ماذا عن حقوق «القاصرات» ؟!

كان عام 1946 عندما سألها والدها هل تريدين غرفة جديدة وخزانة جديدة؟ قالت: نعم، فكان زفافها وهي ابنة 13 ربيعاً. أنجبت طفلها الأول في ال14 من عمرها، والثاني بعده بسنتين ثم أصيبت بحمى تسببت لها بمرض قلب مزمن، حتى فجعها الموت في زوجها لتحمل لقب أرملة قبل أن تتم 18عاماً. عاشت حياتها أسيرة القلق، والخوف، وفقدان الأمان بسبب قسوة التجربة التي عاشتها، وحجم المسؤولية التي تحملتها في سن صغيرة. وعلى رغم تاريخها المشرف المليء بالقيم الأخلاقية والإيثار، إلا أن حجم الضرر كان كبيراً، دفعت ثمنه من صحتها النفسية والجسدية. في أسرتي وأسر أخرى كثيرة كانت تتزوج الصغيرة، ولكن من قاصر آخر يكبرها بسنوات قليلة، ليس رجلاً في عمر جدها أو حتى والدها!
والسؤال اليوم: إن تزوجت الجدة أو الأم في سن مبكرة، هل يبرر ذلك حرمان ابنة اليوم من طفولتها وحقها في الرعاية، والحماية، والتعليم، ثم العمل لتكون مسؤولة عن نفسها، ومستقلة بذاتها عندما تقرر الزواج لتخوض تجربة متكافئة تكون فيها شريكة أساسية في تكوين أسرتها؟ هل يجوز حرمانها ألعابها وعرائسها، لتكون عروساً يلعب بها «رجل» يسمى زوجها، وينجب منها أطفالاً قد تموت قبل أن تنجبهم، أو تلدهم بإعاقات، وإن كتبت لهم الحياة تُكبّل بمسؤوليتهم وهي بحاجة لمن يرعاها؟ هل نترك العنف ينتهك جسدها الصغير لأنها قد تجبر كارهة على علاقة لا تفهمها؟ هل نزج بطفلة صغيرة في بحر هذه التجارب لأن هناك من يرى فيها جسداً أنثوياً يافعاً يثيره؟
طفلة العاشرة دخل بها سبعيني بأمر والدها، ثم اختفى مع أي أوراق تثبت زواجاً أو طلاقاً، وأخرى قبض والدها 85 ألف ريال ثمناً لها، ووالدتها تحاول فسخ عقدها، وغيرها التي زوجت إلى خمسيني من دون علمها، ولم يفسخ عقدها إلا بعد تدخل أمير المنطقة، وحكايات بتفاصيلها المحزنة تناولها الإعلام يمكن البحث عنها على الإنترنت، وأخرى لا تصل إلينا بسبب الجهل والخوف والتكتم الأسري، وتبقى قضية زواج القاصرات بلا حسم.
وقّعت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1996 التي تنصّ على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 من عمره. مجلس الشورى أقر نظام حماية الطفل في 2011 بعد جدل حُسم أيضاً ب 18 عاماً، ويتوقع أن يصدر قريباً بعد سنوات من الدراسة، ولكن بحسب ما نشر لم ترد فيه نصوص تمنع تزويج القاصر. نشرت الصحف في تموز (يوليو) 2010 أن وزارة العدل بصدد إصدار قانون يحدد سن الزواج ب 17 عاماً وما فوق وتعميمه على المأذونين، وأنها اتخذت إجراءات وقائية وفق صلاحياتها التنفيذية مما حد من بعض زيجات الصغيرات.
تثار القضية بين فترة وأخرى، كان آخرها تصريحات رئيس هيئة حقوق الإنسان بأن هذا النوع من الزواج يعد استخداماً تعسفياً للولاية، ونوعاً من أنواع الاتجار بالبشر، ويستمر الجدل حول تحديد العمر الأدنى لزواج الفتاة. والسؤال: لو كان من تحت 18 عاماً طفلاً، ألا تعتبر الفتاة طفلة وفي زواجها انتهاكاً للجسد والروح؟