سعوديون «يصوتون» بغالبية كبيرة ضد زواج «القاصرات»

صوت سعوديون ضد زواج الفتاة التي لم تتجاوز ال 18 من العمر في السعودية، خلال استفتاء تجريه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني، تزامناً مع الجدل المتواصل حول إمكان تحديد حد أدنى لسن الزواج.
ويسجل استفتاء الجمعية بادرة حديثة وبذرة صالحة في إشراك الرأي العام الشعبي في تقرير مصيره وحسم القضايا الجدلية المهمة التي تتعلق بحياته اليومية، خصوصاً وأن مطلقتها (أي البادرة) جمعية وطنية ترتبط مباشرة بالملك، وتمارس دوراً مهماً في حماية حقوق الإنسان في السعودية وفق الأنظمة والقوانين العالمية.
كما يعد خطوة مهمة للإسهام في رصد مقنن لاستعداد المجتمع عموماً للبدء في سن قوانين منظمة لزواج الفتيات وتقديم اقتراحات إلى الجهات المختصة بذلك، خصوصاً بعد انتشار حوادث زواج الصغيرات في المملكة، وما أثاره بعضها من خلافات دينية واجتماعية وحقوقية عند شريحة واسعة من المواطنين.
وتأتي أهمية ذلك، في ظل توقيع ومصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل عام 1996، والتي حددت سن الطفولة ب 18 عاماً، علماً بأن هذا العمر غير معتمد في المحاكم السعودية التي تحدد سن البلوغ بال15.
وكان سؤال الاستفتاء للجمعية هو: هل تؤيد زواج الفتاة دون ال18 من العمر، وجاءت إجابات 74.29 من المشاركين بالرفض، في حين أيد ذلك 25.71 من مجموع المستفتين.
وسجلت السعودية حالات زيجات عدة لفتيات صغيرات، أثارت استياء وجدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً، خصوصاً أن بعضها يمكن وصفه بعمليات بيع وشراء، مثل حال طفلة القصيم البالغة من العمر 12عاماً، زوجها والدها برجل تجاوز ال80 بمهر قدره 85 ألف ريال. وقال الزوج حينها إن والد الطفلة هو من عرضها عليه.
كما انتشرت قصة لفتاة أخرى من منطقة نجران (جنوب السعودية) وعمرها 12 عاماً أيضاً، أجبرها والدها على الزواج من رجل في ال55 وأقيم الزواج من دون حضور أي من أقارب الطفلة.
ولا تنتهي حوادث زواج القاصرات في السعودية بقضية فتاة قاصر من مدينة صبيا في جازان (جنوب السعودية) أسدل الستار عليها أول من أمس، بعد أن حرر فاعل خير من جدة شيكاً بمبلغ 17 ألف ريال باسم زوجها الثمانيني الذي اشترط إرجاع المبلغ الذي دفعه صداقاً لزواجه مقابل الطلاق، وتسلم الزوج المبلغ في مركز الكدمي بحضور رئيس المركز فيصل بن لبدة، وتمت إجراءات الطلاق في محكمة صبيا. وطرحت جمعية حقوق الإنسان إلى جانب استفتائها قضية زواج القاصرات للنقاش، موضحة أن المملكة تعيش حالاً من الجدل الاجتماعي والشرعي والحقوقي حول زواج القاصرات وآثاره بعدما لاحظ في الفترة الأخيرة حدوث حالات لزواج فتيات قاصرات من رجال في أعمار آبائهن أو أجدادهن.
وأكدت أن بعض الحقوقيين والعلماء طالبوا بالتصدي لزواج القاصرات ومنع إجبارهن على الزواج محذرين من الآثار السلبية لهذه المشكلة، وشددوا على ضرورة وضع أنظمة وقوانين تضع حداً أدنى للسن المناسبة للزواج عملاً بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
وطلبت الجمعية من زوار موقعها المشاركة بالرأي في النقاش حول القضية، من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة هي: ما سبب انتشار هذه الظاهرة في السعودية؟ برأيك ما هي الأضرار النفسية والاجتماعية والصحية الناتجة من هذه الظاهرة؟ ما هي السن المناسبة للزواج بالنسبة للذكر والأنثى؟