الوعي الحقوقي

من المؤكد أن تراجع مستوى الثقافة الحقوقية وتدني مؤشرهالدى الفرد يجعله عرضة لألوان من الظلم وصيدا سهلا لكثيرمن صورالإنتهاكات الحقوقية التي يظل يتلقاها حتى يستمرئها ويتطبع بها,بل ومع مرورالوقت سيتعاطى معها بوصفها هي الوضعية الطبيعية التي لايليق ولا حتى مجرد التفكيرفي مقاومتها!
الجهل بالحقوق تم استغلاله وتوظيفه بأشكال مختلفة وهذا هو الطبيعي إذا كان الظرف الواقعي العام يسوق بهذا الاتجاه وأدِر ناظريك فستجد ذلك الموظف الذي يمارس عليه ألوان من التجهيل في هذه المؤسسة الحكومية أوتلك حيث تتدفق عليه التعاميم التي تطالبه بأداء واجباته بينما يُغيب عنه وبذات القدرماهوجديربه من حقوق حيث يفضل كثيرمن المتنفذين بقاءها طي الكتمان!
وستجد ذلك المراجع الذي يُستغل جهله بأبسط قضاياه الحقوقية فلايتم التعاطي معه بشكل فاعل وعادل ونزيه, بل يتم الالتفاف الماكرعلى معاملته ويحرم من ماكفلته له لوائح الأنظمة المدونة وهولايعي مدى الهامش الحقوقي المتاح,
وستجد ذلك الموظف الذي جمد الكثيرمن المعاملات وعطل المراجعين بفعل تسيبه وإهداره لوقت العمل وتغيبه المتواصل وهويفعل ذلك بكل استرخاء وعدم اكتراث لأنه يشعربأنه في مأمن من المحاسبة حيث ضعف الرقابة الميدانية الفاعلة يدفع الكثيرمن النفوس الضعيفة للتجافي عن الالتزام بالنظام وعدم احترام القوانين السارية وكماقيل: من أمن العقوبة أساءالأدب..
أماإن قُدّرلك مراجعة دائرة حكومية كالجوازات أوكتابات العدل أو إدارات المرور أوالبلديات فوطن نفسك على التريث وضبط النفس والانتظارالممل حيث ستلاحظ تدفق المراجعين وتكدسهم فيفترشون الأرصفة ويكتظون بالممرات وخصوصا في وقت الظهيرة حيث تُستغل تلك الفترة المخصصة لأداء الشعيرة الدينية تستغل على نحو يصادر مايقارب من ربع الوقت المخصص لاستقبال المراجعين!
إنه ليس بمقدورنا مكافحة الفساد الإداري الخانق إلا بتكثيف نشاط الهيئات الرقابية على نحو يستشعرمعه كافة موظفي القطاعين العام والخاص بأنهم تحت المجهر وأنهم قد يتعرضون للمساءلة الجادة والمحاسبة الصارمة في أي وقت.
لايمكن القضاء على كافة ألوان الفساد الإداري مادام أن معظم الناس لا يعرفون شيئا عن إساءة استغلال السلطة ولاعن السلوكيات البيروقراطية القاتلة والكثيرمنهم لوعرف فهو لايدرك الآليات التي من خلالها يتم الإسهام في مكافحة الفساد الذي لايفتأ ينهش جوانب الحياة، نعم البعض قد ينفعل في ساعة الحاضروفي ردة فعل هي إلى السذاجة أقرب فهي انفعال وقتي لا يلبث أن يتلاشى فطول النفَس للمتابعة وتوصيل الملاحظات أمرشبه معدوم ومن هنا فإنه لابد من تثقيف الجماهيرفي هذا المجال.
إن تنويرالفرد ورفع درجة ثقافته الحقوقية وفتح عينيه على ماله من واجبات مطلب جوهري لاشك وكما أن القاعدة الاجتماعية العريضة بحاجة إلى ذلك الطرح الدعوي المتصل بالأنشطة التعبدية وصورالسلوك الشخصي فهي أيضا بمسيس الحاجة إلى تنويرها في مجال الأنظمة والتدشين لصياغة وعي حقوقي يعي آليات التعامل مع بنود الدستورويدرك ماهية الأفق الحقوقي المتاح حتى لاتُهضم حقوق الفرد ولايُحرم مما يستحقه, بل يصبح المجال أمامه رحبا للحركة فيمضي في الاتجاه الصحيح وبالتالي تتوارى أشكال الحيف وتخنس بواعث انهيار أخلاقيات التعامل العام.