريم محرر الشيكات دون رصيد، بعد أن أمر سمو النائب الثاني وزير الداخلية بإدراجها ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف، إذاً فهي جرائم جنائية، وهي خطوة موفقة لضبط التعاملات التجارية وإعادة الاحترام للشيكات وعدم التلاعب والتهاون فيها كما حدث طيلة عقود من الزمن اهتزت فيها سمعة الأسواق وطالتها ألسنة الأجانب المتعاملين معها على وجه الخصوص إذ أن الأمر محسوم في كل بلاد العالم حول إصدار شيك بدون رصيد أما ما كان يحدث عندنا فهو من باب المماطلة والتعطيل لمصالح الناس ومّس سمعة المعاملات التجارية عندنا وإعراض الكثيرين عن التعامل معنا لطول الإجراءات في الشكاوى حول هذه الشيكات وما تستغرقه من أخذ ورد استمرأ على أثره الكثير من ضعاف النفوس الفساد واللعب والاستهتار بحقوق الناس!! غير أن إعادة الضبط للسوق والتعاملات تحتاج إلى العديد من الإجراءات لتفعيل هذا القرار الحكيم ومنها..جاء فيما صدر أن هيئة الادعاء سوف تنظر في بلاغات أقسام الشرطة عن الشيكات الصادرة دون رصيد بوصفها جرائم جنائية غير أن النص في الخبر المنشور مفاده ( تمهيداً لتحويلها إلى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق المالية التي أنيط بها مؤقتاً إصدار الأحكام لحين صدور نظام المحاكم التجارية الأمر الذي يتيح المزيد من التعطيل في أروقة لجان فض المنازعات بوزارة التجارة التي تأخذ أوقاتاً وجهوداً تحيط أصحاب الشكاوى والمتضررين، إلى جانب أن الأمر بداية يستدعي تفعيل أسلوب القبض على محرري الشيكات دون رصيد بتشكيل فرق ضبط تابعة للشرطة تتولى بعد التحقق من الشكوى وصاحبها والمدعى عليه القبض عليه وليس ترك الأمر للمتضرر ومطالبته بإحضار المدعى عليه أو مخاطبة العمدة....إن الأمر يتطلب التعديل في إجراءات القبض وتفعيل سلطة الضبط الجنائي للتعامل مع هذه الحالات وسرعة توقيف المدعى عليهم. إذا كان نظام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية يقضى بإصدار الأحكام خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، فلابد من التوضيح هل يوقف محرر الشيكات دون رصيد في الشرطة لحين صدور الحكم أم ينتظر لحين صدور الحكم ليقبض عليه وينفذ حق السجن والتشهير فيه. وردت العقوبة على من يعود إلى ارتكاب جرائم تحرير الشيكات دون رصيد خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم عليه وتكون عقوبته مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن مائة ألف، فما هي عقوبات محرر الشيك دون رصيد لأول مرة؟لابد من التوضيح حتى يرتدع المتلاعبون. إذا لم يتم الحسم والتفعيل لأسلوب إحضار وضبط المدعى عليه وتوقيفه فإن المماطلة سوف تستمر لأن توقيفه في حد ذاته ربما يعجل في حل القضية قبل بت حكم مكاتب المنازعات مما يسهل عملها ولا يعطل مصالح الناس أمام كثرة عدد القضايا والروتين في إجراءاتها. ومع تعديل وزير التجارة للمادتين 3،6 من نظام الأوراق التجارية لإعطاء صفة الإلزام للقرارات الصادرة عن جهات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإضافة نص (النفاذ المعجل بغير كفالة) إلا أنه لا بد من إعادة النظر في حضور مندوب من الادعاء العام لهذه اللجنة حتى لو كان في مرتبة تتفق مع درجات أعضائها لأن هذا يضفي شيئاً من الإلزام على هذه المداولات والأحكام، إلى جانب ضرورة تحقيق العقوبة على مصدر الشيك دون رصيد قبل إصدار حكم اللجنة حتى ينضبط التعامل في السوق. من المهم تسهيل تقديم الشكاوى في أقسام الشرطة حسب المناطق للتعامل مع مثل هذا الحالات حتى يتم تفعيل انضباطها وإجراءات الحد من الفوضى فيها، لأنه لو أصاب أسلوب التقديم شيء من الروتين لأضر بمهمة التفعيل والانضباط. دوحة الشعر: خُلقت ونفسي للمعالي مُرادها تتوق إلى مجد من النجم أبعد