الزواج المبكر جريمة شرعية نفذت على أيدي الجهلاء

قاصرات في جحيم الكهولة

من الظواهر الاجتماعية التي طغت على السطح مؤخرا في مجتمعنا وارتبطت بأسباب شتى اقتصادية واجتماعية كالتفكك الأسري وانتشار المخدرات وارتفاع معدلات الفقر قضية «زواج القاصرات» التي أمست تحبس أنفاس شريحة من القاصرات وعن المبررات الأخرى التي تعزى لها هذه الظاهرة أي «الزواج المبكر» في بعض المجتمعات صيانة عفاف البنات، والحفاظ على شرفهن والخوف عليهن من العنوسة، أو للتخلص من عبء إعالتهن، خاصة إذا كان العدد كبيراً، أو للاستفادة من مهورهن.
(الرياض ) استطلعت آراء عدد من المختصين في الطب والشريعة والقانون عن قضية زواج القاصرات فكان هذا التحقيق.
(رؤية طبية في زواج القاصرات)
عن قضية زواج القاصرات ورأي الطب في هذه الظاهرة أوضح الدكتور علي المضواحي (طبيب) بالقول: من الناحية الطبية لابد أن نفرق بين نوعين من الزواج: الزواج المبكر، والزواج المبتسر. المبكر يمكن أن يقع في سن ال12، 13،14، وليس فيه أي أضرار صحية على المرأة طالما وهي لا تحمل، لأن الخطر الصحي يحدث عندما يقع الحمل قبل سن ال18 وبالتالي نحن نقول إذا ارتبط الزواج بالحمل، فيجب أن يتم بعد ال18سنة وفي رأيه أن الزواج دون حمل «الزواج المبتسر»، ليس فيه ضرر، وهو الذي يحدث قبل سن النضوج، أي قبل سن ال12، 13، 14 والمرأة لم تستعد بعد فسيولوجياً أو وظيفياً لعملية الزواج. ويضيف: يجب أن نكون حذرين عند تعاملنا مع هذا النوع من الزواج، «حتى عند مطالبتنا بتأخير سن الزواج يجب أن يكون لدينا مبرر صحي واضح يتعلق بالحمل والولادة». وقال الدكتور المضواحي: نحن لا نشجع على الزواج قبل سن الثالثة عشرة ولا نقول للفتاة متى يجب أن تتزوج، ولكن نوسع دائرة الاختيارات، ومن الناحية العلمية إذا كانت الفتاة تستطيع أن تتزوج وعمرها (15عاماً) لا يمكن أن نقول لها لا تتزوجي إلا بعد (18عاماً) ويؤكد الدكتور المضواحي أن الجانب النفسي يختلف من شخص إلى آخر في مسألة الزواج، وإذا كانت الشابة ذات ال15 عاماً قادرة على تحمل حياة زوجية من غير إنجاب فهذا أمر طبيعي وعن رأي علماء الشريعة الإسلامية لا يبتعد كثيراً عن ذلك، ويعتبرون زواج القاصرات غير جائز إذا ثبت فيه ضرر للمتزوجة.
(«لا ضرر ولا ضرار»)
الباحث في العلوم الشرعية فؤاد دحابة قال إن ظهور كثير من الحالات النفسية والاجتماعية تؤكد وجود أضرار ناتجة عن الزواج المبكر، وقال هذا أمر يدعو إلى عقد مؤتمرات بحثية عاجلة يجتمع فيه علماء الدين والطب والنفس والاجتماع للخروج برؤية واضحة تتماشى مع نتائج هذه الحالات فإذا ثبت الضرر فلا يجوز تزويج القاصرة والقاعدة الشرعية العامة هي قول الرسول الكريم «لا ضرر ولا ضرار».
الشيخ العبيكان إيقاع العقوبة على الأب
من جانبه دعا الشيخ عبدا لمحسن العبيكان إلى نزع الولاية عن ولي الأمر الذي يجبر ابنته على الزواج، مطالبا بالتفريق بين الزوجين وإيقاع العقوبة على ولي أمر الزوجة ومحاسبة المأذون الشرعي الذي عقد النكاح. وأشار العبيكان إلى أن الطفلة البالغة 11 عاماً إذا كانت بالغة وعاقلة وتستطيع التمييز وكانت موافقتها طوعاً من نفسها يجوز زواجها أما إذا أجبرت يفسخ العقد
د.النجيمي لا يجوز تزويج القاصرة
وكانت آخر فتوى بشأن زواج القاصرات والتي كانت معارضة أيضا هي فتوى الشيخ النجيمي حيث قال عضو المجمع الفقهي الإسلامي في السعودية د. محمد النجيمي إنه لا يجوز تزويج الفتاة القاصر التي تكون دون سن الخامسة عشرة سنة، وذلك لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم «تستأذن البكر وتستأ مر الثيب»، وأنه لا بد أن تكون الفتاة بالغة راشدة وذلك لا ينطبق على من لم تبلغ الخامسة عشر.
وناشدت د.سهيلة زين العابدين حمّاد عضو لجنة الدراسات والاستشارات بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وزير العدل السعودي الإسراع بالنظر في إمكانية الحيلولة دون حالات تزويج صغيرات، نظراً إلى حجم الآلام النفسية والجسدية التي تلحق بهن، وإمكانية تحديد سنّ أدنى للزواج بحسب معطيات الوقت الراهن.ووصفت سهيلة حمّاد حالات الزواج بالصغيرات ب «النزوات»، لافتة إلى وجوب معاقبة من يتورط في إجبار فتاةٍ صغيرة على الزواج.
(وسائل الإعلام والتوعية بأضرار
ومخاطر الزواج المبكر )
طالب عدد من الحقوقيين بإيجاد تشريع يضمن محاسبة من يقوم بتزويج القاصرات وتقديمه للعدالة، «هو ومن يتزوجها»، وعدم حصر المسألة في الجانب التشريعي، وإنما القيام بحملة إعلامية موازية، وتنظيم دورات توعية من قبل المنظمات المدنية المعنية وطالبوا وسائل الإعلام إطلاق حملة توعية بأضرار ومخاطر الزواج المبكر، مطالبين العاملين في المجال الإعلامي وخاصة الصحفيين التعامل مع قضايا الزواج المبكر بجدية أكبر، وعدم اعتبارها مناسبات للانفعال والتعاطف دون القيام بواجبهم، تجاه الظواهر السلبية ومنها الزواج المبكر .
قصص زواج القاصرات
(خمسيني يتزوج طفلة في الثامنة بالقصيم)
أب يزوج ابنته ذات الثماني سنوات لرجل في العقد الخامس من عمره بمنطقة القصيم وتقدمت والدة الزوجة (الصغيرة) بدعوى للمحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفسخ عقد نكاح ابنتها والقاضي يقر بصحة العقد. ومن مآسي زواج القاصرات أيضا تزويج فتاتين قاصرتين بالمدينة (شيخه وعبير ) عندما أجبرهن والدهن على الزواج بمسنين تجاوزا العقد السابع من العمر فيما تقدمت والدتهن بشكوى إلى المحكمة الشرعية وجمعية حقوق الإنسان ضد زوجها مطالبة بفسخ العقد وإبطاله كونه كما تقول تم دون رضا الفتاتين كما تم «شغاراً» بأن استبدل كل منهما ابنة الآخر لتكون زوجة له دون مهر أو موافقة.